حكم دستوري وشروط القضاء في قلب النقاش

جورجيت شرقاوي ترد على الجدل بشأن تعيين مريم صبحي جرجس قاضية.. هل الدين شرط؟

جورجيت شرقاوي
جورجيت شرقاوي

أثارت الحقوقية جورجيت شرقاوي قضية الشروط الدستورية والقانونية لتولي المناصب القضائية في مصر، بعد اعتراضات قالت إنها تستهدف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق ضمن أعضاء المحاكم الابتدائية. ورفضت شرقاوي الاستناد إلى المادة الثانية من الدستور لتبرير الاعتراض على تعيين قاضٍ بسبب ديانته، مؤكدة أن هذه المادة تتعلق بمصدر التشريع ولا تتضمن اشتراط انتماء القاضي إلى دين معين. ويعيد موقفها طرح سؤال قانوني يرتبط بنص المادة 38 من قانون السلطة القضائية، والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، ومدى وجود أساس قانوني للاعتراض على التعيينات القضائية بسبب المعتقد الديني.

جورجيت شرقاوي ترد على الاعتراضات بشأن تعيين مريم صبحي

انتقدت الحقوقية جورجيت شرقاوي، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، الاعتراضات التي قالت إنها تستهدف تعيين المستشارة مريم صبحي جرجس، معتبرة أن الربط بين ديانة القاضي وصلاحيته لتولي المنصب القضائي لا يستند إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون المصري.

وركزت شرقاوي على المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحة أن النص يتعلق بوضع القواعد التشريعية وليس بتحديد ديانة الأشخاص الذين يتولون تطبيق القانون.

كما استشهدت بمواد دستورية أخرى تكفل المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الاعتقاد، مؤكدة أن وظيفة القاضي تقوم على تطبيق القانون والفصل في المنازعات وفق القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

وتضمنت تدوينتها انتقادات حادة لمواقف أشخاص قالت إنهم يعترضون على التعيين، غير أن المعلومات المتاحة لا تثبت وجود طعن قضائي رسمي مقدم ضد القرار بسبب ديانة المستشارة.

حكم المحكمة الدستورية عام 1996.. ماذا يقول عن المادة الثانية؟

استندت جورجيت شرقاوي إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 18 مايو 1996، في القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية، وهو حكم موجود بالفعل ضمن الأحكام المنشورة للمحكمة.

وتناولت القضية الأصلية دستورية قرارات لوزير التعليم بشأن الزي المدرسي، وليس شروط تعيين القضاة، لكنها تضمنت تفسيرًا مهمًا لنطاق المادة الثانية من الدستور.

وقررت المحكمة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمثل قيدًا دستوريًا على التشريعات الصادرة بعد تعديل المادة الثانية عام 1980، بما يمنع مخالفة الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.

ومن المهم أن الحكم لم يقصر الالتزام على مجلس النواب وحده، بل أشار إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما تصدر الأخيرة قواعد ذات طبيعة تشريعية.

وبالتالي، فإن الحكم لا يتناول أهلية المستشارة مريم صبحي جرجس أو يحسم نزاعًا بشأن تعيينها، لكنه يساعد في التمييز بين مصدر التشريع والشروط القانونية الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء.

هل يشترط قانون السلطة القضائية ديانة معينة؟

تحدد المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الشروط العامة لتولي القضاء، وفي مقدمتها الجنسية المصرية، وكمال الأهلية المدنية، واستيفاء السن المقررة للدرجة القضائية، والحصول على المؤهل القانوني المطلوب.

وتشمل الشروط أيضًا عدم صدور حكم أو قرار تأديبي لأمر مخل بالشرف، إلى جانب محمودية السيرة وحسن السمعة.

ولا تتضمن المادة أي شرط يتعلق بكون المتقدم مسلمًا أو مسيحيًا، أو اشتراط الانتماء إلى ديانة بعينها.

وتنظم المادة 41 من القانون ذاته الفئات التي يجوز تعيينها مباشرة في الوظائف القضائية المختلفة، ومن بينها أعضاء الهيئات القضائية الذين تتوافر فيهم الشروط والدرجات المحددة.

كذلك تحدد المادة 71 صيغة اليمين القانونية التي يؤديها القاضي قبل مباشرة وظيفته، والتي تتضمن الالتزام بالحكم بين الناس بالعدل واحترام القوانين.

المواد الدستورية التي استشهدت بها جورجيت شرقاوي

لم يقتصر منشور جورجيت شرقاوي على المادة الثانية، وإنما تناول عددًا من النصوص الدستورية التي ترتبط بالمساواة بين المواطنين.

فالمادة التاسعة تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز، بينما تحظر المادة 53 التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو غيرها من الأسباب المنصوص عليها.

وتنص المادة 64 على إطلاق حرية الاعتقاد، فيما تكفل المادة 11 للمرأة الحق في التعيين بالجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

أما المادة الثالثة، فتقرر أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

وتوضح هذه النصوص أن الدستور يجمع بين تحديد مصادر التشريع وكفالة المساواة والحقوق الأساسية، وهو ما يتطلب قراءة مواده بصورة متكاملة.

موقف قرار تعيين المستشارة مريم صبحي جرجس

ورد اسم المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق في الترتيب رقم 84 ضمن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في الأول من نوفمبر.

ونص القرار على تعيينها بوظيفة رئيس من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية، ضمن حركة شملت أعضاء وعضوات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في 18 أغسطس 2026.

وهذه الدرجة القضائية لا تعني تولي الرئاسة الإدارية لمحكمة ابتدائية بعينها، كما أن القرار لم يحدد ديانة المعينين أو يجعلها معيارًا لاختيارهم.

ولا تتوافر معلومات موثقة عن صدور حكم بإلغاء تعيين المستشارة أو وقف تنفيذه بسبب اعتراض ديني.

ويبقى الفارق الأساسي بين الجدل المتعلق بالقرار ووضعه القانوني أن الاعتراضات المنشورة على مواقع التواصل لا تعادل طعنًا قضائيًا رسميًا، ولا تغير بذاتها من مضمون القرار الجمهوري الصادر بالتعيين.

تم نسخ الرابط