تمثيل حكومي وعمالي ومتابعة كل 3 أشهر
بدء سريان قرار مدبولي بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
دخل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3561 لسنة 2026، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، حيز السريان وفق القاعدة الزمنية المنصوص عليها في القرار المنشور بالعدد 46 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية، المؤرخ 15 نوفمبر 2026. وبموجب المادة العاشرة، يبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي 16 نوفمبر وفق تاريخ العدد الرسمي. ويمثل ذلك انتقالًا من مرحلة موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار في 28 أكتوبر الماضي إلى مرحلة نفاذ التشكيل التنظيمي، الذي يضم ممثلين عن 11 وزارة وجهات حكومية، إلى جانب 14 ممثلًا عن أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. ولا يعني بدء السريان إطلاق برامج تدريب أو فرص عمل جديدة بصورة تلقائية، إذ يرتبط ذلك بالخطط والإجراءات التي سيعتمدها المجلس لاحقًا.
موعد سريان قرار المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3561 لسنة 2026 الإطار التنظيمي للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ونُشر القرار في العدد 46 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروعه في اجتماع 28 أكتوبر.
ونصت المادة العاشرة على العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يجعل تاريخ العدد الرسمي أساسًا لتحديد بداية السريان، وليس تاريخ تداول تفاصيل القرار في وسائل الإعلام.
ويعني نفاذ القرار دخول القواعد المنظمة لتشكيل المجلس وآليات عمله حيز التطبيق القانوني، بينما تتطلب مباشرة الأنشطة العملية استكمال إجراءات الترشيح والتمثيل وعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات اللازمة.
ما اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؟
يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب السياسات المتعلقة بالتدريب والتأهيل المهني، بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتشمل اختصاصاته وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل الحالية، والاستعداد للوظائف المستقبلية والمهارات التي تحتاجها.
كما تمتد مسؤولياته إلى سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يراعي احتياجات هذه الفئات في برامج تنمية المهارات.
ويتضمن الإطار التنظيمي أيضًا إعداد برنامج قومي لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم والتشغيل والتدريب، بما يساعد على توجيه البرامج نحو التخصصات المطلوبة.
وتُعد هذه المهام اختصاصات مؤسسية لتنظيم وتطوير سياسات التدريب، ولا تمثل إعلانًا عن وظائف محددة أو مواعيد جديدة للتقديم على برامج تدريبية.
تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
يترأس المجلس الوزير المختص بشؤون العمل، ويضم ممثلين عن 11 وزارة، تشمل الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية.
كما يضم ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.
ويشارك في المجلس ممثل عن قطاع الأعمال العام، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يفوضه.
وحدد القرار تمثيل منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بواقع 14 عضوًا، موزعين بالتساوي بين الطرفين؛ 7 ممثلين عن أصحاب الأعمال و7 عن التنظيمات النقابية العمالية.
وتتولى الجهات المعنية ترشيح ممثليها، مع مراعاة تمثيل مستويات المنظمات النقابية العمالية المختلفة وفق الضوابط المنصوص عليها.
كما نص القرار على دعوة ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي بصفة دائمة لحضور اجتماعات المجلس، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء وفق طبيعة الموضوعات المطروحة، دون منح الخبراء المستعان بهم حق التصويت.
كيف تُتابع الحكومة قرارات المجلس كل 3 أشهر؟
حدد التنظيم الجديد آلية لمتابعة أعمال المجلس من خلال عرض القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية.
ونصت المادة الثامنة على أن يتولى رئيس المجلس تقديم هذه النتائج كل ثلاثة أشهر، أو كلما استدعت الحاجة ذلك.
كما تقرر أن تكون مدة العضوية أربع سنوات، وأن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية تشكيل لجان نوعية تتولى دراسة الملفات المتخصصة.
وتسمح هذه الآلية بمتابعة ما يصدر عن المجلس من توصيات وخطط، لكنها لا تعني أن كل اجتماع ربع سنوي سيشهد بالضرورة صدور قرار تنفيذي جديد.
ماذا يعني القرار للعاملين والباحثين عن فرص تدريب؟
تتمثل الأهمية العملية لتشكيل المجلس في توفير إطار يجمع الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والعمل والصناعة والاستثمار مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال عند وضع سياسات تنمية المهارات.
وقد تنعكس أعمال المجلس لاحقًا على توجيه التدريب المهني والتقني نحو احتياجات المنشآت والقطاعات الاقتصادية، وتطوير برامج إعادة تأهيل العمالة والمهارات المرتبطة بالوظائف المستقبلية.
لكن القرار المنشور لا يتضمن بمفرده زيادة في الأجور أو منحًا مالية مباشرة للعاملين، ولا يحدد عددًا جديدًا من الوظائف أو أماكن ومواعيد للتقدم إلى برامج تدريبية.
وتبقى المرحلة التالية مرتبطة باستكمال التشكيل وبدء الاجتماعات وإقرار البرامج والخطط، ثم إعلان الجهات التنفيذية المختصة تفاصيل تطبيقها والفئات المستفيدة منها.
وبذلك انتقل ملف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية من الموافقة على مشروع القرار إلى مرحلة السريان القانوني، بينما يظل قياس أثره على سوق العمل مرتبطًا بما يصدر عنه لاحقًا من إجراءات ونتائج قابلة للتنفيذ.
- المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
- قرار مصطفى مدبولي الجديد
- تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
- قرار رئيس الوزراء رقم 3561 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية المصرية
- قانون العمل الجديد 2025
- التدريب المهني في مصر
- تنمية مهارات العمال
- ربط التعليم بسوق العمل
- قرارات مجلس الوزراء بشأن التدريب









