3 قرارات تشمل العمل عن بُعد وقيادات سوق المال
رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة تشمل العمل عن بُعد وتغييرات في قيادات البورصة والرقابة المالية
دخلت ثلاثة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دائرة التنفيذ خلال سبتمبر 2026، بعد نشرها في العدد رقم 35 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر في أول سبتمبر. وتشمل القرارات استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد خلال الشهر الجاري في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل، إلى جانب تجديد تعيين محمد محمد صبري حسن الشاذلي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في قرارات تحمل الأرقام 2590 و2599 و2600 لسنة 2026.
استمرار العمل عن بُعد خلال سبتمبر 2026
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590 لسنة 2026 على استمرار العمل بأحكام القرار رقم 982 لسنة 2026 خلال شهر سبتمبر الجاري.
ويعني ذلك استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل، وفق الضوابط التي حددها القرار الأصلي.
ولا يمثل القرار إنشاء نظام جديد للعمل عن بُعد، وإنما مدًا للعمل بالأحكام القائمة خلال سبتمبر 2026.
وبذلك يستمر تطبيق النظام الذي جرى العمل به خلال الأشهر السابقة، مع بقاء نطاق التطبيق مرتبطًا بالمنشآت والجهات التي يشملها قانون العمل والضوابط المنظمة للقرار.
تجديد تعيين نائب رئيس البورصة المصرية
تضمن القرار الثاني، رقم 2599 لسنة 2026، تجديد تعيين محمد محمد صبري حسن الشاذلي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
ويمتد التجديد لمدة عام اعتبارًا من 25 أغسطس 2026، وفق ما ورد بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار استمرارًا لتولي محمد صبري منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة خلال الفترة الجديدة، دون تغيير في طبيعة المنصب.
تعيين نائبين لرئيس هيئة الرقابة المالية
أما القرار رقم 2600 لسنة 2026، فتضمن تعيين محمد عبد الحميد الصياد وطارق جمعة سيف نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي القرار ضمن إعادة ترتيب وتدعيم الهيكل القيادي للهيئة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتشمل اختصاصات الهيئة قطاعات متعددة في سوق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي وغيرها من الأنشطة التي تخضع لرقابتها وفق التشريعات المنظمة.
ماذا تعني القرارات الثلاثة؟
ينقسم أثر القرارات المنشورة إلى مسارين مختلفين؛ الأول يتعلق بتنظيم العمل خلال سبتمبر عبر استمرار نظام العمل عن بُعد في نطاق الجهات والمنشآت المخاطبة بالقرار.
أما المسار الثاني فيتعلق بإدارة مؤسستين رئيسيتين في القطاع المالي، من خلال استمرار نائب رئيس البورصة المصرية في منصبه، وتعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المهم التفرقة بين القرارات الثلاثة وعدم اعتبار قرار العمل عن بُعد قرارًا عامًا لجميع العاملين دون استثناء، إذ يرتبط نطاق تطبيقه بالجهات والمنشآت الخاضعة للأحكام المحددة في القرار وقانون العمل.
