علامة موحدة وأسواق دائمة لتقليل حلقات التداول
التموين تطلق «سعر موحد» في أكثر من 3000 منفذ لخفض الأسعار
تبدأ وزارة التموين خلال الفترة المقبلة تطبيق مبادرة «سعر موحد» داخل أكثر من 3000 منفذ على مستوى الجمهورية، ضمن برنامج وطني مشترك مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر لزيادة المعروض وخفض تكاليف تداول السلع. وتشمل الخطة توحيد إدارة المنافذ وتطوير منافذ جمعيتي والبدالين التموينيين، إلى جانب إنشاء سوق دائم في كل محافظة بتمويل إجمالي قدره مليار جنيه. ويستفيد المواطن من عروض وتخفيضات على السلع الأساسية واللحوم والدواجن والمنتجات الطازجة، مع تكثيف الرقابة لمنع التلاعب وضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة وجودة مطابقة للمواصفات.
كيف تعمل مبادرة «سعر موحد»؟
تعتمد المبادرة على توفير مجموعة من السلع داخل المنافذ المشاركة بأسعار وعروض متقاربة، بدلًا من اختلاف مستويات التخفيضات بين منفذ وآخر تابع للجهات الحكومية المشاركة.
وتشمل السلع المستهدفة المنتجات الأساسية التي تحتاج إليها الأسر بصورة يومية، إلى جانب اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والمنتجات الطازجة، وفق الكميات المتاحة وخطط التوريد والتوزيع.
ولا تعني عبارة «سعر موحد» تثبيت سعر واحد لجميع السلع، لكنها تشير إلى تنسيق العروض والأسعار داخل شبكة المنافذ المشاركة، بما يمنح المواطن فرصة واضحة للمقارنة والشراء بأسعار مخفضة.
أكثر من 3000 منفذ ضمن البرنامج
تضم المنظومة الجديدة أكثر من 3000 منفذ تابع لوزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، مع العمل على تطوير آليات التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتشمل الشبكة نحو 1500 منفذ تابع لجهاز مستقبل مصر، و635 منفذًا لوزارة الزراعة، و140 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ جمعيتي والبدالين التموينيين والسيارات المتنقلة.
وتستهدف الحكومة الاستفادة من الانتشار الجغرافي لهذه المنافذ في المحافظات والقرى والنجوع، بدلًا من اقتصار العروض المخفضة على المدن الرئيسية أو المعارض الموسمية.
علامة «كاري أون» تجمع المنافذ الحكومية
تتضمن الخطة استكمال تأسيس شركة وطنية تعمل تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، بالشراكة بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر.
ومن المقرر أن تعمل المنافذ التابعة للجهات الثلاث تحت هوية تجارية موحدة، بما يساعد على توحيد معايير التشغيل والعرض والتسعير والخدمة، إلى جانب تسهيل تنفيذ الحملات الترويجية على السلع المخفضة.
وتشمل خطة التطوير منافذ جمعيتي والبدالين التموينيين، مع تحسين الشكل الخارجي للمنافذ وطريقة عرض المنتجات ورفع كفاءة الإدارة والخدمات المتاحة للمواطنين.
كما تفتح المنظومة المجال أمام مشاركة القطاع الخاص وفق الضوابط المحددة، بهدف زيادة حجم المعروض وتوسيع شبكة التوزيع والاستفادة من الخبرات التشغيلية والتجارية.
مليار جنيه لإنشاء أسواق دائمة
خصصت الحكومة مليار جنيه لإنشاء أسواق دائمة في المحافظات، بواقع 500 مليون جنيه من وزارة التموين ومبلغ مماثل من وزارة الزراعة.
ويجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لإنشاء سوق دائم في كل محافظة بدلًا من الاعتماد فقط على المعارض المؤقتة أو أسواق اليوم الواحد.
وتستهدف الأسواق الجديدة توفير السلع بصورة منتظمة طوال العام، مع تقليل المسافة بين المنتج والمستهلك وخفض عدد الوسطاء المشاركين في عملية التداول.
ومن المتوقع أن يؤدي تقليل حلقات التوزيع إلى خفض تكاليف النقل والتخزين والتداول، وهو ما قد ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن دون التأثير على جودة المنتجات.
توحيد إدارة المنافذ المتنقلة
تشمل الخطة توحيد إدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات الحكومية المشاركة، لتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفق معدلات الطلب والكثافة السكانية.
وتمتلك وزارة التموين أكثر من 300 سيارة تعمل كمنافذ متنقلة، وتستخدم في طرح السلع داخل المناطق التي لا تتوافر بها منافذ ثابتة بالعدد الكافي.
ويساعد التنسيق بين السيارات التابعة للجهات المختلفة على منع تركزها في مناطق محددة، وتوسيع نطاق وصول السلع المخفضة إلى القرى والمناطق البعيدة.
وتستمر بالتوازي الأسواق الموسمية ومعارض المدارس والأعياد وأسواق اليوم الواحد، مع دمجها ضمن خطة التوزيع العامة بدلًا من تشغيل كل منظومة بصورة منفصلة.
زيادة المخازن الاستراتيجية
يرتبط نجاح مبادرة «سعر موحد» بتوفير مخزون كافٍ من السلع وضمان انتظام عمليات النقل والتوزيع، لذلك تتضمن الخطة التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية.
وتستعد الجهات المعنية لافتتاح أول مخزن ضمن ثلاثة مخازن جديدة في محافظات السويس والأقصر والفيوم، بما يرفع القدرة على تخزين السلع بالقرب من مناطق الاستهلاك.
وتساعد المخازن الجديدة على تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لنقل المنتجات بين المحافظات، كما تمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع ارتفاع الطلب أو تأخر بعض التوريدات.
وتعتمد المنظومة على ربط الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع في سلسلة إمداد واحدة، تضم منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر.
تكثيف الرقابة على الأسواق
تتزامن خطة زيادة المنافذ وطرح السلع المخفضة مع تكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع حجب المنتجات أو التلاعب في جودتها.
وتتابع الأجهزة الرقابية حركة السلع داخل الأسواق والمنافذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تؤثر على توافر المنتجات أو تؤدي إلى زيادات غير مبررة.
وتشمل عمليات المتابعة التأكد من وصول السلع المطروحة إلى المواطنين، وعدم إعادة بيعها خارج المنافذ بأسعار أعلى، إلى جانب مراجعة صلاحية المنتجات ومطابقتها للاشتراطات.
طرح دواجن وعروض جديدة
تطرح وزارة التموين الدواجن المجمدة بسعر 113 جنيهًا ضمن السلع المتاحة حاليًا، مع الاستعداد لتقديم عروض إضافية على عدد من المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وتتغير العروض وفق حجم المخزون وتكلفة التوريد والكميات المتاحة، لذلك يظل السعر المعلن داخل المنفذ وقت الشراء هو المرجع الأساسي للمستهلك.
كما تستهدف الوزارة تنفيذ حملات للتعريف بالمنافذ المشاركة والعروض المتاحة، خاصة داخل القرى والنجوع التي تنتشر بها منافذ جمعيتي والبدالون التموينيون.
مؤشرات لقياس نجاح البرنامج
وضعت الحكومة عددًا من المؤشرات لمتابعة نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة التي يتم إنشاؤها، وعدد المنافذ التي يجري تطويرها تحت العلامة الموحدة، وحجم التوسع في المخازن الاستراتيجية.
وتتضمن المؤشرات أيضًا حجم السلع المطروحة واستقرار الأسعار وانخفاض تكاليف النقل والتداول، إلى جانب مستوى انتشار المنافذ في المناطق الأكثر احتياجًا.
ويظل الأثر الفعلي على أسعار السلع مرتبطًا بسرعة تنفيذ الخطة واستمرار ضخ المنتجات بكميات كافية، مع وجود رقابة تضمن وصول التخفيضات إلى المستهلك النهائي.