الزيادة تُحسب على القيمة القانونية الجديدة وتختلف حسب تصنيف المنطقة
بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الإيجار القديم بنسبة 15% اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
دخلت زيادة الإيجار القديم السنوية الأولى حيز التطبيق اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتطبق الزيادة الدورية على القيم الإيجارية التي حددها القانون للوحدات السكنية، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بحسب القواعد المقررة لكل فئة، ولا تُحسب النسبة على الأجرة القديمة السابقة لإعادة تحديد القيمة القانونية. ونصت المادة السادسة على زيادة القيم المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟
تعتمد الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القانونية التي أصبحت مستحقة وفقًا للقانون، ثم تضاف إليها نسبة 15%. وبذلك تختلف قيمة الزيادة الفعلية من وحدة إلى أخرى، لأن الأساس الذي تُحسب عليه النسبة ليس واحدًا في جميع العقارات.
وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون القيمة القانونية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وهذا يعني أن مبالغ 1000 و400 و250 جنيهًا تمثل حدودًا دنيا وليست قيمة موحدة لجميع الوحدات؛ فقد تكون القيمة المستحقة أعلى من هذه المبالغ إذا أسفر تطبيق المضاعفات القانونية عن قيمة أكبر.
القيمة الجديدة بعد زيادة 15%
إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية للوحدة 250 جنيهًا شهريًا، تبلغ زيادة الـ15% نحو 37.50 جنيه، لتصبح الأجرة بعد الزيادة 287.50 جنيه.
أما إذا كانت القيمة القانونية 400 جنيه شهريًا، فتبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لترتفع الأجرة إلى 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة القيمة الإيجارية البالغة 1000 جنيه، تصل الزيادة إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
وتظل هذه الأرقام أمثلة مبنية على الحدود الدنيا التي حددها القانون، ولا تعني أن جميع الوحدات الواقعة داخل كل تصنيف ستسدد القيمة نفسها، لأن الحساب النهائي يرتبط بالقيمة القانونية المحددة لكل وحدة وفقًا للقواعد الواردة في القانون.
ماذا عن الوحدات غير السكنية؟
تشمل أحكام القانون أيضًا الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى والخاضعة لنطاقه. وحددت المادة الخامسة قيمتها الإيجارية القانونية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع القيمة الناتجة للزيادة السنوية الدورية البالغة 15% وفق المادة السادسة.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة القانونية بعد تطبيق قاعدة الخمسة أمثال 500 جنيه، فإن زيادة 15% تعادل 75 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة 575 جنيهًا شهريًا.
الزيادة تتكرر سنويًا خلال الفترة الانتقالية
لا تقتصر زيادة الإيجار القديم على سبتمبر 2026 فقط، إذ قرر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة. كما حدد فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 قد نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر في 4 أغسطس 2025، ونص على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- زيادة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم 15
- الإيجار القديم سبتمبر 2026
- قانون 164 لسنة 2025
- قيمة الإيجار القديم الجديدة
- زيادة إيجارات الشقق القديمة
- حساب زيادة الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية الجديدة
- موعد زيادة الإيجار القديم