مهلة عاجلة لفحص الطلبات وتقنين أوضاع المشتركين
تحويل العداد الكودي إلى قانوني قبل نهاية الأسبوع والمستندات المطلوبة للمشتركين
تحويل العداد الكودي إلى قانوني دخل مرحلة حاسمة بعد توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بسرعة فحص الطلبات المقدمة والانتهاء من الملف قبل نهاية الأسبوع المقبل، مع إلزام شركات التوزيع بالتواصل مع أصحاب الطلبات غير المستكملة وإبلاغهم بالمستندات المطلوبة. وتستهدف الخطوة تقنين أوضاع المشتركين وتركيب عدادات قانونية تحمل اسم صاحب الطلب بدلًا من العدادات الكودية، مع مراجعة الوضع القانوني للعقارات بالتنسيق مع إدارات المرافق، بالتوازي مع استمرار إجراءات مواجهة سرقات التيار والتلاعب الفني بالعدادات.
مهلة جديدة لإنهاء طلبات تحويل العدادات
شددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة الانتهاء من فحص جميع طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع استهداف إغلاق هذا الملف قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تقنين أوضاع المشتركين الذين تقدموا بطلبات رسمية، بما يسمح بتحويل العداد من كودي إلى قانوني يحمل اسم المشترك، بعد استيفاء المستندات والمعاينات المطلوبة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تسريع دورة العمل داخل شركات التوزيع، ومنع تراكم الطلبات، وضمان التعامل مع كل حالة وفق الضوابط الفنية والقانونية المنظمة.
شركات الكهرباء تتواصل مع أصحاب الطلبات
تتولى شركات توزيع الكهرباء متابعة الطلبات التي لم تستكمل إجراءاتها، من خلال التواصل المباشر مع أصحابها لإبلاغهم بالمستندات أو الخطوات الناقصة.
وتشمل الإجراءات طباعة ملفات الطلبات، ومراجعة البيانات المسجلة، وإجراء معاينات ميدانية للعقارات، قبل استكمال إجراءات التحويل الفني للعدادات.
ويعد التواصل مع أصحاب الطلبات خطوة مهمة لتجنب تعطيل الملف، لأن بعض الطلبات قد تتوقف بسبب نقص ورقة أو عدم استكمال معاينة أو عدم وضوح موقف العقار من الناحية القانونية.
التنسيق مع التنمية المحلية قبل الموافقة
فعّلت وزارة الكهرباء آلية تنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، بهدف التحقق من الوضع القانوني للعقارات قبل إصدار الموافقات النهائية.
ويعني ذلك أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لن يتم بمجرد تقديم الطلب فقط، بل يحتاج إلى فحص موقف العقار، والتأكد من وجود مستند قانوني يسمح باستكمال الإجراءات.
وتستهدف هذه الخطوة منع تحويل العدادات في حالات غير مستوفاة، وضمان أن الخدمة تقدم وفق قواعد واضحة تحافظ على حقوق الدولة والمشتركين.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات التي يمكن تقديم أحدها لإثبات الوضع القانوني للعقار واستكمال طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني.
وتشمل المستندات المطلوبة شهادة إدخال مرافق رسمية، أو نموذج 7 الخاص بالتصالح، أو نموذج 8 النهائي، أو نموذج 10.
ويعد تقديم أحد هذه المستندات شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات، لذلك يجب على صاحب الطلب مراجعة أوراقه والتأكد من جاهزيتها قبل التواصل مع شركة الكهرباء أو الذهاب إلى فرع الشركة المختص.
أهمية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يساعد تحويل العداد الكودي إلى قانوني في تقنين علاقة المشترك بشركة الكهرباء، لأن العداد القانوني يكون مرتبطًا باسم صاحب الطلب، ويمنح المشترك وضعًا أوضح في التعاملات الرسمية.
كما يسهم التحويل في ضبط بيانات المشتركين، وتسهيل المتابعة والتحصيل، وتقليل المشكلات المرتبطة بالعدادات المؤقتة أو غير المكتملة قانونيًا.
وبالنسبة للمواطن، فإن استكمال التحويل يجنبه الدخول في مشكلات لاحقة تتعلق بموقف العقار أو توصيل التيار أو إثبات استهلاك الكهرباء بصورة قانونية.
الفرق بين سرقة التيار والتلاعب الفني بالعداد
أوضحت وزارة الكهرباء أهمية التفرقة بين سرقة التيار الكهربائي والتلاعب الفني الداخلي بالعداد، لأن لكل حالة إجراءاتها وحساباتها القانونية.
ففي حالة وجود عطل أو تلاعب داخل العداد دون ثبوت توصيل مباشر وغير قانوني بالشبكة، يتم احتساب الاستهلاك وفق متوسط استهلاك المشترك خلال آخر ثلاثة أشهر.
أما حالات سرقة التيار التي يثبت فيها وجود توصيل غير قانوني أو مخالفة واضحة، فتخضع لإجراءات مختلفة وفق اللوائح المنظمة ومحاضر الضبط المعتمدة.
حقوق المواطنين ومأمورو الضبطية القضائية
شددت وزارة الكهرباء على الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لعمل مأموري الضبطية القضائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وفي الوقت نفسه تحصيل مستحقات الدولة.
ويعني ذلك أن تحرير أي مخالفة يجب أن يتم وفق ضوابط محددة، مع التفرقة بين الحالات الفنية وحالات السرقة المباشرة، حتى لا يتضرر المشترك من توصيف غير دقيق للمخالفة.
كما تؤكد هذه الإجراءات أن التعامل مع المخالفات لا يستهدف العقاب فقط، بل ضبط المنظومة ومنع التعديات وضمان عدالة المحاسبة.
إجراءات ضد المخالفين وغير الملتزمين
تواصل وزارة الكهرباء تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خصوصًا في حالات سرقة التيار أو عدم الالتزام بسداد الغرامات أو عدم استكمال إجراءات التصالح.
وتشمل هذه الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن غير الملتزمين، إلى جانب احتساب قيمة المخالفات وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع ملف تحويل العدادات، لأن تقنين أوضاع المشتركين لا ينفصل عن مواجهة المخالفات وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
ماذا يفعل صاحب العداد الكودي الآن؟
على كل صاحب طلب تحويل عداد كودي إلى قانوني مراجعة موقف طلبه لدى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتأكد من استكمال المستندات المطلوبة، خاصة ما يثبت الوضع القانوني للعقار.
كما يجب الاستجابة لأي تواصل من شركة الكهرباء بشأن المعاينة أو استكمال الأوراق، لأن التأخر في تقديم المستندات قد يؤدي إلى تعطيل الطلب أو تأجيل إجراءات التحويل.
وتبقى الخطوة الأهم هي تجهيز أحد المستندات المطلوبة، سواء شهادة إدخال مرافق أو نماذج التصالح المعتمدة، حتى يتمكن المشترك من استكمال إجراءات التحويل قبل انتهاء المهلة المحددة.
- تحويل العداد الكودي إلى قانوني
- العداد الكودي
- تحويل العداد باسم المشترك
- مستندات تحويل العداد الكودي
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
- شركات توزيع الكهرباء
- تقنين أوضاع الكهرباء
- شهادة إدخال مرافق
- نموذج 7 للتصالح
- سرقة التيار الكهربائي