قرارات سابقة تشمل الأساتذة المتفرغين بضوابط
وزير التعليم العالي: حوافز وزيادات أعضاء هيئة التدريس لمن هم على رأس العمل
حدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شرط الوجود على رأس العمل لاستحقاق الحوافز والزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الصرف يخضع للضوابط المنظمة داخل الجامعات المصرية. وجاء التصريح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية أحمد كجوك، الاثنين 16 نوفمبر 2026، لعرض خطة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين. وتبرز أهمية التوضيح في تحديد الفئات المستحقة، خاصة أن القرارات الحكومية السابقة شملت الأساتذة المتفرغين إلى جانب العاملين بالدرجات الأكاديمية المختلفة، وهو ما يستلزم التمييز بين استمرار ممارسة العمل الجامعي وبلوغ سن التقاعد، وعدم اعتبار جميع الحوافز والزيادات خاضعة لشروط متطابقة.
شرط صرف حوافز وزيادات أعضاء هيئة التدريس
أكد وزير التعليم العالي أن صرف الحوافز والزيادات المقررة يقتصر على أعضاء هيئة التدريس الموجودين على رأس العمل، وفق محددات تنظيمية تحكم الاستحقاق.
وأوضح أن تطبيق حافز الجودة داخل الجامعات المصرية يتم وفق الآليات والقواعد المعمول بها، مشددًا على ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة قبل صرف المستحقات المالية.
ويعني ذلك أن مجرد شغل درجة أكاديمية لا يكفي وحده لإثبات الحق في جميع الحوافز، وإنما يتوقف الصرف على توافر الشروط المرتبطة بكل حافز وطبيعة المركز الوظيفي للمستفيد.
ولم يتضمن التصريح المنشور تفصيلًا للحالات الخاصة بالإجازات أو الإعارات أو الانقطاع عن العمل، ولذلك لا يمكن الجزم بموقف كل حالة دون الرجوع إلى ضوابط الاستحقاق المعتمدة.
هل تشمل حوافز الجامعات الأساتذة المتفرغين بعد المعاش؟
تثير عبارة الوجود على رأس العمل تساؤلًا بشأن الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، لكنهم استمروا في العمل بالجامعات بصفة متفرغة.
وبالرجوع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 5 نوفمبر 2026 بشأن زيادة حافز الجودة، يتبين أن الفئات المشمولة تتضمن صراحة الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشمولين بالقوانين المنظمة.
كما تضمن القرار المنفصل الخاص بحافز التدريس الفئات المتفرغة نفسها، وفق الشروط المحددة للاستحقاق.
وبالتالي، لا تعني تصريحات الوزير استبعاد جميع من بلغوا سن المعاش بصورة تلقائية، إذ تظل صفة العمل الفعلي والأحكام الخاصة بالأساتذة المتفرغين من العناصر الأساسية في تحديد الاستحقاق.
وفي المقابل، لا يكفي مجرد الحصول على معاش أو الاحتفاظ بلقب أكاديمي لاستحقاق الحوافز دون توافر الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.
ويظل نطاق تطبيق شرط الوجود على رأس العمل بالنسبة إلى الزيادات المستقبلية مرتبطًا بالقواعد التفصيلية التي تعتمدها الجهات المختصة.
قيمة زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
سبق أن أقر مجلس الوزراء زيادة حافز الجودة وفق الدرجة الأكاديمية، وحدد القرار الفئات المالية على النحو التالي:
- الأستاذ: 1500 جنيه.
- الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.
- المدرس: 1000 جنيه.
- المدرس المساعد: 750 جنيهًا.
- المعيد: 500 جنيه.
ونص القرار على استمرار تطبيق القواعد المعمول بها لصرف حافز الجودة، مع تمويل الزيادة مناصفة بين الخزانة العامة للدولة والموارد الذاتية للجامعة أو المؤسسة البحثية المختصة.
ولا تمثل هذه المبالغ الرواتب الإجمالية لأعضاء هيئة التدريس، وإنما قيم الزيادة التي أقرتها الحكومة لحافز الجودة.
حافز التدريس وموقف الزيادات الجديدة
إلى جانب حافز الجودة، أقر مجلس الوزراء حافزًا مستقلًا للتدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي ولمدة تسعة أشهر.
ويرتبط هذا الحافز بتدريس المرحلة الجامعية الأولى، على أن يحدد وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر، كل في نطاق اختصاصه، ضوابط استحقاقه.
ويختلف حافز التدريس عن زيادة حافز الجودة، سواء من حيث طبيعة الاستحقاق أو القواعد المنظمة، ولذلك لا يصح التعامل معهما باعتبارهما زيادة موحدة تصرف تلقائيًا لجميع العاملين.
وخلال المؤتمر الصحفي، عرض وزير التعليم العالي أيضًا تصورًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والمراكز والمعاهد البحثية على مدار 18 شهرًا، يتضمن زيادات مستهدفة تصل إلى 13500 جنيه للأستاذ و8500 جنيه للمعيد، تضاف إلى الدخول الحالية على مراحل.
وتختلف هذه الزيادات المستهدفة عن الحوافز التي سبق إقرارها، ولا يعني عرض قيمتها خلال المؤتمر أنها صُرفت بالفعل أو أُضيفت بالكامل إلى الرواتب الحالية.
متى يبدأ صرف الزيادات؟
لم يحدد تصريح وزير التعليم العالي بشأن شرط الوجود على رأس العمل موعدًا موحدًا لصرف جميع الحوافز والزيادات.
وبينما حدد قرار حافز التدريس بداية فترة الاستحقاق من أول أكتوبر، فإن موعد ظهور المستحقات فعليًا يرتبط بإجراءات التطبيق والضوابط المالية والإدارية.
أما خطة تحسين الدخول التي عُرضت خلال المؤتمر، فتتعلق بزيادات مستهدفة على مراحل لاحقة، وليست صرفًا فوريًا لكامل المبالغ المعلنة.
وتبقى القواعد التنفيذية لكل نوع من الحوافز، إلى جانب الحالة الوظيفية الفعلية لعضو هيئة التدريس، الأساس في تحديد الأحقية والقيمة المستحقة وموعد الصرف.









