المصانع تستعد للتحول إلى محابس الأمان
حظر تداول البوتاجازات العادية من يناير 2027 وزيادة متوقعة 1700 جنيه
تستعد سوق الأجهزة المنزلية في مصر لبدء تطبيق اشتراطات الأمان الكامل على البوتاجازات اعتبارًا من أول يناير 2027، بما يعني وقف تداول الطرازات الجديدة المزودة بالمحابس التقليدية والاعتماد على أنظمة «السيفتي»، وفق تصريحات المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية. وتوقع مبروك ارتفاع أسعار الأجهزة نتيجة التحول إلى النظام الجديد بقيمة تتراوح بين 1500 و1700 جنيه، موضحًا أن القرار يأتي بعد تأجيلات متكررة منذ عام 2017. ويستهدف التطبيق المصانع والأجهزة المطروحة للتداول، دون أن تتضمن المعلومات المعلنة إلزام الأسر باستبدال البوتاجازات الموجودة بالفعل داخل منازلها.
موعد حظر تداول البوتاجازات العادية في مصر
حدد المهندس حسن مبروك الأول من يناير 2027 موعدًا لبدء منع تداول البوتاجازات المزودة بالمحابس العادية، والانتقال إلى الأجهزة التي تعتمد على أنظمة الأمان الكامل.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «اليوم اقتصاد» على قناة «مودرن»، أن السوق المصرية تضم حاليًا نوعين من البوتاجازات؛ الأول يعمل بمحابس تقليدية، والثاني يعتمد على محابس السيفتي التي توفر حماية إضافية عند الاستخدام.
وأشار إلى أن اشتراطات الأمان تعود إلى عام 2017، لكن تطبيقها الكامل تأجل عدة مرات لإتاحة الفرصة أمام المصانع لتوفير المكونات المطلوبة وتعديل خطوط الإنتاج.
وتؤكد بيانات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجود المواصفة الإلزامية رقم 164-1-1 لسنة 2026 الخاصة بالمتطلبات العامة لأمان أجهزة الطهي المنزلية العاملة بالغاز، والمرتبطة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2026.
ويظل الموعد المحدد لوقف تداول الطرازات التقليدية مستندًا إلى تصريحات رئيس الشعبة، بينما لم يتوافر إعلان جديد يتضمن تعديل هذا الموعد.
هل يجب تغيير البوتاجازات القديمة الموجودة في المنازل؟
يرتبط التحول المعلن باشتراطات تصنيع وتداول أجهزة البوتاجاز، وليس بإجراء يلزم جميع المواطنين بالتخلص من الأجهزة التقليدية الموجودة لديهم.
فالمعلومات المنشورة بشأن تطبيق محابس الأمان لا تتضمن قرارًا عامًا بسحب البوتاجازات القديمة من المنازل، أو فرض موعد نهائي على الأسر لاستبدالها.
ويختلف الالتزام المفروض على المصنعين والمستوردين بتطبيق مواصفات الإنتاج عن إلزام المستهلك بتغيير جهاز يمتلكه ويستخدمه بالفعل.
ولذلك فإن الحديث عن حظر تداول البوتاجازات العادية لا يعني تلقائيًا منع المواطنين من استخدام أجهزتهم الحالية اعتبارًا من يناير 2027.
زيادة متوقعة في أسعار البوتاجازات تصل إلى 1700 جنيه
توقع رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية أن يؤدي التحول إلى محابس السيفتي إلى ارتفاع أسعار البوتاجازات بقيمة تتراوح بين 1500 و1700 جنيه للجهاز.
وأوضح أن تكلفة المحبس التقليدي تبلغ نحو 50 جنيهًا، بينما تصل تكلفة محبس الأمان إلى نحو 175 جنيهًا، دون احتساب المستشعرات والمكونات الإضافية المطلوبة لتشغيل المنظومة.
ولا تقتصر التكلفة على استبدال المحبس فقط، إذ يتطلب نظام الأمان الكامل مكونات فنية أخرى، إلى جانب التعديلات اللازمة في عمليات التصنيع.
وتعكس الزيادة المتوقعة تقديرات رئيس الشعبة لتأثير التحول على التكلفة، وليست تسعيرة رسمية ملزمة لجميع الشركات أو الموديلات.
وبالتالي، فإن سعر البوتاجاز النهائي سيظل مرتبطًا بنوع الجهاز وعدد الشعلات وتكلفة المكونات المستخدمة وسياسة التسعير لدى الشركة المصنعة.
ما الفرق بين البوتاجاز العادي ونظام السيفتي؟
يعتمد نظام السيفتي على آلية أمان تساعد على وقف تدفق الغاز تلقائيًا عند انطفاء الشعلة، بما يقلل احتمالات التسرب في حالات مثل فوران السوائل أو انسكاب الطعام على النار.
أما البوتاجازات التي تعمل بالمحابس التقليدية دون نظام فصل تلقائي، فقد يستمر فيها تدفق الغاز بعد انطفاء الشعلة إلى أن يغلق المستخدم المحبس يدويًا.
ويحتاج البوتاجاز المزود بخمس شعلات إلى سبعة محابس أمان عند تجهيز الشعلات الخمس والفرن والشواية بنظام الحماية الكامل، إلى جانب المستشعرات والملحقات المرتبطة بها.
وتفسر هذه المتطلبات سبب ارتفاع تكلفة الانتقال إلى الطرازات الجديدة، خصوصًا بالنسبة للمصانع التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المكونات التقليدية.
هل تواجه مصانع البوتاجازات نقصًا في محابس الأمان؟
تمثل القدرة على توفير محابس السيفتي أحد أبرز التحديات أمام المصانع المصرية مع اقتراب موعد التطبيق.
وبحسب أحدث تصريحات حسن مبروك المنشورة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، تتراوح مبيعات السوق المصرية بين مليوني و2.5 مليون بوتاجاز سنويًا، بينما تحتاج الصناعة إلى نحو 14 مليون محبس أمان لتلبية متطلباتها.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية المحلية المتاحة قد تصل إلى نحو 5 ملايين محبس سنويًا عند التشغيل الكامل، بما يغطي قرابة 35% من الاحتياجات المقدرة.
وتعني هذه الفجوة أن المصانع ستحتاج إلى استيراد كميات إضافية لاستكمال المكونات المطلوبة، وهو ما قد يفرض أعباء أخرى على التكلفة النهائية.
ورغم هذه التحديات، لم يتوقع رئيس الشعبة حدوث نقص في المعروض من البوتاجازات، مشيرًا إلى استعداد الشركات للتحول إلى نظام الأمان الكامل.
وتظل أسعار الأجهزة الجديدة ومدى توافرها بعد بدء التطبيق مرتبطة بقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج واستكمال خطط التحول خلال الفترة المتبقية.









