الأجور المتوقعة تصل إلى 39 ألف جنيه للأستاذ
زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حتى 13500 جنيه على 3 مراحل
تستهدف خطة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تحسين دخول نحو 200 ألف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمؤسسات الجامعية والبحثية، بمخصصات تبلغ 25 مليار جنيه سنويًا بعد اكتمال مراحل التنفيذ الثلاث. وتبدأ الزيادات في نوفمبر 2026، وتستكمل في يوليو 2027 ويوليو 2028، بإجمالي يصل إلى 13500 جنيه للأستاذ الجامعي و8500 جنيه للمعيد. وفي توضيح جديد للأثر المتوقع على الأجور، قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن إجمالي أجر الأستاذ قد يصل إلى نحو 39 ألف جنيه، مقابل 22 إلى 23 ألف جنيه للمعيد بنهاية الخطة، مع خضوع هذه المبالغ للاستقطاعات الضريبية والتأمينية.
المرتبات المتوقعة لأعضاء هيئة التدريس بعد اكتمال الزيادات
أوضح أحمد سيد، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن خطة تحسين الأجور تستهدف رفع إجمالي الدخول بصورة تدريجية، وصولًا إلى مستويات جديدة عند اكتمال المرحلة الثالثة في يوليو 2028.
ووفق تقديرات المسؤول بوزارة المالية، يتراوح إجمالي الأجر المتوقع للمعيد بين 22 ألفًا و23 ألف جنيه، بينما يقترب أجر الأستاذ الجامعي من 39 ألف جنيه.
وتختلف هذه الأرقام عن قيم الزيادات المعلنة؛ فمبلغ 13500 جنيه يمثل إجمالي الزيادة المستهدفة للأستاذ خلال المراحل الثلاث، وليس قيمة مرتبه بالكامل.
كما أن الأجور المتوقعة تعبر عن الإجمالي قبل خصم الضرائب والتأمينات، ولذلك لا تعني بالضرورة حصول جميع المستفيدين على المبالغ نفسها صافيًا بعد الاستقطاعات.
موعد تطبيق زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
حدد البيان الصادر عن وزارة المالية في 16 نوفمبر 2026 ثلاث مراحل لتطبيق زيادات الأجور، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتبدأ المرحلة الأولى خلال نوفمبر الجاري، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الأول من يوليو 2027، على أن تكتمل الزيادات مع بداية العام المالي 2028/2029، أي في يوليو 2028.
وتختلف قيمة الزيادة بحسب الدرجة الأكاديمية، حيث ترتفع المبالغ تدريجيًا من المعيد إلى الأستاذ الجامعي، دون صرف إجمالي الزيادة المعلنة دفعة واحدة.
وتتوزع المبالغ المستهدفة على النحو التالي:
- المعيد: زيادة قدرها 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، تليها 3250 جنيهًا في يوليو 2027، ثم 4000 جنيه في يوليو 2028، بإجمالي 8500 جنيه.
- المدرس المساعد: زيادة 1500 جنيه في نوفمبر 2026، ثم 3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه في يوليو 2028، بإجمالي 9750 جنيهًا.
- المدرس: زيادة 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، ثم 4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه في يوليو 2028، بإجمالي 11000 جنيه.
- الأستاذ المساعد: زيادة 2000 جنيه في نوفمبر 2026، ثم 4750 جنيهًا في يوليو 2027، و5500 جنيه في يوليو 2028، بإجمالي 12250 جنيهًا.
- الأستاذ: زيادة 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، ثم 5250 جنيهًا في يوليو 2027، و6000 جنيه في يوليو 2028، بإجمالي 13500 جنيه.
وتؤكد بيانات وزارة المالية أن قيمة الزيادة الثانية للأستاذ تبلغ 5250 جنيهًا، وليس 8250 جنيهًا كما ورد في بعض الجداول المتداولة، وهو ما يجعل مجموع المراحل الثلاث متوافقًا مع الإجمالي الرسمي البالغ 13500 جنيه.
كيف تتوزع مخصصات الـ25 مليار جنيه على مراحل زيادة المرتبات؟
تتضمن خطة تحسين الأجور توزيع المخصصات المالية على ثلاث مراحل، وفق التفاصيل التي عرضها رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
وتبلغ التكلفة السنوية للمرحلة الأولى نحو 5 مليارات جنيه، بينما تصل التكلفة الإضافية السنوية للمرحلة الثانية إلى 9.1 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلة الثالثة نحو 10.9 مليار جنيه سنويًا.
وبذلك يصل إجمالي التكلفة السنوية للزيادات بعد اكتمال المراحل إلى نحو 25 مليار جنيه.
ويختلف هذا الإجمالي عن الأموال التي ستُصرف فعليًا خلال كل سنة من سنوات التنفيذ، نظرًا لاختلاف مواعيد بدء المراحل الثلاث، وعدم تطبيق جميع الزيادات طوال الفترة منذ بدايتها.
وتشمل الخطة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، إلى جانب نظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بينما تخضع الجامعات الخاصة لنظام مالي مختلف، وفق توضيحات مسؤول وزارة المالية.
الفرق بين زيادات المرتبات وحافزي الجودة والتدريس
تزامن الإعلان عن خطة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس مع صدور قرارين حكوميين يتعلقان بحافز الجودة وحافز التدريس، وهو ما يستدعي التفرقة بين طبيعة كل مستحق مالي وشروط صرفه.
فبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026، تقررت زيادة حافز الجودة بقيم تبدأ من 500 جنيه للمعيد، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، وصولًا إلى 1500 جنيه للأستاذ.
كما صدر القرار رقم 3488 لسنة 2026 بإقرار حافز تدريس للمرحلة الجامعية الأولى بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة تسعة أشهر من كل عام دراسي، اعتبارًا من أول أكتوبر، وفق ضوابط الاستحقاق المحددة.
ولا يصح اعتبار حافز التدريس مبلغًا ثابتًا يصرف لجميع أعضاء هيئة التدريس طوال العام، إذ يرتبط بمدة محددة وشروط خاصة، بخلاف زيادة حافز الجودة التي تستمر وفق القواعد المنظمة لصرفه.
كما لا يجوز جمع هذه الحوافز تلقائيًا مع جميع المبالغ المستهدفة في خطة الزيادات الجديدة باعتبارها مستحقات مستقلة بالكامل، دون التحقق من طريقة احتساب كل مرحلة والضوابط المالية المعتمدة.
هل يحصل جميع أعضاء هيئة التدريس على الزيادة كاملة؟
يرتبط استحقاق الزيادات الجديدة بالدرجة الأكاديمية والوضع الوظيفي الفعلي والقواعد التنفيذية المنظمة، وليس بمجرد وجود اسم عضو هيئة التدريس ضمن العاملين بإحدى الجامعات.
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أوضح أن الزيادات تستهدف الموجودين على رأس العمل، مع اختلاف موقف المنتدبين كليًا عن المنتدبين جزئيًا.
وبحسب توضيح الوزير، لا تشمل الزيادة المعلنة المنتدب كليًا، بينما يستفيد المنتدب جزئيًا بنسبة تتحدد وفق الضوابط المنظمة، دون إعلان قيمة موحدة لهذه الفئة.
وتظل القواعد التنفيذية وتفاصيل الحالة الوظيفية لكل مستفيد عنصرين أساسيين في تحديد قيمة الزيادة المستحقة وموعد ظهورها ضمن مفردات المرتب.









