الخدمة شخصية وتعرض الأحكام المسجلة إلكترونيًا لصاحب البيانات فقط
الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي إلكترونيًا.. خطوات التحقق والبيانات المتاحة
الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي أصبح متاحًا إلكترونيًا من خلال منظومة النيابة العامة، بما يسمح للمواطن بالاطلاع على بيانات الأحكام المرتبطة برقمه القومي والمسجلة على النظام الرقمي، بعد اجتياز إجراءات التحقق من الهوية. وتقوم الخدمة على مبدأ أساسي هو أن الاطلاع يقتصر على صاحب البيانات نفسه، وليس مجرد إدخال رقم قومي لشخص آخر، مع استخدام منظومة الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وسعت النيابة العامة خلال سبتمبر قنوات الوصول إلى عدد من خدماتها الرقمية، بينها الاستعلام عن الأحكام عبر تطبيق «أنا فودافون».
الاستعلام عن الأحكام يقتصر على صاحب الرقم القومي
لا تتيح الخدمة البحث المفتوح عن الأحكام الجنائية الخاصة بأي شخص بمجرد معرفة رقمه القومي، إذ يرتبط الاستعلام بمنظومة للتحقق من الهوية لضمان أن طالب الخدمة هو الشخص المعني بالبيانات.
وتستهدف هذه الآلية حماية سرية المعلومات الجنائية ومنع وصول أشخاص غير مصرح لهم إلى البيانات الشخصية، وهو ما يجعل الرقم القومي جزءًا من عملية التعرف على صاحب الطلب وليس وسيلة مستقلة للبحث عن بيانات الآخرين.
خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا
تبدأ إجراءات الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة.
بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال منظومة الهوية الرقمية وإتمام إجراءات التحقق من شخصية المستخدم، ثم إدخال البيانات المطلوبة عند طلبها، وفي مقدمتها الرقم القومي.
وبعد اجتياز عملية التحقق، يعرض النظام نتيجة الاستعلام المتعلقة بالأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
ما البيانات التي تظهر في نتيجة الاستعلام؟
حددت النيابة العامة نطاق البيانات التي توفرها الخدمة، إذ تقتصر النتيجة على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والموجودة بالفعل على منظومتها الإلكترونية.
وتعكس النتيجة البيانات المتاحة والمحدثة داخل النظام وقت إجراء الاستعلام، ولذلك لا تعني الخدمة إتاحة سجل مفتوح عن الأشخاص ولا تسمح بالوصول إلى بيانات الأحكام الخاصة بالغير.
الاستعلام من الموبايل وخدمات النيابة الرقمية
أضيف خلال سبتمبر 2026 مسار رقمي آخر للوصول إلى مجموعة من خدمات النيابة العامة عبر تطبيق «أنا فودافون»، وشملت الخدمات المعلن عنها الاستعلام عن الأحكام والاستعلام عن حالة القضايا الجنائية وقضايا الأسرة، إلى جانب الحصول على صور رسمية من بعض القضايا والأحكام ومحاضر الجلسات.
ويأتي هذا التوسع إلى جانب البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، ضمن اتجاه زيادة قنوات الحصول على الخدمات القضائية رقميًا وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية في الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيًا.
نتيجة الاستعلام ليست مستندًا رسميًا
هناك فارق بين معرفة البيانات إلكترونيًا وبين الحصول على شهادة أو مستخرج رسمي، إذ أكدت النيابة العامة أن نتيجة خدمة الاستعلام لا تعتبر بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.
وبالتالي، عندما تتطلب معاملة حكومية أو إجراء قانوني تقديم مستند رسمي يثبت الموقف، تظل الشهادة أو المستخرج الصادر وفق الإجراءات المقررة هو الوثيقة المعتمدة، ولا تحل شاشة نتيجة الاستعلام الإلكتروني محلها.
لماذا تعتمد الخدمة على الهوية الرقمية؟
ترتبط طبيعة المعلومات الجنائية بدرجة مرتفعة من الخصوصية، ولذلك اعتمدت النيابة العامة على منظومة الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحقق من شخصية طالب الاستعلام.
وتتولى إجراءات التحقق التأكد من ارتباط المستخدم بالبيانات المطلوب عرضها قبل إتاحتها، في إطار ضوابط تقنية وإجرائية تستهدف حماية المعلومات ومنع الاطلاع عليها من غير صاحبها.
العدالة الرقمية تتوسع في خدمات النيابة العامة
بدأت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية في 27 يوليو 2026 ضمن استراتيجية النيابة العامة للتوسع في الخدمات الرقمية، بعدما رصدت تكرار طلب المواطنين توفير وسيلة ميسرة لمعرفة الأحكام المسجلة إلكترونيًا.
واستمر التوسع في سبتمبر بإضافة خدمات رقمية أخرى وقنوات جديدة للوصول إليها، وهو ما يعكس انتقال عدد متزايد من الخدمات النيابة والقضائية إلى منظومات إلكترونية تعتمد على التحقق من الهوية وحماية البيانات الشخصية.