الشركات تتواصل مع المشتركين لاستكمال المعاينات ومستندات التصالح
وزير الكهرباء يوجه بإنهاء طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية قبل نهاية الأسبوع المقبل
تلتزم شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بإنهاء فحص جميع الطلبات المقدمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المشترك قبل نهاية الأسبوع المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وتشمل الإجراءات مراجعة الملفات والتواصل المباشر مع أصحاب الطلبات لاستكمال المستندات الناقصة وإجراء المعاينات الميدانية، دون انتظار توجه المواطنين إلى مقار الشركات، بما يسرع تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لأصحاب العقارات الذين استوفوا إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، ويحميهم من المحاسبة بنظام الممارسة والغرامات المرتبطة بتأخير السداد.
متابعة يومية لطلبات تحويل العدادات
ألزم وزير الكهرباء شركات التوزيع بمتابعة الطلبات بصورة يومية، مع تحديد الملفات المتوقفة وأسباب عدم استكمالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجازها خلال المهلة المحددة.
وتتولى الشركة المختصة الاتصال بصاحب الطلب عند الحاجة إلى استكمال مستند أو تحديد موعد المعاينة، ثم يراجع الفنيون طبيعة العقار والبيانات الواردة في الملف قبل إصدار الموافقة على تركيب العداد القانوني باسم المشترك.
ويستهدف هذا الإجراء تقليل مدة الانتظار ومنع تراكم الطلبات داخل شركات الكهرباء، خاصة بعد تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء في العقارات المخالفة أو التي كانت تعمل بعدادات كودية.
التنسيق مع إدارات المرافق لحسم موقف العقارات
فعّلت وزارة الكهرباء آلية تنسيق بين شركات التوزيع وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، للتحقق من الموقف القانوني للعقار ومدى بدء إجراءات التصالح قبل إصدار الموافقة النهائية.
ويسمح هذا التنسيق بمراجعة بيانات العقار بصورة مباشرة، بدلًا من مطالبة المواطن بالتنقل بين أكثر من جهة للحصول على إفادات جديدة، بما يختصر الوقت اللازم لإنهاء الملف.
ولا يجرى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك إلا بعد تقديم مستند يثبت جدية إجراءات التصالح أو انتهائها، مع مطابقة البيانات المقدمة لحالة العقار على أرض الواقع.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
يمكن لصاحب الطلب تقديم أحد المستندات المعتمدة لإثبات موقف التصالح، وتشمل شهادة إدخال المرافق أو نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي أو نموذج 10 الذي سبق صدوره.
ويظل نموذج 10 الصادر في الفترات السابقة صالحًا لإتمام الإجراءات، ولا يشترط استبداله بمستند جديد ما دام معتمدًا وتتطابق بياناته مع العقار محل الطلب.
وتراجع شركة الكهرباء بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار وبيانات المشترك، إلى جانب نتيجة المعاينة، قبل تسجيل العداد بصورة قانونية وربطه باسم صاحبه في قاعدة بيانات الشركة.
خطة إنهاء نظام الممارسة تدريجيًا
تأتي إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية ضمن خطة وزارة الكهرباء لتقليل الاعتماد على نظام الممارسة، الذي يحاسب استهلاك العقار بصورة تقديرية بدلًا من تسجيل الاستهلاك الفعلي.
وتعمل الوزارة على التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع لضمان تحصيل قيمة الكهرباء المستهلكة بدقة، والحد من سرقات التيار والمخالفات الناتجة عن التوصيلات غير القانونية.
ويستمر تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على المشتركين غير الملتزمين بسداد قيمة المقايسات أو المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة، ما قد يرفع التكلفة الإجمالية على صاحب الطلب عند التأخر.
طريقة حساب استهلاك العداد الكودي
يحاسب مستخدم العداد الكودي في العقارات غير المقننة وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المنزلي المعتادة.
وبناءً على هذه التعريفة، تصل قيمة استهلاك 400 كيلووات ساعة خلال الشهر إلى 1096 جنيهًا، قبل إضافة أي رسوم أو غرامات مستحقة على المشترك.
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في طريقة تسجيل بيانات صاحب الوحدة والموقف القانوني للعقار، بينما يسجل كلاهما الاستهلاك الفعلي بدلًا من التقدير المستخدم في نظام الممارسة.
شروط التقديم على عداد كودي جديد
تواصل وزارة الكهرباء تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع للعقارات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، على أن يقدم المواطن صورة بطاقة رقم قومي سارية وعقد ملكية أو إيجار وإيصال آخر ممارسة وصورة حديثة لواجهة العقار.
وتحدد قيمة المقايسة بعد معاينة المبنى وقياس المساحة وتحديد نوع النشاط، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مع إمكانية تقسيط الرسوم المستحقة وفق القواعد التي تطبقها شركة التوزيع.
ولا يمثل تركيب العداد الكودي دليلًا على ملكية العقار أو سندًا لتقنين مخالفات البناء، إذ يقتصر دوره على تنظيم استهلاك الكهرباء وتحصيل قيمته وحماية المواطن من مخالفات سرقة التيار.
متى يتحول العداد إلى اسم المشترك؟
يصبح العداد قانونيًا ومسجلًا باسم المشترك بعد استكمال مستندات التصالح وموافقة الجهة المختصة وإجراء المعاينة المطلوبة، ثم تحديث بيانات الوحدة لدى شركة توزيع الكهرباء.
ومن المقرر أن تنتهي الشركات من مراجعة الطلبات القائمة قبل نهاية الأسبوع المقبل، على أن تتواصل مباشرة مع أصحاب الملفات الناقصة لاستكمالها وإنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى انتظار مراجعتهم لفروع الشركات.
- تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
- شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
- موعد إنهاء طلبات العدادات الكودية
- مستندات تحويل العداد الكودي باسم المشترك
- قرارات وزير الكهرباء بشأن العدادات الكودية
- غرامة تأخير سداد مقايسة الكهرباء
- تعريفة المحاسبة بالعداد الكودي
- شروط تركيب العداد الكودي مسبق الدفع
- إنهاء نظام الممارسة في الكهرباء
- تسجيل عداد الكهرباء باسم المشترك
