قانون الخدمة المدنية يفرق بين النقل والندب الكلي والجزئي
مرتبات أكتوبر 2026.. من يصرف راتب الموظف المنقول أو المنتدب؟
تختلف الجهة المسؤولة عن صرف مرتبات أكتوبر 2026 للموظفين المنقولين أو المنتدبين بين الجهات الحكومية، بحسب طبيعة القرار الإداري وتاريخ تنفيذه، وليس بمجرد انتقال الموظف إلى مقر عمل جديد. وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على استمرار استحقاق الموظف المنقول أجره من جهته السابقة حتى إخلاء طرفه، ثم انتقال مسؤولية الأجر إلى الجهة الجديدة اعتبارًا من تسلمه العمل، مع وجود أحكام خاصة إذا كان منتدبًا إليها بالفعل. أما الندب الكلي والجزئي، فتختلف قواعد تحمل الأجر والمكافآت في كل منهما. ويأتي ذلك قبل بدء صرف رواتب أكتوبر للعاملين بالدولة يوم الخميس 22 أكتوبر، وفق الجدول الذي حددته وزارة المالية.
من يتحمل مرتب الموظف المنقول بين جهتين حكوميتين؟
تحدد المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، مسؤولية صرف أجر الموظف عند انتقاله بصورة رسمية من جهة حكومية إلى أخرى.
وتنص المادة على استحقاق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها، مع استحقاق كامل الأجر من الجهة الجديدة اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل بها.
ويعني ذلك أن صدور قرار النقل وحده لا يكفي لتحديد الجهة التي تتحمل راتب الشهر بالكامل، خاصة إذا كان تاريخ إخلاء الطرف أو تسلم العمل يقع خلال أكتوبر نفسه.
فعند انتقال الموظف أثناء الشهر، يُراعى تاريخ انتهاء علاقته العملية بالجهة السابقة وبداية مباشرته العمل في الجهة الجديدة عند تحديد المسؤولية عن المستحقات، وفق القواعد القانونية المطبقة على حالته.
ولا تعني هذه القواعد استحقاق مرتب كامل عن الفترة نفسها من جهتين، كما لا تعني سقوط المستحقات المالية لمجرد انتقال الموظف من جهة إلى أخرى.
وتوضح المادة 102 من اللائحة أن إدارة الموارد البشرية بالجهة المنقول منها الموظف تلتزم بإرسال قرار النقل وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلى الجهة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.
وتعتبر اللائحة تجاوز هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة السابقة بخلو طرف الموظف، ما لم يكن التأخير راجعًا إليه، وهي نقطة مهمة عند مراجعة المستندات المرتبطة بالنقل.
هل يحتفظ الموظف المنقول بالعلاوة والإجازات؟
لا يقتصر تنظيم النقل على تحديد الجهة المسؤولة عن دفع الأجر، إذ تتناول المادة 104 من اللائحة التنفيذية الحقوق الوظيفية التي يحتفظ بها الموظف بعد انتقاله.
وتنص المادة على استمرار موعد استحقاق العلاوة الدورية، والاحتفاظ بأرصدة الإجازات الاعتيادية المستحقة عن الوظيفة السابقة، مع اعتبار الخدمة متصلة.
ويعني ذلك أن النقل وفق أحكام قانون الخدمة المدنية لا يمثل بداية خدمة جديدة تُلغى معها تلقائيًا الحقوق السابقة التي نصت اللائحة على استمرارها.
وتبرز أهمية هذه القاعدة عندما ينتقل الموظف خلال فترة تسبق صرف مرتبات أكتوبر، إذ يجب الفصل بين تغيير الجهة الإدارية المسؤولة عن الأجر وبين استمرار الحقوق الوظيفية المقررة قانونًا.
من يصرف راتب الموظف المنتدب كليًا أو جزئيًا؟
تختلف قواعد الندب عن النقل، لأن الندب يقوم على تكليف الموظف مؤقتًا بأداء عمل آخر وفق الضوابط المقررة، دون اعتباره نقلًا نهائيًا إلى الوظيفة الجديدة.
وتنظم المادة 108 من اللائحة التنفيذية الندب الكلي، وتقرر تقاضي الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها في الحالات الخاضعة لأحكامها.
أما المادة 109، فتتناول الندب الجزئي خلال أوقات العمل الرسمية إلى وحدة أخرى، وتحدد نظامًا ماليًا مختلفًا.
ففي حالة الندب الجزئي، يتقاضى الموظف من جهة عمله الأصلية أجره الوظيفي، إضافة إلى جزء من أجره المكمل يتناسب مع الوقت والعمل المؤدى في وظيفته الأصلية خلال الشهر.
وفي المقابل، يحصل من الجهة المنتدب إليها على مكافأة تحددها السلطة المختصة، بما يتناسب مع الوقت والعمل الذي يؤديه في الوظيفة المنتدب إليها.
وتنظم المادة 110 حالة أخرى تتعلق بالندب للعمل في وحدة مختلفة خارج أوقات العمل الرسمية، حيث تكون هناك مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها وفق الإجراءات المقررة.
وبالتالي، لا يجوز تطبيق قاعدة مالية واحدة على جميع الموظفين المنتدبين، لأن طبيعة الندب وتوقيته والجهة التي تتحمل المستحقات تختلف بحسب القرار الصادر لكل حالة.
كيف يتحدد راتب أكتوبر عند تأخر تنفيذ النقل أو الندب؟
يمثل قرار النقل أو الندب والمستندات المثبتة لتاريخ تنفيذه الأساس الإداري لتحديد وضع الموظف المالي.
وتنص المادة 112 من اللائحة على أن قرار الندب إلى وحدة أخرى يُعد بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة في الجهتين، مع تحديد الوظيفة والجهة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته.
ومن ثم، فإن تحديد المسؤولية عن مستحقات أكتوبر يستلزم مراجعة نوع القرار وتاريخ بدايته، إلى جانب مستندات إخلاء الطرف وتسلم العمل في حالات النقل.
أما إذا لم تُدرج مستحقات الموظف بصورة صحيحة عند الصرف، فيكون الرجوع إلى إدارتي الموارد البشرية والشؤون المالية بالجهات المعنية هو المسار الإداري للتحقق من بيانات النقل أو الندب وتسوية المستحقات وفق القواعد المطبقة.
وتسري الأحكام المشار إليها على العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بينما تخضع بعض الفئات ذات القوانين واللوائح الخاصة للأحكام المنظمة لشؤونها الوظيفية والمالية.
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 والمتأخرات
حددت وزارة المالية الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر نفسه، مع تخصيص خمسة أيام لإتاحة الرواتب عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
كما خصصت أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات، وهي مواعيد منفصلة عن بداية إتاحة المرتبات الشهرية.
وأكدت الوزارة أن المستحقات تصبح متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق مواعيد الإتاحة المعلنة، ولا يستلزم ذلك سحب الراتب في يوم محدد فور إيداعه.
ولا يغير الجدول العام للصرف القواعد القانونية التي تحدد الجهة المسؤولة عن أجر الموظف المنقول أو المنتدب، إذ يرتبط تحديد المسؤولية المالية بطبيعة الوضع الوظيفي وتواريخ تنفيذ القرارات الإدارية.
وتظل مراجعة هذه المستندات ضرورية عند انتقال الموظف خلال أكتوبر، خصوصًا إذا اختلفت الجهة المسؤولة عن إعداد المستحقات عن الجهة التي كان يعمل بها في بداية الشهر.