قرار النيابة بعد بلاغ الزوجة واتهامات بالتهديد
حبس التيك توكر عشماوي 4 أيام لاتهامه باحتجاز زوجته وابتزازها في بدر
أمرت نيابة بدر، الخميس 19 نوفمبر 2026، بحبس صانع المحتوى المعروف باسم «التيك توكر عشماوي» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه باحتجاز زوجته داخل شقة سكنية بمدينة بدر بالقاهرة، والضغط عليها للتنازل عن حقوقها الزوجية. وجاء القرار بعد ضبط المتهم وفحص بلاغ الزوجة، بينما تضمنت التحريات الأولية اتهامات باحتجازها لمدة يومين واستخدام صور شخصية خاصة للضغط عليها، ومحاولة إجبارها على توقيع إيصالات أمانة وطلب الطلاق. ويمثل قرار الحبس تطورًا إجرائيًا جديدًا بعد القبض عليه، دون أن يعني ثبوت الاتهامات قضائيًا أو صدور حكم نهائي في القضية.
قرار حبس التيك توكر عشماوي 4 أيام على ذمة التحقيقات
انتقلت قضية التيك توكر عشماوي إلى مرحلة جديدة، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة حبسه أربعة أيام، عقب ضبطه على خلفية البلاغ المتعلق باحتجاز زوجته.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانع المحتوى يوم الأربعاء 18 نوفمبر، بعد ورود معلومات وبلاغات بشأن احتجاز سيدة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة بدر.
وتولى رجال المباحث فحص الواقعة وجمع المعلومات الأولية، قبل إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ويختلف قرار الحبس على ذمة التحقيقات عن العقوبة القضائية، إذ يمثل إجراءً مؤقتًا خلال التحقيق في الاتهامات، ولا يعني إدانة المتهم أو الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أيام.
تفاصيل بلاغ زوجة التيك توكر عشماوي في مدينة بدر
بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم الشرطة بشأن تعرض سيدة للاحتجاز داخل شقة سكنية على يد زوجها، المعروف بنشاطه على تطبيق تيك توك.
وبحسب ما أوردته التقارير نقلًا عن التحريات الأولية، فإن الزوجة تعرضت للاحتجاز لمدة يومين، في محاولة للضغط عليها لإنهاء العلاقة الزوجية والتنازل عن حقوقها المترتبة على الطلاق.
وعقب فحص البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، واقتياده لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.
كما ذكرت التقارير أن المتهم أقر خلال مواجهته بما نُسب إليه، إلا أن ذلك يظل ضمن المعلومات الواردة عن مرحلة الضبط والتحريات، ولا يحل محل أقواله الرسمية أمام النيابة أو الأدلة التي يجري فحصها.
اتهامات بتصوير الزوجة والضغط عليها لتوقيع إيصالات أمانة
تضمنت التحريات الأولية اتهام صانع المحتوى بالتقاط صور خاصة لزوجته، واستخدامها وسيلة للضغط عليها حتى توافق على التنازل عن حقوقها وطلب الطلاق.
وأشارت المعلومات المنشورة إلى أن الضغوط المزعومة شملت محاولة إجبار الزوجة على التوقيع على إيصالات أمانة، في سياق الخلاف المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية والمستحقات المالية.
ولم تتضح من المعلومات المتاحة تفاصيل عدد إيصالات الأمانة، أو ما إذا كانت الزوجة قد وقعت عليها بالفعل، كما لم يُعلن عن نتائج فحص فني نهائية للصور المشار إليها في التحريات.
وتبقى هذه الوقائع اتهامات تحتاج إلى استكمال التحقيق وفحص الأدلة وسماع أقوال الأطراف المعنية، قبل تحديد المسؤولية القانونية.
ماذا بعد قرار حبس عشماوي لمدة أربعة أيام؟
يظل التيك توكر عشماوي خاضعًا للإجراءات القانونية المرتبطة بقرار حبسه على ذمة التحقيقات، مع استمرار اختصاص جهات التحقيق بفحص الاتهامات والأدلة المتصلة بالقضية.
ومن المقرر أن يتحدد موقفه الإجرائي اللاحق وفق القرارات التي تصدرها الجهات القضائية المختصة، سواء باستمرار الحبس وفق الضوابط القانونية أو الإفراج عنه أو اتخاذ إجراء آخر يسمح به القانون.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة حتى إعداد التقرير إعلانًا عن إحالة القضية إلى المحاكمة، أو صدور حكم قضائي بإدانة المتهم.
وبذلك يظل التطور المؤكد في القضية هو صدور قرار الحبس لمدة أربعة أيام، بينما تستمر التحقيقات في ملابسات اتهامات الاحتجاز والضغط على الزوجة للتنازل عن حقوقها.









