النفط والفائدة يعطلان انتقال التحسن إلى الأسر

محمد معيط: الصدمات الخارجية تمنع وصول تحسن الاقتصاد إلى جيب المواطن

تصريحات محمد معيط
تصريحات محمد معيط

يرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، أن الصدمات الاقتصادية الخارجية المتلاحقة تعطل انتقال التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري إلى الحياة اليومية للمواطنين، رغم ما قد تحققه الدولة من نتائج إيجابية على مستوى الاحتياطي النقدي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج. وأوضح معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد والاقتراض يعيد الضغط على الأسعار والقدرة الشرائية للأسر، حتى عندما تبدأ بعض المؤشرات الكلية في التحسن. وتكشف بيانات البنك المركزي المصري عن مفارقة مهمة؛ إذ تباطأ التضخم السنوي في المدن خلال أكتوبر 2026، لكن الأسعار واصلت الارتفاع على أساس شهري، وهو ما يفسر جانبًا من استمرار شعور المواطنين بغلاء المعيشة.

محمد معيط يوضح لماذا تتحسن المؤشرات الاقتصادية ولا يشعر المواطن

استخدم الدكتور محمد معيط تشبيهًا طبيًا لتوضيح الفارق بين تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار معاناة المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشبّه الوضع بمريض يعاني من آلام شديدة، بينما تظهر نتائج التحاليل الطبية تحسنًا في حالته، لكن الألم لا يختفي فورًا، وإنما يحتاج العلاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية قد تنعكس أولًا على مؤشرات مثل الاحتياطي النقدي، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، قبل أن يصل تأثيرها إلى دخل الأسرة وقدرتها على شراء احتياجاتها.

وأشار إلى أن المشكلة تتفاقم عندما تبدأ هذه المؤشرات في التحسن ثم تتعرض الأسواق لصدمة خارجية جديدة، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، فتتأخر استفادة المواطنين من النتائج الإيجابية.

ويمثل هذا التفسير وجهة نظر معيط بشأن أسباب استمرار الضغوط المعيشية، ولا يعني أن العوامل الخارجية وحدها تحدد مستويات الأسعار أو القدرة الشرائية في مصر.

أسعار البترول من 70 إلى 117 دولارًا.. كيف تنتقل الأزمة إلى المواطن؟

ربط وزير المالية السابق بين تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية وبين زيادة تكاليف الطاقة التي تتحملها الدول المستوردة للوقود.

واستشهد بتحركات أسعار النفط، موضحًا أن الفارق كبير بين شراء البرميل عند مستوى 70 دولارًا ووصوله إلى نحو 117 دولارًا خلال فترات التصعيد، قبل تراجعه إلى مستويات تراوحت، بحسب الأرقام التي ذكرها، بين 92 و97 دولارًا.

وتُظهر هذه المقارنة حجم التقلبات التي تحدث عنها معيط، لكنها لا تمثل تسعيرة رسمية موحدة لجميع أنواع النفط أو سعرًا ثابتًا طوال تلك الفترة.

وأكد أن ارتفاع تكلفة الطاقة لا يتوقف تأثيره عند أسعار البنزين والسولار، بل يمتد إلى الكهرباء والغاز وتكاليف الإنتاج والنقل.

كما أشار إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد يؤدي إلى زيادة نفقات الشحن والتأمين والخامات المستوردة، ما يضيف أعباء على تكلفة توفير السلع والخدمات.

وبذلك قد تتراجع بعض الضغوط النقدية أو تتحسن التدفقات الدولارية، بينما يستمر ارتفاع تكلفة الإنتاج في الحد من قدرة الأسواق على خفض الأسعار.

التضخم يتراجع رسميًا.. فلماذا لا تنخفض أسعار السلع؟

تكشف بيانات البنك المركزي المصري الصادرة عن أكتوبر 2026 عن الفرق بين انخفاض معدل التضخم وانخفاض الأسعار نفسها.

فقد تباطأ معدل التضخم السنوي العام في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر، بحسب التحليل الشهري الصادر عن البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، سجل التضخم الشهري في المدن 0.7%، ما يعني أن المستوى العام للأسعار واصل الارتفاع خلال أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق.

وهنا يظهر الفرق بين المؤشر الاقتصادي وتأثيره على الأسرة؛ فتراجع التضخم لا يعني تلقائيًا عودة أسعار السلع إلى مستوياتها القديمة، وإنما قد يعني أن الأسعار ترتفع بسرعة أقل.

كذلك أعلن البنك المركزي وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو مؤشر يتعلق بقدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات والاحتياجات الخارجية، ولا يعبر بمفرده عن مستوى الدخل الحقيقي للأفراد.

ومن ثم فإن تقييم التحسن المعيشي يحتاج إلى متابعة تطور الأسعار والأجور والقدرة الشرائية، وليس الاكتفاء بمؤشرات الاحتياطي النقدي أو معدل التضخم السنوي.

محمد معيط يحذر من تأثير الفائدة الأمريكية على مصر

تناول معيط جانبًا آخر من الضغوط الخارجية، يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وتأثيرها على تكلفة الاقتراض والتمويل.

وأوضح أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة أعباء التمويل على الدول التي تحتاج إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية، كما يمكن أن يفرض ضغوطًا إضافية على أسعار الصرف.

وتنعكس زيادة تكلفة الاقتراض على الموازنات العامة للدول، خصوصًا عندما ترتفع مدفوعات فوائد الديون، ما يحد من الموارد المتاحة لتلبية احتياجات أخرى.

كما أن استمرار التوترات المرتبطة بمنطقة الخليج ومضيق هرمز يضيف حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

ولا تعني هذه التحذيرات صدور قرار أمريكي جديد برفع الفائدة، وإنما تتعلق بالمخاطر التي أشار إليها معيط بشأن اتجاهات السياسة النقدية العالمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات المستوردة للطاقة والباحثة عن التمويل.

متى يظهر تحسن الاقتصاد في القدرة الشرائية للمواطن؟

لم يحدد وزير المالية السابق موعدًا تنتهي عنده الضغوط المعيشية أو تبدأ فيه الأسعار بالانخفاض بصورة عامة.

لكن حديثه يربط انتقال التحسن الاقتصادي إلى الأسر باستقرار الظروف الخارجية، وتراجع ضغوط الطاقة والاستيراد، وإتاحة الوقت لنتائج الإصلاحات حتى تنعكس على النشاط الاقتصادي.

وتبقى قدرة المواطنين على الشعور بتحسن فعلي مرتبطة أيضًا بحركة الدخول مقارنة بالأسعار، إذ لا يكفي تباطؤ التضخم وحده لضمان تحسن مستوى المعيشة.

وتوضح تصريحات محمد معيط أن السؤال الاقتصادي لا يتعلق فقط بما إذا كانت المؤشرات الكلية تتحسن، وإنما بمدى استمرار هذا التحسن وقدرته على الوصول إلى الأسر في صورة ارتفاع بالقوة الشرائية أو تراجع ملموس في الأعباء اليومية.
 

تم نسخ الرابط