توجيهات بتواجد القيادات بالمراكز التكنولوجية وتسريع البت في الملفات
التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية تكثف الفحص قبل انتهاء المهلة في 5 نوفمبر
تدخل إجراءات التصالح في مخالفات البناء مرحلة جديدة من المتابعة قبل انتهاء المهلة الحالية في 5 نوفمبر 2026، مع توجيهات من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع فحص الطلبات والبت فيها، إلى جانب تواجد القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية للتعامل مع المشكلات التي تواجه المتقدمين. وتستمر المهلة الحالية بعد مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتشمل الفرصة تقديم طلبات جديدة، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالملفات التي سبق تقديمها ولم تستوفِ جميع متطلباتها.
تكثيف فحص طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة
تتابع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات معدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع التركيز على سرعة التعامل مع الطلبات الموجودة داخل المراكز التكنولوجية وعدم ترك الملفات المستوفاة دون فحص أو بت.
وشملت التوجيهات تكثيف عمل اللجان الفنية المختصة المسؤولة عن مراجعة الطلبات، مع استمرار المتابعة الميدانية من القطاعات المعنية للوقوف على سير الإجراءات داخل المحافظات ومعالجة العقبات التي تؤثر على سرعة إنهاء الملفات.
كما أكدت التوجيهات أهمية تواجد القيادات التنفيذية بالمراكز التكنولوجية، بما يسمح بالتعامل المباشر مع المشكلات التي قد تظهر أثناء تقديم الطلبات أو استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لكل ملف.
ولا تقتصر المرحلة الحالية على استقبال طلبات التصالح الجديدة، إذ تشمل أيضًا أصحاب الملفات التي سبق تقديمها وما زالت بحاجة إلى استيفاء أوراق أو إجراءات إضافية حتى يمكن استكمال فحصها والبت فيها وفق القواعد القانونية المنظمة.
مهلة التصالح مستمرة حتى 5 نوفمبر 2026
بدأت فترة المد الحالية في 5 مايو 2026 لمدة ستة أشهر إضافية، وبذلك يستمر استقبال طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026 وفق المهلة المعمول بها.
ويمثل الموعد أهمية لأصحاب العقارات المخالفة الذين تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح ويرغبون في تقنين أوضاعهم، سواء من خلال بدء طلب جديد خلال الفترة القانونية أو استكمال ملف قائم يحتاج إلى مستندات أو إجراءات إضافية.
وتستمر المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية في استقبال ومتابعة ملفات التصالح، فيما شددت وزارة التنمية المحلية على عدم تأجيل الإجراءات إلى الأيام الأخيرة من المهلة، خاصة بالنسبة للملفات التي تتطلب استكمال مستندات أو المرور بمراحل فنية قبل البت النهائي.
متابعة المراكز التكنولوجية واللجان الفنية
ترتكز المتابعة الحكومية خلال الفترة الحالية على مسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بتيسير الإجراءات أمام أصحاب الطلبات، والثاني يستهدف رفع معدلات إنجاز الملفات الموجودة بالفعل لدى الجهات المختصة.
وتعمل اللجان الفنية على فحص الطلبات والمستندات المرتبطة بكل حالة وفق الضوابط القانونية، فيما تستمر المتابعة الميدانية للتأكد من سير منظومة التصالح داخل المراكز التكنولوجية والتعامل مع المشكلات التي قد تعطل الإجراءات.
ويظل استكمال المستندات المطلوبة مرتبطًا بطبيعة كل ملف وحالة العقار والمخالفة محل الطلب، لذلك لا يعني مجرد تقديم الطلب اكتمال إجراءات التصالح، إذ يخضع الملف للفحص والإجراءات المقررة قبل صدور القرار الخاص به.
وتأتي هذه التحركات مع اقتراب المرحلة الأخيرة من المهلة الممتدة حتى 5 نوفمبر، بما يجعل استكمال الملفات القائمة وإنجاز الطلبات المستوفاة محورًا رئيسيًا لعمل الجهات المحلية خلال الفترة المتبقية.