تطور جديد بعد أيام من التحقيق في القضية الأولى
محامون: نيابة مطروح تحبس ريما 4 أيام في قضية ثانية بعد إخلاء سبيلها باتهام تسهيل الدعارة
دخلت قضية ريما مطروح مرحلة جديدة، بعدما أفاد محامون، بحسب ما نشرته صفحة محلية متخصصة في أخبار المحافظة، بأن نيابة مطروح أمرت بحبس المتهمة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية أخرى، على خلفية اتهام منسوب إليها بتسهيل أعمال الدعارة عبر منصات التواصل الاجتماعي. ووفق الرواية المنشورة، جاء القرار بعد يومين فقط من إخلاء سبيلها في القضية الأولى التي تواجه فيها اتهامات تتعلق بنشر مقاطع وُصفت بأنها خادشة للحياء والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع. ولا تمثل الاتهامات الجديدة حكمًا بالإدانة، إذ لا تزال التحقيقات مستمرة في القضيتين.
حبس جديد بعد إخلاء السبيل
التطور الأحدث يختلف عن مسار القضية الأولى التي بدأت في نهاية أغسطس، عندما قررت النيابة العامة حبس صانعة المحتوى مريم، الشهيرة بـ«ريما مطروح»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات مرتبطة ببث ونشر فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب اتهام بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
وفي 1 سبتمبر 2026، قررت محكمة مطروح الجزئية تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها، مع استمرار فحص الأدلة والمقاطع المتداولة لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
وبحسب التطور المنشور لاحقًا، أُخلي سبيل المتهمة في القضية الأولى، قبل أن يصدر بعد يومين قرار جديد بحبسها 4 أيام في قضية أخرى. ولم يظهر حتى وقت كتابة التقرير بيان رسمي منشور ومفهرس يوضح تاريخ قرار إخلاء السبيل أو رقمه أو حيثياته، كما لم يظهر بيان رسمي مستقل يتضمن رقم القضية الثانية أو تفاصيل الاتهامات الواردة بها.
اتهام مختلف في القضية الثانية
وفق ما نقله محامون للصفحة المحلية، ترتبط القضية الجديدة باتهام بتسهيل أعمال الدعارة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو اتهام يختلف عن الاتهامات المعلنة سابقًا في القضية الأولى المتعلقة بالمحتوى المنشور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع.
ويظل هذا الوصف اتهامًا محل تحقيق وليس واقعة ثابتة قضائيًا، إذ لم يصدر حكم نهائي يثبت مسؤولية المتهمة عنه، كما لم تُنشر حتى الآن تفاصيل رسمية مستقلة عن الأدلة محل الفحص أو طبيعة الوقائع التي استندت إليها جهات التحقيق في القضية الجديدة.
وبذلك أصبحت «ريما مطروح»، وفق المعلومات المنشورة، أمام مسارين للتحقيق: القضية الأولى التي تعود إلى المقاطع المنشورة على منصات التواصل، والقضية الثانية التي قال محامون إنها تتعلق باتهام آخر بتسهيل أعمال الدعارة، مع استمرار التحقيقات لتحديد الموقف القانوني النهائي في كل منهما.
القضية الأولى سبقت التطور الجديد
كان ملف «ريما مطروح» قد بدأ عقب تداول مقطع مصور لها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطها وإحالتها إلى النيابة التي باشرت التحقيق في المقاطع والأدلة المرتبطة بالواقعة. وأصدرت جهات التحقيق وقتها قرارات بفحص المحتوى المتداول للوصول إلى طبيعة المقاطع والحسابات المرتبطة بها.
ويُعد ظهور قضية ثانية بعد إخلاء السبيل، وفق ما نقله المحامون، تطورًا مستقلًا عن مرحلة الحبس السابقة، بينما تبقى جميع الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة خاضعة للتحقيق وما يصدر لاحقًا من قرارات قضائية.