أول زيادة دورية تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون
زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر 2026 والحد الأدنى حسب تصنيف المناطق ومواعيد انتهاء العقود
يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر 2026 على القيمة الإيجارية القانونية المستحقة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبارها أول زيادة سنوية دورية بعد مرور عام على بدء سداد القيم الجديدة. ويترتب على ذلك ارتفاع الإيجار الشهري وفق القيمة المطبقة على كل وحدة، مع استمرار الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية. وحدد القانون حدًا أدنى قدره 250 جنيهًا بالمناطق الاقتصادية، و400 جنيه بالمناطق المتوسطة، و1000 جنيه بالمناطق المتميزة، بينما تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات وغير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%
تستحق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال سبتمبر 2026، بعد مرور عام على استحقاق القيمة الإيجارية القانونية التي بدأ تطبيقها عقب العمل بالقانون.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، بينما استحقت القيمة الإيجارية الجديدة مع موعد الأجرة الشهرية التالية، وهو ما يجعل سبتمبر 2026 موعد الزيادة الدورية الأولى.
وتشمل الزيادة الأماكن المؤجرة لغرض السكن، إلى جانب الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مثل المحال والمكاتب والعيادات التي تخضع لقوانين الإيجار القديم المحددة في التشريع.
طريقة حساب زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026
تُحسب الزيادة الجديدة بإضافة 15% إلى القيمة الإيجارية القانونية التي يسددها المستأجر قبل موعد تطبيقها، وليست على قيمة الإيجار الأصلية القديمة التي كانت مقررة قبل صدور القانون.
ويمكن حساب القيمة الجديدة من خلال ضرب الإيجار الحالي في 15%، ثم إضافة الناتج إلى القيمة الشهرية المستحقة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية 250 جنيهًا، تبلغ الزيادة 37.50 جنيه، ليصبح الإيجار الجديد 287.50 جنيه شهريًا.
وفي حالة سداد 400 جنيه، تصل الزيادة إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية 1000 جنيه، فتبلغ الزيادة 150 جنيهًا، ويرتفع الإيجار إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف المناطق
قسم القانون المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات والطرق والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة.
وحدد القانون القيم الإيجارية السكنية على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وتطبق زيادة الـ15% في سبتمبر 2026 على القيمة الإيجارية القانونية المستحقة فعليًا وفق تصنيف الوحدة، وليس على الحد الأدنى فقط في الحالات التي تزيد فيها القيمة المحسوبة عن هذا الحد.
موقف الوحدات التي لم يُحسم تصنيفها
ألزم القانون المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة إلى حين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق وإصدار قرارات المحافظين باعتماد التصنيف.
وبعد نشر قرار التصنيف، يلتزم المستأجر بسداد القيمة المقررة للمنطقة، إلى جانب فروق الإيجار المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي تراكمت عنها الفروق.
ويعني ذلك أن القيمة التي ستطبق عليها الزيادة السنوية قد تختلف من وحدة إلى أخرى بحسب التصنيف النهائي للمنطقة والقيمة الإيجارية القانونية التي انتهت إليها الجهات المختصة.
زيادة إيجار الوحدات غير السكنية
حدد القانون قيمة إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية التي كانت سارية قبل تطبيق التعديلات.
وتخضع هذه القيمة كذلك لزيادة سنوية دورية بنسبة 15%، طوال الفترة الانتقالية المقررة للوحدات غير السكنية.
وتشمل هذه الفئة الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، بشرط أن تكون مؤجرة لشخص طبيعي وخاضعة للقوانين التي حددها التشريع.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
وضع القانون جدولًا زمنيًا لإنهاء العقود الخاضعة لأحكامه، مع التفرقة بين الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
وتنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدة.
أما عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فتنتهي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مبكر بين الطرفين.
وتستمر زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا خلال هذه الفترات، إلى أن يحين موعد انتهاء العقد أو يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد بشروط وقيمة إيجارية مختلفة.
حالات طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة
أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالتين إضافيتين إلى جانب أسباب الإخلاء المقررة في القوانين المنظمة.
الحالة الأولى هي ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود مبرر.
أما الحالة الثانية فتتمثل في ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.
وفي حالة الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ الأطراف بحقوقهم القانونية في إقامة الدعاوى الموضوعية.
أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
منح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة للعقد.
ويتطلب ذلك تقديم طلب يتضمن إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما يحصل المستأجرون الخاضعون للقانون على أولوية عند طرح الدولة وحدات سكنية أو غير سكنية، وفق القواعد والشروط وترتيب الأولويات المحدد رسميًا.
- زيادة الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم 15
- زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026
- قانون الإيجار القديم
- حساب زيادة الإيجار القديم
- الحد الأدنى للإيجار القديم
- تصنيف مناطق الإيجار القديم
- إيجار المناطق المتميزة
- إيجار المناطق المتوسطة
- إيجار المناطق الاقتصادية