دعوى أسرة بعد خلافات على رعاية أب مريض
نفقة أقارب.. ابنة تنقذ والدها المصاب بالزهايمر وتطالب شقيقها بنفقته أمام المحكمة
تنظر محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى نفقة أقارب أقامتها ابنة لصالح والدها البالغ من العمر 78 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية والمادية وإصابته بمرض الزهايمر، وسط خلافات أسرية بشأن رعايته والإنفاق عليه. وتقول رواية الأسرة إن الأب، الذي كان يمتلك محلًا لبيع الزيوت والكاوتش في وسط البلد، انتهى به الحال إلى الشارع قبل أن تتدخل ابنته وتأخذه إلى منزلها، ثم تلجأ إلى القضاء للمطالبة بإلزام شقيقها بالمساهمة في نفقات العلاج والمعيشة، بينما لا تزال الدعوى منظورة وتم تأجيلها لإعادة الإعلان.
تفاصيل دعوى نفقة أقارب لصالح الأب
أقامت الابنة دعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب فيها بإلزام شقيقها بالمساهمة في نفقات والدهما، باعتبار أن الأب أصبح في حاجة إلى رعاية مستمرة ونفقات علاج ومعيشة بسبب حالته الصحية وتقدمه في العمر.
وتستند الدعوى إلى أن الأب يعاني من مرض الزهايمر، ما أثر على قدرته على إدارة شؤونه اليومية وتوفير احتياجاته الأساسية، بينما تؤكد الابنة أنها لا تستطيع تحمل كل الأعباء المالية بمفردها.
ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، بعد تأجيلها لإعادة الإعلان، وهو ما يعني أن المحكمة لم تفصل بعد في طلب النفقة أو قيمتها أو مدى التزام كل طرف بما تطلبه الدعوى.
رواية الأسرة عن ترك الأب في الشارع
بحسب رواية نهى الجندي، محامية الأسرة، كان الأب في وقت سابق صاحب محل ميسور الحال في وسط البلد، يعمل في بيع الزيوت والكاوتش، قبل أن تتبدل ظروفه مع التقدم في العمر والإصابة بالزهايمر.
وتقول الرواية إن الابن تولى العمل مع والده في المحل خلال السنوات الماضية، قبل أن تبدأ الخلافات الأسرية بشأن مصدر الرزق ووضع المحل، مع وجود مطالب من إحدى الشقيقات بالحصول على نصيبها.
وتفاقمت الأزمة، وفق رواية الأسرة، عندما انتهى الأمر بترك الأب المريض في الشارع، قبل أن تتدخل ابنته وتعيده إلى منزلها لرعايته، ثم تتجه إلى المحكمة للمطالبة بحق والدها في النفقة.
خلافات أسرية حول المحل ومصدر الرزق
تعود خلفية النزاع إلى المحل الذي كان يمثل مصدر رزق الأب والأسرة، إذ تشير الرواية إلى أن الابن كان يعمل مع والده فيه، ثم أخبره لاحقًا بأن المحل يتعرض للخسائر وأن الوضع المالي لم يعد كما كان.
كما طالبت ابنة أخرى بالحصول على نصيبها من المحل، لكن شقيقها رفض، وفق ما ورد في رواية الأسرة، ما أضاف بعدًا ماليًا إلى الخلاف القائم بشأن رعاية الأب والإنفاق عليه.
وتظل هذه التفاصيل جزءًا من رواية مطروحة ضمن النزاع الأسري، بينما تبقى المستندات وأقوال الأطراف وتقدير القدرة المالية محل نظر المحكمة عند الفصل في الدعوى.
موقف الابنة بعد العثور على والدها
تقول الأسرة إن الابنة عثرت على والدها بعد تركه في الشارع، وأخذته إلى منزلها لتتولى رعايته، خاصة أنه يعاني من الزهايمر ويحتاج إلى متابعة مستمرة لا تتناسب مع بقائه دون سند.
وبحسب الرواية، واجهت الابنة شقيقها بعبارة تحمل عتابًا واضحًا بسبب ما حدث للأب، ثم قررت نقل الملف إلى القضاء بدلًا من بقاء الخلاف داخل الإطار العائلي فقط.
وتؤكد الابنة في دعواها أنها تتحمل رعاية والدها، لكنها تطلب مشاركة شقيقها في نفقاته بما يتناسب مع احتياجات الأب وحالة الابن المالية.
ما المقصود بنفقة الأقارب؟
دعوى نفقة الأقارب ترتبط بالمطالبة بإلزام قريب قادر ماليًا بالمساهمة في نفقات قريب آخر يحتاج إلى الإنفاق والرعاية، وفق ما تقدره المحكمة من مستندات وحالة صحية وقدرة مالية.
وفي هذه القضية، تطلب الابنة إلزام شقيقها بالمساهمة في نفقة والدهما، لا باعتبارها نفقة زوجية أو نفقة أطفال، بل باعتبارها نفقة لصالح أب مسن ومريض يحتاج إلى العلاج والمعيشة.
وتقدير النفقة، في مثل هذه الدعاوى، لا يتم بصورة تلقائية، بل يخضع لفحص المحكمة لأوراق الدعوى واحتياجات طالب النفقة ودخل الشخص المطلوب إلزامه بها.
ما الذي تطلبه الدعوى من المحكمة؟
تطالب الدعوى بإلزام الابن بدفع نفقة تناسب حالة والده الصحية واحتياجاته اليومية، خاصة في ظل حاجته إلى أدوية ورعاية بسبب مرض الزهايمر.
كما تطلب الابنة ألا تتحمل وحدها أعباء الرعاية والمعيشة، باعتبار أن الأب له أكثر من ابن، وأن الإنفاق عليه يجب أن يخضع لتقدير عادل وفق قدرة كل طرف.
ولم تعلن المحكمة حتى الآن حكمًا نهائيًا في الدعوى، إذ تم تأجيلها لإعادة الإعلان، ما يعني أن الفصل في الطلبات لا يزال مؤجلًا لحين استكمال الإجراءات.
ما المؤكد وما غير المحسوم؟
المؤكد أن هناك دعوى نفقة أقارب منظورة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة لصالح أب يبلغ 78 عامًا ويعاني من الزهايمر، وأن ابنته تطالب بإلزام شقيقها بالمساهمة في نفقات والدها.
كما أن المؤكد، وفق الرواية المنشورة، أن الابنة تولت رعاية الأب بعد الأزمة، وأن الدفاع يطالب بتقدير نفقة تتناسب مع احتياجاته الصحية والمعيشية.
أما غير المحسوم حتى الآن، فهو موقف المحكمة النهائي من الدعوى، وقيمة النفقة إن صدر حكم بها، ومدى ثبوت كل الوقائع التي تضمنتها رواية الأسرة أمام المحكمة.