الزيادة تُحسب على القيمة الجديدة وليس الإيجار الأصلي
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم يزداد 15% اعتبارًا اليوم الثلاثاء.. طريقة حساب القيمة الجديدة وأمثلة بالأرقام
تبدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة. وبحسب المادة السادسة من القانون، لا تُحسب الزيادة على الإيجار القديم الذي كان يُسدده المستأجر قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الجديدة المحددة وفق أحكامه. وبالحساب، ترتفع قيمة إيجار قدرها 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه، بينما تصبح القيمة البالغة 400 جنيه نحو 460 جنيهًا، وترتفع قيمة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا، مع استمرار الزيادة الدورية سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%
يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بعد مرور عام على بدء العمل بالقيم الإيجارية الجديدة المقررة وفق قانون الإيجار القديم.
وحدد القانون نسبة الزيادة السنوية عند 15%، على أن تتكرر بصورة دورية طوال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم؟
تنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون بنسبة 15% سنويًا.
والنقطة الأساسية في طريقة الحساب أن نسبة الـ15% تُضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة المستحقة، وليس إلى القيمة الأصلية القديمة قبل تعديل الإيجار.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة القانونية المستحقة 250 جنيهًا شهريًا، تكون الزيادة السنوية الأولى 37.50 جنيه، ليصبح المطلوب سداده بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
أما إذا بلغت القيمة الإيجارية الجديدة 400 جنيه، فإن زيادة 15% تساوي 60 جنيهًا، لترتفع القيمة إلى 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة القيمة الإيجارية البالغة 1000 جنيه، تصل الزيادة إلى 150 جنيهًا، ليصبح الإيجار بعد تطبيق الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.
قيمة الإيجار حسب تصنيف المنطقة
حدد القانون آلية مختلفة لتقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ويبلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 1000 جنيه، مع تطبيق الضوابط والمضاعفات التي حددها القانون.
أما المناطق المتوسطة، فيبلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية، يبلغ الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويتم تحديد التصنيف بعد أعمال لجان الحصر المختصة واعتماد تصنيف المناطق وفق الإجراءات والضوابط القانونية.
الزيادة لا تتوقف عند الحد الأدنى
القيم البالغة 250 و400 و1000 جنيه تمثل الحدود الدنيا بحسب تصنيف المنطقة، ولا تعني بالضرورة أن جميع المستأجرين داخل الفئة نفسها سيدفعون القيمة ذاتها.
فالقانون حدد القيمة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السابقة وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
وبالتالي، إذا كانت القيمة الناتجة عن تطبيق المضاعفات أعلى من الحد الأدنى، فإن نسبة الـ15% تُحسب على القيمة الإيجارية الفعلية الجديدة، وليس على الحد الأدنى فقط.
مثال على إيجار أعلى من الحدود الدنيا
إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة لوحدة ما بعد تطبيق أحكام القانون 1500 جنيه شهريًا، فإن زيادة 15% تبلغ 225 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 1725 جنيهًا شهريًا.
وفي العام التالي، تُحسب الزيادة الدورية الجديدة بنسبة 15% على قيمة 1725 جنيهًا، وليس على مبلغ 1500 جنيه أو على القيمة الإيجارية القديمة قبل تطبيق القانون.
وهذا يعني أن الزيادة السنوية تراكمية من حيث احتسابها على القيمة الجديدة الناتجة عن الزيادة السابقة طوال الفترة التي تسري خلالها الزيادة الدورية وفق القانون.
ماذا يدفع المستأجر بداية من سبتمبر؟
يتحدد المبلغ المطلوب سداده بحسب القيمة الإيجارية القانونية الخاصة بالوحدة بعد تطبيق قواعد التصنيف والحساب المنصوص عليها في القانون.
وبناءً على أمثلة الحدود الدنيا، يصبح إيجار 250 جنيهًا نحو 287.50 جنيه، وإيجار 400 جنيه نحو 460 جنيهًا، وإيجار 1000 جنيه نحو 1150 جنيهًا بعد إضافة أول زيادة سنوية بنسبة 15%.
أما الوحدات التي تزيد قيمتها القانونية الجديدة على هذه الحدود، فيتم احتساب الزيادة بنسبة 15% على قيمتها الفعلية المستحقة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- الزيادة السنوية
- القيمة الإيجارية الجديدة
- تطبيق قانون الإيجار
- قيمة الإيجار
