غرامات تصل إلى مليوني جنيه وفق المشروع
النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء وتشديد العقوبات ومصادرة الأجهزة المخالفة
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، مناقشة تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد انتهاء اللجنة المشتركة من دراسة المشروع المقدم من الحكومة. وتتضمن التعديلات المقترحة غرامات تصل إلى مليوني جنيه على مخالفة شروط تراخيص أنشطة الكهرباء، ومليون جنيه على مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة، مع النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة. وتأتي المناقشة في مرحلة تشريعية جديدة بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة على المشروع، دون أن تعني بدء تطبيق العقوبات، إذ لا تزال التعديلات بحاجة إلى استكمال إجراءات إقرارها وإصدارها رسميًا.
ما العقوبات المقترحة في تعديلات قانون الكهرباء؟
يتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء ثلاث مجموعات من العقوبات، تختلف بحسب طبيعة المخالفة والجهة المخاطبة بالالتزام القانوني.
وتنص المادة 74 المقترحة على معاقبة الجهات المرخص لها التي تخالف شروط التراخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء الخدمات، بغرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه.
أما المادة 75، فتتعلق بالمشتركين الذين يخالفون الالتزامات الواردة بالمادة 48، وتنص على غرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
وتخص المادة 48 المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، إذ تلزمهم بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والاحتفاظ بسجل للطاقة وفق الضوابط المنظمة.
وبالتالي، فإن هذه الالتزامات لا تشمل جميع المشتركين تلقائيًا، ولا ترتبط بمجرد ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء المنزلية، وإنما بنطاق القدرة التعاقدية المحدد في النص.
تخفيض الحد الأدنى للغرامة إلى 200 ألف جنيه
شهدت المادة 76 أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع الحكومة، بعدما خفضت الحد الأدنى للغرامة المتعلقة بمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وبحسب الصياغة التي انتهت إليها اللجنة، تتراوح الغرامة المقترحة بين 200 ألف ومليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
ويعني هذا التعديل تخفيض الحد الأدنى للعقوبة بمقدار 300 ألف جنيه مقارنة بالنص الحكومي الأصلي، دون تغيير الحد الأقصى البالغ مليون جنيه.
وأوضحت اللجنة أن التعديل يستهدف تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة، ومنح المحكمة مساحة أوسع لتقدير الغرامة وفق ظروف كل حالة.
ولا يمثل تخفيض الحد الأدنى إلغاءً للعقوبة أو إلغاءً للمصادرة، إذ أبقت اللجنة على النص الخاص بمصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة.
هل تشمل مصادرة الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل؟
تتعلق المصادرة المنصوص عليها في المادة 76 بمخالفة أحكام المادة 51 الخاصة بالتزامات المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
وتصدر بطاقات كفاءة الطاقة وفق المواصفات المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتوضح مستوى كفاءة الأجهزة في استخدام الكهرباء.
وأكد ممثلو الحكومة خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة أن المشروع لا يفرض على المواطنين استبدال الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل منازلهم بأجهزة جديدة.
كما أن المصادرة المقترحة لا تعني سحب الأجهزة المنزلية من أصحابها لمجرد قدمها أو ارتفاع استهلاكها، وإنما ترتبط بالأجهزة والمعدات محل المخالفات المحددة في النص التشريعي.
ويمثل هذا التمييز أهمية خاصة للمستهلكين، لأن العقوبات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة تستهدف ضبط التزامات تصنيع واستيراد وتداول الأجهزة، وليس معاقبة الأسر على استخدام الأجهزة الموجودة لديها.
اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
تشمل التعديلات توسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتنظيم أنشطة وخدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويتضمن المشروع وضع شروط ومعايير لترخيص الشركات المتخصصة في هذا النشاط، ومتابعة التزام الجهات المرخص لها بالاشتراطات الفنية.
كما أدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على المادة المستحدثة رقم 3 مكرر، باستبدال مسمى «وحدة مستقلة» بعبارة «وحدة فنية متخصصة»، لتوضيح تبعية الوحدة المقترحة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وتتولى الوحدة متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة استخدام الكهرباء، ومراقبة التزام الجهات المرخص لها بالضوابط المنظمة لنشاطها.
وكان ممثل وزارة الكهرباء قد أوضح خلال مناقشات اللجنة أنه لم تصدر حتى ذلك الوقت تراخيص لشركات متخصصة في نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وفق الإطار التنظيمي الجديد.
متى يبدأ تنفيذ تعديلات قانون الكهرباء؟
تمثل مناقشة المشروع أمام الجلسة العامة لمجلس النواب مرحلة تالية لمراجعة اللجنة المشتركة، لكنها لا تعني أن الغرامات والالتزامات الجديدة أصبحت نافذة.
ويتطلب دخول التعديلات حيز التنفيذ استكمال الإجراءات التشريعية، ثم إصدار القانون ونشره رسميًا، وفق الأحكام المقررة.
ولم يتضمن تقرير اللجنة إعلان موعد لبدء تطبيق العقوبات الجديدة، كما لم يثبت حتى مرحلة بدء المناقشة العامة صدور قانون نهائي بهذه التعديلات.
وتستهدف الحكومة من المشروع تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، والحد من الفاقد، وتقليل الأعباء على شبكات الطاقة، إلى جانب تنظيم أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال.
وتبقى نتائج مناقشات الجلسة العامة، وموقف المجلس من النصوص المتعلقة بالغرامات والمصادرة، الخطوة التالية التي ستحدد الصيغة التشريعية قبل استكمال إجراءات الإصدار والتنفيذ.









