ضوابط قانونية للأجر المضاعف واليوم البديل للعاملين
الحكومة تعلن إجازة 23 يوليو مدفوعة الأجر وتوضح حالات تشغيل العاملين خلالها
أصبحت إجازة 23 يوليو 2026 يومًا رسميًا مدفوع الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بقانون العمل، وكذلك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفق قرارات الحكومة ووزارة العمل. ويجوز تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، لكن بشرط حصوله على حقه القانوني، سواء بمثلي الأجر عن يوم العمل بجانب أجره الأصلي، أو منحه يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي، ما يعني أن التشغيل في الإجازة ليس حرمانًا مطلقًا من الحق.
إجازة 23 يوليو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
حدد قرار الحكومة يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
كما أكد وزير العمل حسن رداد أن اليوم نفسه إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع متابعة تطبيق القرار في مواقع العمل والإنتاج من خلال مديريات العمل بالمحافظات.
حالات تشغيل العاملين في إجازة 23 يوليو
لا يعني قرار الإجازة منع التشغيل في جميع الحالات، إذ يسمح القانون لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، خصوصًا في المنشآت التي لا يمكن وقف نشاطها أو التي تتطلب طبيعة العمل استمرار الخدمة.
وفي هذه الحالة، لا يسقط حق العامل في التعويض، بل يستحق مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يحصل على يوم راحة بديل وفق طلب كتابي من العامل يتم حفظه في ملفه الخاص.
حقوق العامل عند العمل في العطلة الرسمية
تنص الضوابط المنظمة للإجازات الرسمية على أن العامل يستحق إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة.
وعند تشغيله في يوم الإجازة، يكون التعويض القانوني إما بأجر مضاعف أو بإجازة عوضية، بما يضمن عدم ضياع حق العامل نتيجة احتياج جهة العمل لاستمراره في أداء مهامه خلال يوم العطلة.
موقف موظفي الجهاز الإداري من العطلات
بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يحصل على أجر مضاعف أو إجازة بديلة عنها، وهو ما يضع العاملين في الجهات الحكومية أمام القاعدة نفسها من حيث أصل الحق في الإجازة والتعويض عند التشغيل.
استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت
نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تكون إجازة 23 يوليو 2026 رسمية ومدفوعة الأجر للجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفق المواعيد المحددة من السلطة المختصة.
ويعني ذلك أن بعض الأعمال المرتبطة بالامتحانات أو الخدمات الضرورية قد تستمر في هذا اليوم، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية الخاصة بالتشغيل والتعويض.
الإجازات السنوية لا تشمل العطلات الرسمية
يفرق قانون الخدمة المدنية بين الإجازات الاعتيادية السنوية والعطلات الرسمية، إذ لا تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب رصيد الإجازة السنوية، باستثناء العطلات الأسبوعية وفق القواعد المنظمة.
وتبدأ الإجازات السنوية من 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، وتصل إلى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، إضافة إلى 45 يومًا سنويًا لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
متابعة تنفيذ القرار في مواقع العمل
وجهت وزارة العمل مديرياتها في المحافظات بمتابعة تطبيق إجازة 23 يوليو داخل مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال والعمال بأحكام القرار.
ويهدف ذلك إلى ضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية، سواء بالحصول على الإجازة مدفوعة الأجر، أو التعويض المناسب حال تشغيلهم بسبب ظروف العمل.