الوزارة تربط زيادة الطلب بالمخاوف من الشائعات وتؤكد انتظام التوزيع
التموين: أسطوانات البوتاجاز متوفرة ولا عجز بالإمدادات.. سعر المنزلية 275 جنيهًا بالمستودعات
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر أسطوانات البوتاجاز المنزلية في مصانع التعبئة والمستودعات وانتظام توزيعها على المتعهدين بالمحافظات، مع عدم رصد عجز فعلي في الإمدادات، فيما يستمر السعر الرسمي للأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام عند 275 جنيهًا داخل المستودعات. ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع نفي وزارة البترول، في 4 أكتوبر 2026، وجود نقص في الكميات أو صدور قرار جديد بتحريك أسعار المنتجات البترولية، بما يفصل بين مخاوف بعض المواطنين من ارتفاع السعر وبين الموقف الرسمي الحالي للسعر والتوافر.
أسطوانات البوتاجاز متوفرة بالمصانع والمستودعات
قال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، إن أسطوانات البوتاجاز متوفرة فعليًا داخل مصانع التعبئة، ويتم ضخها إلى المتعهدين في المحافظات ومنها إلى المستودعات ونقاط التوزيع المخصصة لخدمة المواطنين.
وأوضح أن الوزارة لم ترصد، وفق المتابعة التي تحدث عنها، عجزًا في المنتج أو نقصًا في الإمدادات، مشيرًا إلى استمرار توافر الأسطوانات كذلك من خلال منظومة التوزيع والباعة السريحة.
ويتوافق ذلك مع أحدث بيان رسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، الذي أكد أن معامل التكرير تواصل إنتاج وضخ البوتاجاز بصورة طبيعية، وأن عمليات النقل والتعبئة تعمل بانتظام، مع توافر أرصدة الغاز الصب داخل مصانع التعبئة وتشغيلها وفق احتياجات السوق.
كما أكدت وزارة البترول استمرار المتابعة اليومية لموقف الإنتاج والإمدادات والتوزيع في المحافظات، ونفت وجود مؤشرات تدل على عجز في الكميات المتاحة حتى وقت صدور بيانها.
275 جنيهًا سعر الأسطوانة المنزلية في المستودع
يبلغ السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا، وهو السعر الذي بدأ تطبيقه في مارس 2026 بعدما كان 225 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا للأسطوانة.
كما حدد تعديل مارس سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا عند 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، ولم يصدر حتى 4 أكتوبر قرار رسمي أحدث يغير هذه الأسعار.
وجددت وزارة البترول في اليوم نفسه نفيها لما يتداول بشأن أسعار جديدة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد، وأن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون تغيير.
ويحتاج سعر 275 جنيهًا إلى التمييز بين سعر الأسطوانة المنزلية داخل المستودع وبين القيمة التي قد تُحصّل عند وصولها إلى المنزل عبر موزع أو بائع سريح. وبحسب أبو الغيط، تخضع آليات التسعير الخاصة بالتوزيع خارج المستودعات للقرارات المنظمة في كل محافظة، ولذلك لا يعني وجود تكلفة إضافية للتوصيل صدور زيادة جديدة في السعر الرسمي للأسطوانة نفسها.
التموين تفسر زيادة الطلب في بعض المناطق
ربط مساعد وزير التموين بعض التحركات التي ظهرت في السوق خلال الفترة الأخيرة بحالة القلق من الأنباء المتداولة بشأن احتمال ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وليس بنقص معلن في الكميات.
وأوضح أن توقع بعض المستهلكين حدوث زيادة قد يدفعهم إلى شراء أو تخزين أسطوانات إضافية تحسبًا لأي تحرك في الأسعار، وهو ما قد يرفع الطلب بصورة مؤقتة في بعض النقاط.
ولم يقدم أبو الغيط هذا التفسير باعتباره دليلًا على وجود أزمة إمدادات، بل أكد أن الكميات متاحة وأن الوزارة لم ترصد ازدحامًا فعليًا ناتجًا عن نقص المنتج.
وتكتسب هذه النقطة أهمية مع صدور نفي رسمي من وزارة البترول لأي زيادة جديدة في الأسعار يوم 4 أكتوبر، إذ أكدت الوزارة أن الأرقام المتداولة باعتبارها أسعارًا جديدة لا تستند إلى قرار رسمي، وأن أي تغيير سيُعلن من خلال الجهات المختصة.
ماذا يحدث عند وجود شكوى في منطقة محددة؟
قال أبو الغيط إن الوزارة مستعدة للتحرك عند تلقي بلاغ محدد عن عدم توافر الأسطوانات أو وجود مخالفة في البيع أو التوزيع، موضحًا أن تحديد موقع المشكلة يسمح للأجهزة المعنية بفحصها والتعامل معها ميدانيًا.
ويعني ذلك أن التأكيد العام بتوافر الإمدادات لا يلغي احتمال ظهور مشكلة توزيع محلية في نقطة أو منطقة بعينها، وإنما يتطلب التعامل معها وفق مكانها وطبيعتها دون اعتبارها دليلًا تلقائيًا على وجود عجز على مستوى السوق بالكامل.
ويظل الموقف الرسمي المعلن حتى 4 أكتوبر قائمًا على نقطتين واضحتين: استمرار سعر الأسطوانة المنزلية عند 275 جنيهًا داخل المستودعات، وانتظام منظومة إنتاج وتعبئة وتوزيع البوتاجاز دون إعلان وجود نقص في الإمدادات.