تعديل المادة السادسة يحدد رأس المال المصدر والمدفوع عند 182.4 مليون
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لوزير الطيران المدني بشأن مصر للطيران للخدمات الطبية
حدد قرار للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، رأس المال المرخص به لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية بقيمة 300 مليون جنيه، مع تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة. كما حدد القرار رأس المال المصدر والمدفوع عند 182 مليونًا و425 ألفًا و500 جنيه، موزعًا على مليون و824 ألفًا و255 سهمًا، بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم الواحد. وتظل جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران، على أن يبدأ العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
تعديل النظام الأساسي لمصر للطيران للخدمات الطبية
ينص القرار على استبدال نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 136 لسنة 2022.
وكانت المادة نفسها قد خضعت لتعديل سابق بموجب قرار وزير الطيران المدني رقم 834 لسنة 2023، قبل صدور التعديل الجديد المتعلق برأس مال الشركة.
ويحدد النص الجديد بصورة مباشرة قيمة رأس المال المرخص به، إلى جانب رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم وقيمة كل سهم وهيكل ملكية الشركة.
300 مليون جنيه رأس المال المرخص
بلغ رأس المال المرخص به لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية وفق النص الجديد 300 مليون جنيه.
ويمثل رأس المال المرخص به الحد الأقصى المحدد في النظام الأساسي لرأس مال الشركة، بينما جاء رأس المال المصدر والمدفوع عند مستوى أقل من هذا الحد.
وبحسب الأرقام الواردة في القرار، يعادل رأس المال المصدر والمدفوع نحو 60.8% من قيمة رأس المال المرخص به.
رأس المال المصدر والمدفوع يتجاوز 182 مليون جنيه
حدد القرار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عند 182 مليونًا و425 ألفًا و500 جنيه.
وجرى توزيع هذه القيمة على مليون و824 ألفًا و255 سهمًا، بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه لكل سهم.
وتتطابق القيمة الإجمالية للأسهم مع رأس المال المصدر والمدفوع المحدد في القرار، بواقع عدد الأسهم مضروبًا في القيمة الاسمية للسهم.
ملكية مصر للطيران للخدمات الطبية
لم يغير القرار هيكل ملكية الأسهم، إذ نص على أن جميع أسهم شركة مصر للطيران للخدمات الطبية مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
ويعني ذلك أن التعديل يتعلق بالنظام الأساسي ورأس المال المحدد للشركة، دون الإعلان في النص عن دخول مساهمين جدد أو تغيير في الجهة المالكة للأسهم.
موعد تنفيذ قرار وزير الطيران
حدد القرار آلية دخوله حيز التنفيذ، إذ يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبذلك يرتبط بدء سريان التعديل قانونًا بتاريخ النشر، وليس بمجرد صدور القرار أو الإعلان عن تفاصيله.
ويتضمن النص الجديد ثلاثة أرقام أساسية تخص الهيكل المالي للشركة، هي 300 مليون جنيه كرأس مال مرخص به، و182.425 مليون جنيه كرأس مال مصدر ومدفوع، ومليون و824 ألفًا و255 سهمًا بقيمة 100 جنيه لكل سهم.
