فرصة إضافية للمستأجرين قبل انتهاء موعد التقديم
قانون الإيجار القديم.. مد مهلة السكن البديل حتى 12 أكتوبر وزيادة الإيجارات 15% سنويًا
أصبحت مهلة التقديم على السكن البديل للمخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم ممتدة حتى 12 أكتوبر 2026، بعد قرار مجلس الوزراء منح المواطنين 3 أشهر إضافية لاستكمال الطلبات. ويهم القرار المستأجرين الخاضعين للقانون رقم 164 لسنة 2025، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، لأنه يمنحهم وقتًا أطول للتقديم على وحدات بديلة وفق الضوابط المعلنة، بالتزامن مع تطبيق زيادة سنوية جديدة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، واستمرار الفترات الانتقالية التي تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة.
تفاصيل مد مهلة التقديم على السكن البديل
منح مجلس الوزراء المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم فرصة إضافية للتقديم على الوحدات البديلة، بعد الموافقة على استمرار فترة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر جديدة، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026 بدلًا من الموعد السابق.
ويستهدف القرار إتاحة مساحة زمنية أوسع أمام المستأجرين المستوفين للشروط لاستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، سواء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك أو من خلال مكاتب البريد، بما يقلل الضغط على المتقدمين في الأيام الأخيرة.
ويشمل التقديم المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة ضمن البدائل التي تطرحها الدولة للمخاطبين بأحكام القانون، وفقًا لطبيعة الوحدة الحالية ونظام التخصيص المطلوب.
من يحق له التقديم على الوحدات البديلة؟
بالنسبة للوحدات السكنية، يحق للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر التقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة، كما يحق للزوج أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون التقديم وفق الضوابط المحددة.
أما الوحدات غير السكنية، فيكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع الالتزام ببيانات الوحدة المؤجرة وطبيعة النشاط والنطاق الجغرافي المطلوب للوحدة البديلة.
ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، وبيانات الوحدة المؤجرة، ونظام التخصيص المناسب، سواء إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك من خلال التمويل العقاري، إلى جانب اختيار النطاق الجغرافي المطلوب.
زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا
ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتشمل الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
وتحتسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون، أيهما أكبر، بما يعني أن الزيادة ستستمر بصورة سنوية طوال الفترة الانتقالية التي أقرها القانون قبل انتهاء العقود القديمة.
ويأتي هذا النظام ضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، بدلًا من إنهاء العلاقة الإيجارية دفعة واحدة، مع منح المستأجرين فترة زمنية للتوفيق بين أوضاعهم والبدائل المتاحة.
القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية حسب طبيعة المنطقة السكنية، حيث تبلغ القيمة 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتطبق الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الإيجار الفعلي القائم والحد الأدنى المقرر قانونًا، وهو ما يجعل قيمة الإيجار الجديدة مرتبطة بتصنيف المنطقة والقيمة السارية وقت التطبيق.
وتساعد هذه الآلية على توحيد قواعد الزيادة داخل القانون، مع اختلاف القيمة النهائية من وحدة إلى أخرى حسب موقعها وتصنيفها والقيمة الإيجارية الحالية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية للوحدات السكنية تمتد إلى 7 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم، ما لم يتفق المالك والمستأجر على تحرير عقد جديد بشروط جديدة.
أما الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة المهنية والإدارية، فتستمر العلاقة الإيجارية لمدة انتقالية أقصر تبلغ 5 سنوات، وبعدها تنتهي العقود وفق أحكام القانون.
وبذلك يضع القانون جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا، مع استمرار الزيادة السنوية خلال هذه المدد.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
رغم تحديد فترات انتقالية، أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهائها في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول.
كما تشمل الحالات ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، بما يتيح للمالك طلب الإخلاء وفق الإجراءات القانونية.
ولا تلغي هذه الحالات باقي أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القوانين المنظمة، لكنها تضيف مسارات واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة أو الحالات التي لا يتوافر فيها سبب فعلي لاستمرار الانتفاع بالوحدة المؤجرة.
طريقة التقديم على السكن البديل
يتم التقديم على السكن البديل من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، عبر إنشاء حساب إلكتروني للمتقدم، ثم اختيار خدمة السكن البديل وملء استمارة الطلب بالبيانات المطلوبة.
وتشمل البيانات المطلوبة طبيعة الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وعنوانها، وبيانات مقدم الطلب، والحالة الاجتماعية، وبيانات المقيمين بالوحدة، إلى جانب البيانات الصحية والوظيفية بحسب الحالة.
كما يتعين على مقدم الطلب تحديد نظام التخصيص المطلوب والنطاق الجغرافي للوحدة البديلة، مع استكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
ما أهمية القرار للمستأجرين؟
يمثل مد المهلة حتى 12 أكتوبر 2026 فرصة مهمة للمستأجرين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال المدة السابقة، خاصة مع تعدد البيانات والمستندات المطلوبة لاختيار الوحدة البديلة المناسبة.
كما يمنح القرار الأسر وقتًا إضافيًا لمراجعة شروط التقديم، وتحديد النظام الأنسب لها، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار التمليكي أو التملك عبر التمويل العقاري، بدلًا من اتخاذ قرار سريع تحت ضغط انتهاء المهلة.
وفي المقابل، يظل الالتزام بالمواعيد الجديدة ضروريًا، لأن انتهاء المهلة يعني غلق باب التقديم أمام الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة وفق القرار الحكومي الحالي.