ضوابط المالية تحدد أربع حالات ويتجدد الصرف بعد تسلم العمل
مرتبات سبتمبر 2026.. حالات توقف حافز 750 جنيه والعلاوة وموعد عودة الاستحقاق
تخضع مرتبات سبتمبر 2026 لضوابط محددة بشأن استحقاق زيادة الحافز الإضافي البالغة 750 جنيهًا والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ حدد قرار وزير المالية رقم 351 لسنة 2026 حالات لا يتم خلالها صرف هذين الاستحقاقين طوال فترة الابتعاد عن العمل داخل مصر. وتشمل الضوابط بعض العاملين بالخارج والمعارين للعمل خارج البلاد والحاصلين على إجازات خاصة دون مرتب، إلى جانب حالات مرتبطة بالمنح والبعثات. ويعود صرف الاستحقاقات للمشمولين بها من تاريخ العودة وتسلم العمل بالداخل، وفق القواعد التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2026.
الفئات التي يتوقف لها الحافز والعلاوة الخاصة
تشمل الضوابط العاملين المستحقين للعلاوة الخاصة والحافز الإضافي الذين يعملون خارج مصر، مع استثناء الحالات التي يُعتبر فيها العمل بالخارج امتدادًا للعمل الأصلي داخل البلاد.
كما تشمل العاملين المعارين للعمل خارج مصر طوال فترة الإعارة، وهو ما يفرق بين وجود الموظف على قوة جهة حكومية وبين استحقاق المبالغ المرتبطة بعمله الفعلي في الداخل خلال تلك الفترة.
وتدخل ضمن الحالات أيضًا الإجازات الخاصة دون مرتب للعاملين الموجودين داخل مصر، إذ لا يتم صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي خلال مدة الإجازة وفق القواعد التنفيذية المنظمة للاستحقاق.
وتشمل الضوابط كذلك العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات ولا يتقاضون رواتبهم من الداخل، ويستمر عدم الصرف طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
استثناء للعاملين بالخارج في حالة محددة
لا يعني وجود الموظف خارج مصر تلقائيًا توقف الاستحقاق في جميع الحالات، إذ تضمنت القواعد استثناءً لمن يُعتبر عمله في الخارج امتدادًا لعمله الأصلي داخل مصر.
وبالتالي يعتمد الموقف على الصفة القانونية والوظيفية لوجود العامل بالخارج وطريقة صرف أجره، وليس على السفر وحده، وهو ما يجعل حالة كل موظف مرتبطة بالوضع المسجل لدى جهة عمله.
كما أن الإعارة للخارج تختلف عن هذا الاستثناء، إذ وردت ضمن الحالات التي لا يُصرف خلالها الاستحقاق طوال مدة الإعارة، إلى أن تنتهي ويعود العامل إلى مباشرة عمله في الداخل.
متى يعود صرف حافز 750 جنيهًا والعلاوة؟
لا يعني توقف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي في الحالات السابقة سقوط الاستحقاق بصورة نهائية، إذ يعود الصرف للمستحق بعد انتهاء سبب التوقف وعودته إلى العمل داخل مصر.
ويبدأ صرف الاستحقاق من تاريخ تسلم العامل عمله بالداخل بعد العودة من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، بحسب الحالة الوظيفية التي كان عليها.
ويترتب على ذلك أن الموظف الذي يعود خلال العام المالي الحالي لا ينتظر عامًا ماليًا جديدًا لبدء الاستحقاق، وإنما يرتبط الصرف بتاريخ عودته الفعلية وتسلمه العمل وفق الضوابط.
الفرق بين علاوة 12% وعلاوة 15% وحافز 750 جنيهًا
بدأ تطبيق حزمة زيادات الأجور اعتبارًا من أول يوليو 2026 بموجب القانون رقم 75 لسنة 2026 والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 351 لسنة 2026.
ويحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وتُضم إلى الأجر الوظيفي.
أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فتُمنح لهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وبجانب ذلك، زاد الحافز الإضافي لجميع العاملين المشمولين بالقانون بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
مرتبات سبتمبر تستمر بزيادات يوليو
لا تمثل علاوة 12% أو 15% وحافز 750 جنيهًا زيادة جديدة خاصة بشهر سبتمبر، إذ بدأ تنفيذها منذ يوليو 2026 وتستمر ضمن هيكل الأجور للمستحقين وفق شروط كل بند.
ويبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، بينما خُصصت أيام 8 و9 و10 سبتمبر للمستحقات المالية المتأخرة، وفق المواعيد المعلنة لجهات الجهاز الإداري.
ويظل اختلاف موقف بعض العاملين من الحافز والعلاوة مرتبطًا بالحالة الوظيفية المسجلة وقت الاستحقاق، خاصة في حالات الإعارة والإجازات دون مرتب والعمل أو الدراسة بالخارج.