تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% خلال ساعات ..طريقة حساب القيمة الجديدة للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية

تدخل زيادة الإيجار القديم السنوية الأولى حيز التطبيق اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد مرور عام على بدء تطبيق القيم الجديدة. ولا تُحسب الزيادة على الأجرة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل القانون، وإنما على القيمة القانونية المستحقة وفق تصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو القيمة المقررة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. وينص القانون صراحة على زيادة القيم المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 على الوحدات الخاضعة للقانون، سواء السكنية أو الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى المشمولة بأحكامه.

وصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 في 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما نصت المادة السادسة منه على الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة.

كيف تحسب زيادة الـ15%؟

طريقة الحساب الأساسية هي ضرب القيمة الإيجارية القانونية الحالية في 15%، ثم إضافة الناتج إلى الأجرة المستحقة قبل الزيادة.

فإذا كانت القيمة القانونية الحالية للوحدة 250 جنيهًا شهريًا، تبلغ الزيادة 37.50 جنيه، لتصبح الأجرة 287.50 جنيه.

وعند قيمة إيجارية قدرها 400 جنيه، تبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصل الأجرة الجديدة إلى 460 جنيهًا.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية 1000 جنيه، فتبلغ الزيادة 150 جنيهًا، وتصبح الأجرة بعد تطبيق النسبة 1150 جنيهًا.

ولا تعني هذه الأمثلة أن جميع الوحدات تدفع 250 أو 400 أو 1000 جنيه، إذ تمثل هذه الأرقام الحدود الدنيا التي حددها القانون بحسب تصنيف المنطقة، وقد تكون القيمة الفعلية أعلى منها إذا أسفر تطبيق المضاعفات القانونية عن مبلغ أكبر.

قيمة الإيجار في المناطق المتميزة

حدد القانون القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

وبالتالي، إذا كانت القيمة الناتجة عن احتساب 20 مثل الأجرة أعلى من 1000 جنيه، تُطبق زيادة سبتمبر بنسبة 15% على القيمة الأعلى المستحقة فعليًا، وليس على الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه.

الإيجار في المناطق المتوسطة

بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، حدد القانون الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

فإذا كان المستأجر يسدد الحد الأدنى بالفعل، تصبح القيمة بعد زيادة 15% نحو 460 جنيهًا، أما إذا كانت الأجرة القانونية المحسوبة أعلى من 400 جنيه فتطبق النسبة على القيمة الأعلى.

الإيجار في المناطق الاقتصادية

تحدد القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وفي حالة استحقاق الحد الأدنى فقط، ترفع زيادة سبتمبر القيمة من 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه شهريًا.

ماذا عن المحلات والوحدات غير السكنية؟

تشمل أحكام القانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وحددت المادة الخامسة قيمتها الإيجارية عند خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية التي كانت سارية.

وتخضع هذه القيمة بدورها للزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% بموجب المادة السادسة، لذلك تختلف قيمة الزيادة من محل أو وحدة غير سكنية إلى أخرى بحسب الأجرة القانونية المستحقة لكل حالة.

لا يفوتك

بعد توجيهات السيسي.. تسوية ديون ماسبيرو بـ88.3 مليار جنيه وهاشتاج «ماسبيرو يشكر السيسي» يتصدر إكس

الإيجار القديم 2026.. تفاصيل زيادة 15% وأمثلة حساب الأجرة في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية

الزيادة تتكرر سنويًا

لا تتوقف الزيادة عند سبتمبر 2026، إذ نص القانون على زيادتها سنويًا بصفة دورية بنسبة 15% طوال مدة سريان الأحكام الانتقالية.

وتنتهي عقود الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.