3 مطالب للأحزاب قبل الاستحقاق الرئاسي
حسام بدراوي يشيد بتصريحات السيسي عن الدستور ويدعو للاستعداد لانتخابات 2030
دعا الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، الأحزاب والقوى السياسية إلى بدء الاستعداد لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة عام 2030، مشيدًا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تعديل الدستور لتمديد فترات الرئاسة، وانتهاء ولايته الحالية في موعدها الدستوري. واعتبر بدراوي أن الإعلان المبكر يمنح الأحزاب والمجتمع المدني فرصة لإعداد قيادات قادرة على المنافسة وتحمل المسؤولية، لكنه ربط الاستفادة من هذه الفترة بثلاثة متطلبات رئيسية، تشمل توسيع حرية التعبير والعمل السياسي، وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، بما يسمح بظهور كوادر جديدة أمام المواطنين واختبار قدراتها قبل الاستحقاق الرئاسي.
حسام بدراوي يحدد المطلوب من الأحزاب قبل انتخابات 2030
أوضح حسام بدراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج «كل الكلام» المذاع عبر قناة الشمس، أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن احترام المدد الدستورية تمثل، من وجهة نظره، دعوة مبكرة للأحزاب إلى الانتقال من الحديث عن المستقبل السياسي إلى العمل الفعلي لإعداد قيادات جديدة.
واعتبر أن الفترة المتبقية قبل انتخابات 2030 توفر مساحة زمنية يمكن استثمارها في تأهيل شخصيات تمتلك الخبرة السياسية والإدارية، وتستطيع عرض برامجها والتواصل مع المواطنين بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن إعداد شخصية مؤهلة لتولي مسؤولية بحجم رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء لا يتحقق بمجرد اختيار اسم أو الإعلان عن مرشح، وإنما يحتاج إلى سنوات من العمل المؤسسي والممارسة السياسية والاحتكاك بالقضايا العامة.
واستحضر بدراوي تجربة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في إعادة الحياة الحزبية خلال سبعينيات القرن الماضي، معتبرًا أن بناء الأحزاب وإعداد قياداتها عملية تتطلب وقتًا وفرصًا حقيقية للمشاركة.
3 ركائز يطرحها حسام بدراوي لإعداد قيادات سياسية جديدة
ركز المفكر السياسي على ثلاثة محاور يرى أنها ضرورية لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات السياسية خلال الفترة المقبلة.
يتمثل المحور الأول في توسيع مساحة حرية التعبير والاجتماع، بما يسمح للأحزاب والشخصيات السياسية بعرض برامجها عبر وسائل الإعلام، وتنظيم اللقاءات الجماهيرية، والتفاعل المباشر مع المواطنين.
أما المحور الثاني فيتعلق بتفعيل انتخابات المجالس المحلية، التي وصفها بدراوي بأنها إحدى أهم وسائل إعداد القيادات السياسية والتنفيذية، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة بمشكلات المواطنين والخدمات العامة داخل المدن والمراكز والمحافظات.
ويرتبط المحور الثالث بالتعاون بين مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إتاحة مساحات أوسع لمشاركة أصحاب الخبرات والكفاءات في العمل العام.
وأكد بدراوي أن مصر تمتلك شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية، لكنه يرى أن بعض هذه الكفاءات قد تتردد في المشاركة السياسية إذا لم تتوافر لها فرص مناسبة للتعبير والتواصل مع المواطنين.
لماذا ربط حسام بدراوي انتخابات الرئاسة بالمجالس المحلية؟
تبرز أهمية دعوة بدراوي إلى إجراء انتخابات المحليات عند الرجوع إلى الاختصاصات التي حددها الدستور المصري لهذه المجالس، والتي تتجاوز مجرد متابعة الخدمات اليومية.
فالمادة 180 من الدستور تنص على انتخاب مجلس لكل وحدة محلية بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، مع تخصيص ربع المقاعد للشباب دون 35 عامًا، وربع المقاعد للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%، مع تمثيل مناسب للمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه النسبة.
كما تمنح المادة المجالس المحلية اختصاصات تتعلق بمتابعة تنفيذ خطط التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المحلي، واستخدام أدوات رقابية على السلطة التنفيذية المحلية، وفق ما ينظمه القانون.
وتوضح هذه الاختصاصات الأساس الذي يستند إليه طرح بدراوي؛ فالمشاركة في المجالس المحلية قد تتيح للكوادر السياسية اكتساب خبرات عملية في مناقشة الموازنات والخدمات ومتابعة الأداء التنفيذي والتعامل مع مطالب المواطنين.
ومع ذلك، فإن دعوته إلى الإسراع بإجراء الانتخابات المحلية تمثل مطلبًا سياسيًا، وليست إعلانًا عن موعد رسمي لإجرائها.
وكان مجلس النواب قد بدأ خلال عام 2026 مناقشة مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، بينما لم يُعلن حتى وقت إعداد التقرير جدول نهائي لانتخابات المجالس المحلية.
موقف السيسي من الدستور ونهاية الولاية الرئاسية في 2030
تأتي تصريحات حسام بدراوي بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مناسبات رسمية في أكتوبر 2026، عدم المساس بالدستور المصري، وأن انتهاء ولايته الرئاسية الحالية عام 2030 أمر محسوم.
وكان الرئيس قد تحدث خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة يوم 14 أكتوبر عن احترام الدستور، قبل أن يجدد موقفه خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية والكليات العسكرية يوم 17 أكتوبر.
وتنص المادة 140 من الدستور، بعد تعديلات عام 2019، على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، وعدم جواز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة في المادة 241 مكررًا.
ويمثل عام 2030 نهاية الولاية الرئاسية الحالية وفق هذه الأحكام والتصريحات الرسمية، دون أن يعني ذلك إعلان فتح باب الترشح أو بدء الإجراءات الانتخابية.
وكان بدراوي قد تناول الملف نفسه في مقال نشره خلال أكتوبر 2026، شدد فيه على أن احترام الدستور لا يقتصر على عدم تعديل مواده، بل يشمل تطبيق أحكامه المتعلقة بالمؤسسات والحقوق والحريات والإدارة المحلية.
وتضيف تصريحاته الأخيرة محورًا عمليًا إلى هذا الموقف، يتمثل في ربط الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة بتطوير العمل الحزبي وتوسيع فرص المشاركة وإعداد القيادات قبل بدء المنافسة الانتخابية.
وبذلك، ينصب طرح حسام بدراوي على ما ينبغي أن تفعله الأحزاب والمؤسسات السياسية خلال السنوات السابقة لانتخابات 2030، دون أن يمثل إعلانًا عن مرشحين محددين أو قرارات حكومية جديدة بشأن الانتخابات المحلية.








