تضارب روايات حول أقوال العاملة وواقعة المصحف
حقيقة اعتراف خادمة لي لي فؤاد بتلقي 500 دولار مقابل إلقاء المصحف
تضاربت المعلومات المنشورة بشأن اعتراف خادمة البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة باسم «أم دونا»، بتلقي مبلغ 500 دولار مقابل إلقاء المصحف الشريف على الأرض خلال مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا. وبينما نقلت تقارير صحفية عن المحامي سلامة خاطر معلومات بشأن احتمال وجود اتفاق مسبق بين صانعة المحتوى والعاملة مقابل مبلغ مالي، ظهرت رواية صحفية أخرى تنفي صدور اعتراف من الخادمة بهذا المضمون. وحتى مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، لم يتوافر بيان رسمي أو محضر تحقيق منشور يثبت تلقي العاملة المبلغ المذكور، ما يجعل التمييز بين المعلومات غير المؤكدة وأقوال التحقيقات الموثقة أمرًا ضروريًا.
حقيقة اعتراف خادمة لي لي فؤاد بالحصول على 500 دولار
بدأت رواية المقابل المالي بعد تصريحات منسوبة إلى المحامي سلامة خاطر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بشأن مستجدات التحقيقات مع لي لي فؤاد والعاملة التي ظهرت معها في الفيديو المتداول.
وأوضح خاطر، بحسب تصريحات نشرتها تقارير صحفية يومي 16 و17 نوفمبر، أنه تلقى معلومات عن احتمال وجود اتفاق بين لي لي فؤاد وخادمتها على إلقاء المصحف مقابل 500 دولار، لكنه شدد على أن هذه المعلومات لا تزال بحاجة إلى التحقق.
ويعني ذلك أن المحامي لم يقدم الرواية باعتبارها اعترافًا ثابتًا أمام النيابة، وإنما تحدث عن معلومات وردت إليه ولم يتم التأكد من صحتها بصورة نهائية.
وفي المقابل، نشر تقرير صحفي صباح الثلاثاء 17 نوفمبر رواية منسوبة إلى مصادر مطلعة نفت وجود اعترافات صادرة عن العاملة بتقاضي المبلغ المذكور.
ولم يتضمن التقرير النافي نسخة من أقوال الخادمة أو بيانًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة، ولذلك لا يمكن اعتباره حسمًا قضائيًا للواقعة، كما لا يمكن التعامل مع الرواية الأولى باعتبارها اعترافًا مثبتًا.
هل اتفقت لي لي فؤاد مع خادمتها على تصوير الواقعة؟
تضمن تقرير صحفي آخر، نُشر مساء الاثنين 16 نوفمبر، معلومات منسوبة إلى تحريات أمنية تحدثت عن اتفاق مسبق بين صانعة المحتوى والعاملة على افتعال مشهد إلقاء المصحف بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات وردت ضمن تحريات مرتبطة بالقضية، لكنه لم ينشر صورة من محضر التحريات الأصلي، كما لم يثبت من خلاله دفع مبلغ 500 دولار تحديدًا.
واللافت أن الجهة الصحفية التي نشرت رواية الاتفاق المسبق عادت في اليوم التالي لتنشر نفيًا لوجود اعتراف من العاملة بالحصول على المبلغ المالي.
وهنا يظهر فارق مهم بين ادعاء وجود ترتيب مسبق لتصوير المشهد، وادعاء تلقي العاملة أموالًا مقابل تنفيذه؛ فكل واقعة تحتاج إلى أدلة مستقلة لإثباتها.
ماذا قالت وزارة الداخلية عن لي لي فؤاد؟
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل ضبط صانعة محتوى في منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، إلى جانب ممارسة التسول الإلكتروني.
وبحسب البيان الأمني، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة، وأظهر فحصها دلائل مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.
وأوضحت الوزارة أن المتهمة أقرت بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
لكن البيان لم يتضمن اعترافًا بدفع أموال إلى العاملة، ولم يذكر مبلغ 500 دولار أو يؤكد وجود اتفاق مالي لتصوير مشهد إلقاء المصحف.
ومن ثم، فإن الإقرار المنسوب إلى لي لي فؤاد بشأن تحقيق أرباح من المحتوى لا يمثل دليلًا مستقلًا على أنها دفعت أموالًا لشخص آخر لتنفيذ الواقعة المتداولة.
تطورات التحقيقات مع لي لي فؤاد
شهدت القضية تطورًا إجرائيًا جديدًا الثلاثاء 17 نوفمبر، بعدما أفادت تقارير صحفية بأن جهات التحقيق المختصة قررت تجديد حبس لي لي فؤاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامات تتعلق بالمحتوى المنشور والتسول الإلكتروني.
وسبق ذلك تداول معلومات عن حبس العاملة أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة إلقاء المصحف، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن المحامي سلامة خاطر.
ولا تعني قرارات الحبس الاحتياطي ثبوت الاتهامات أو صحة الروايات المتداولة بشأن دفع أموال، إذ تظل مسؤولية تحديد الوقائع والأدلة من اختصاص جهات التحقيق، بينما يظل الفصل النهائي في المسؤولية الجنائية للقضاء.
ويبقى السؤال بشأن مبلغ 500 دولار دون إجابة رسمية حاسمة، في ظل عدم نشر أقوال موثقة للعاملة تثبت تلقيها المقابل المالي أو توضح بصورة نهائية حقيقة الاتفاق المزعوم.









