مؤتمر أسوان يبحث التراخيص والمعدات وحقوق العاملين

مصطفى بكري يتوقع حل معظم مشكلات الدهابة خلال 15 يومًا والباقي خلال 45

مصطفى بكري
مصطفى بكري

توقع النائب مصطفى بكري حدوث انفراجة في مشكلات الدهابة العاملين في التنقيب عن الذهب بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر خلال 15 يومًا، معربًا عن أمله في الانتهاء من معالجة جميع المشكلات خلال شهر ونصف، بالتعاون بين الأهالي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والجهات المختصة. وجاءت تصريحات بكري خلال مؤتمر جماهيري بأسوان، نقلت فعالياته قناة إكسترا نيوز، ضمن التحركات المرتبطة بمبادرة تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب. وتستهدف المناقشات معالجة تعقيدات التراخيص ومشكلات المعدات ومناطق العمل، بينما تظل المدد التي تحدث عنها بكري توقعات لم تُعلن باعتبارها جدولًا تنفيذيًا ملزمًا لجميع الجهات المعنية.

مصطفى بكري يحدد توقعاته لحل مشكلات الدهابة

أوضح النائب مصطفى بكري أن نسبة كبيرة من المشكلات التي تواجه العاملين في التنقيب عن الذهب يمكن معالجتها خلال 15 يومًا، متطلعًا إلى الوصول لما وصفه بحالة «صفر مشكلات» خلال شهر ونصف.

وتعكس هذه التصريحات تقديرًا للمدة التي قد تستغرقها جهود التسوية والتقنين، لكنها لا تعني صدور قرارات نهائية بالفعل لإنهاء جميع المشكلات أو الموافقة على طلبات العاملين بصورة تلقائية.

وأشار بكري إلى وجود توجيهات رئاسية بالتحرك لمعالجة الأزمات التي تواجه أبناء أسوان والبحر الأحمر، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والأهالي للوصول إلى حلول تراعي طبيعة نشاط التنقيب عن الذهب.

ويُعد الفرق بين المرحلتين مهمًا للعاملين؛ فالحديث عن 15 يومًا يتعلق بحل نسبة كبيرة من المشكلات، بينما تمثل مدة الشهر والنصف هدفًا أوسع يأمل بكري في الوصول إليه، دون إعلان تفصيلي يحدد المشكلات المقرر حسمها في كل مرحلة.

التراخيص والمعدات ومناطق العمل في مقدمة المشكلات

تضمنت المناقشات التي شهدها مؤتمر أسوان عددًا من الملفات المرتبطة بممارسة نشاط التنقيب عن الذهب، وعلى رأسها صعوبة استخراج التراخيص وطول الإجراءات التي قد تستغرق سنوات، وفق ما استعرضه مصطفى بكري.

كما تناولت المناقشات محدودية المناطق المتاحة للعمل، والمشكلات المرتبطة بالتحفظ على بعض المعدات والجرارات، وما ترتب على ذلك من أضرار مهنية واقتصادية للعاملين.

وشدد بكري على أن التعامل مع الأزمة ينبغي ألا يقتصر على الإجراءات الأمنية، بل يجب أن يمتد إلى معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط بما يضمن سلامة العاملين واستمرار مصادر رزقهم في إطار القانون.

وتبرز أهمية هذه الملفات في أن تقنين أوضاع الدهابة لا يتوقف عند السماح بممارسة النشاط، وإنما يرتبط أيضًا بتحديد المناطق المسموح بالعمل فيها، وآليات الحصول على التراخيص، والتعامل مع المعدات، وتوفير الحماية للعاملين والشركات المرخصة.

دور جهاز مستقبل مصر في تقنين أوضاع الدهابة

تأتي التحركات الحالية في إطار خطة يتولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة دورًا أساسيًا في تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة وممثلي العاملين في مناطق التنقيب.

وكان القانون رقم 147 لسنة 2026 قد أعاد تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وحدد اختصاصاته، فيما تضمنت توصيات مؤتمر أسوان متابعة إجراءات تقنين أوضاع العاملين في نشاط التعدين وفق الأطر القانونية المنظمة.

وشملت التوصيات التي أعلنها بكري عقب المؤتمر تيسير الإجراءات، وضمان سلامة العمال وحماية البيئة، والحفاظ على حقوق الشركات المرخصة، وتسهيل انتقال العاملين إلى مواقع العمل، ومتابعة المشكلات المرتبطة بالمعدات.

كما تضمنت المطالبة بتشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المعنية وممثلين عن الشركات والعاملين في التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية الأخرى، لضمان استمرار التواصل بشأن تنفيذ الإجراءات.

وفي سياق التيسير على العاملين، سبق أن تحدث بكري عن توجه لتخصيص ثلاثة مكاتب لجهاز مستقبل مصر في مناطق نشاط الدهابة، مع تطبيق نظام الشباك الواحد لاستقبال طلبات التراخيص والشكاوى من خلال جهة محددة.

ولم تتضمن التصريحات المتاحة إعلانًا نهائيًا بمواعيد تشغيل هذه المكاتب أو بدء استقبال الطلبات من خلالها، وهو ما يجعل التنفيذ الفعلي لهذه الآليات أحد الملفات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

ماذا عن مستحقات الذهب والمعدات المتحفظ عليها؟

تطرق مصطفى بكري خلال المؤتمر إلى آلية تسليم الذهب للجهات المختصة، مؤكدًا أن العاملين الذين يسلمون إنتاجهم سيحصلون على مستحقاتهم المالية بصورة فورية.

كما تضمنت المناقشات أهمية وجود مستندات تثبت عمليات التسليم والحصول على الأموال، بما يساعد العاملين على إثبات مصدر مستحقاتهم عند التعامل مع البنوك.

ومع ذلك، لم تتضح بصورة تفصيلية من التصريحات المنشورة آلية تحديد قيمة الذهب المسلم، أو المستندات المطلوبة، أو الإجراءات المالية المقررة لتطبيق هذا النظام.

أما المعدات المتحفظ عليها، فتظل من الملفات التي تحتاج إلى إجراءات محددة من الجهات صاحبة الاختصاص، ولا تعني الدعوة إلى تسوية أوضاعها صدور قرار شامل بالإفراج عنها.

وتناولت توصيات المؤتمر أيضًا مراجعة أوضاع المقبوض عليهم في قضايا مرتبطة بالتنقيب، والمطالبة بالإفراج عمن يثبت عدم تورطه في جرائم يعاقب عليها القانون، مع بقاء الفصل في المواقف القانونية من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

ما المنتظر خلال 15 يومًا من تصريحات مصطفى بكري؟

تتمثل الخطوة التالية في ترجمة التفاهمات والتوصيات إلى إجراءات معلنة بشأن التراخيص ومناطق العمل والمعدات وآليات تسليم الذهب وصرف المستحقات.

وسيكون المعيار العملي لقياس التقدم هو ما تعلنه الجهات المختصة عن تسوية المشكلات القائمة، وبدء تطبيق الإجراءات الجديدة، وعدد الطلبات التي يجري التعامل معها، وليس مجرد مرور المدة الزمنية التي تحدث عنها بكري.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم يُعلن جدول رسمي تفصيلي يحدد أعداد المستفيدين من التسويات أو مواعيد انتهاء كل ملف على حدة.

وتبقى توقعات حل معظم مشكلات الدهابة خلال 15 يومًا، والوصول إلى معالجة شاملة خلال 45 يومًا، مرتبطة بنتائج التنسيق والتنفيذ الفعلي بين جهاز مستقبل مصر والجهات المختصة والعاملين في مناطق التنقيب.

تم نسخ الرابط