الجريدة الرسمية تنشر القرارين وتحدد أسماء المشمولين بالإجراءات
وزير الداخلية يصدر قرار برد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا وإبعاد 3 أجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام
شملت قرارات وزارة الداخلية الصادرة اليوم الخميس إجراءات قانونية تخص الجنسية المصرية وإقامة الأجانب في البلاد، إذ تقرر رد الجنسية المصرية إلى 21 مواطنًا بعد إسقاطها عنهم في وقت سابق، إلى جانب إبعاد 3 أجانب من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام. ونُشرت القرارات في الجريدة الرسمية، بما يحدد نطاق الإجراءات والأشخاص المشمولين بها، مع إسناد تنفيذ قرار الإبعاد إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. ويستند قرار رد الجنسية إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، بينما يستند قرار الإبعاد إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته.
قرار رد الجنسية لـ21 مواطنًا
تضمن القرار الأول رد الجنسية المصرية إلى 21 مواطنًا، وفق الأسماء الواردة في البيان المرفق بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لحالات رد الجنسية بعد إسقاطها.
وبذلك يخص القرار فئة محددة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لرد الجنسية المصرية، ولا يتضمن بحسب النص المنشور إعلانًا عن إجراء عام يشمل جميع الحالات المماثلة.
إبعاد 3 أجانب من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
أما القرار الثاني فيتعلق بثلاثة أجانب من جنسيات مختلفة، حيث نص على إبعادهم خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وشملت الأسماء الواردة في القرار كلًا من OLIMJON KOZIMJON UGLI TURSUVON، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 14 يوليو 2002، وZAKIR LIROV، قرغيزستاني الجنسية، مواليد 5 يونيو 2001، وRUSLAN ZAINAMOV، كازاخستاني الجنسية، مواليد 8 أبريل 1999.
واستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، إلى جانب مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
من المسؤول عن تنفيذ قرار إبعاد الأجانب؟
نصت المادة الثانية من قرار الإبعاد على تولي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار، بما يجعل الجهة المختصة بالجوازات والهجرة مسؤولة عن استكمال الإجراءات التنفيذية المقررة.
وتتعلق قرارات الإبعاد وفق النص المنشور بالأشخاص الثلاثة المحددين بالاسم والجنسية وتاريخ الميلاد، ولا يتضمن القرار المعروض تفاصيل إضافية عن الوقائع أو الملابسات التي استند إليها وصف الصالح العام.
ماذا تعني قرارات رد الجنسية والإبعاد؟
القراران الصادران عن وزير الداخلية يعالجان حالتين قانونيتين مختلفتين؛ الأولى تتعلق بإعادة الجنسية المصرية إلى مواطنين وردت أسماؤهم في القرار، والثانية تتعلق بإبعاد أجانب محددين من البلاد استنادًا إلى التشريع المنظم لدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من مصر.
كما أن نشر القرارين في الجريدة الرسمية يوضح أن الإجراءات تخص حالات وأشخاصًا محددين، وفق الأساس القانوني المبين في كل قرار، دون أن يعني ذلك صدور تعديل عام على قانون الجنسية أو قواعد إقامة الأجانب.
