الجامعات التكنولوجية خارج الحزمة أيضًا

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لا تشمل الجامعات الخاصة والأهلية

زيادة مرتبات أعضاء
زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس

لا تشمل زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس المعلنة خلال نوفمبر 2026 العاملين بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفقًا لتوضيحات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نطاق تطبيق حزمة تحسين الأجور الجديدة. وأكد الوزير أن الزيادات الحكومية تستهدف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التي تُصرف رواتب العاملين بها من الموازنة العامة للدولة، مع اختلاف موقف المنتدبين كليًا وجزئيًا من الاستحقاق. ويعني ذلك أن شغل درجة أستاذ أو مدرس أو معيد لا يمنح صاحبه الحق تلقائيًا في الزيادة، إذ يرتبط الاستحقاق أيضًا بجهة العمل والوضع الوظيفي الفعلي، وليس بالدرجة الأكاديمية وحدها.

الجامعات المستثناة من زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس

حدد وزير التعليم العالي نطاق تطبيق الزيادات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أحمد كجوك، وزير المالية، يوم 16 نوفمبر 2026، موضحًا أنها تخص الجامعات الحكومية التي تعتمد في صرف رواتب العاملين بها على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب تصريحات الوزير، لا تشمل الحزمة المعلنة ثلاث فئات من المؤسسات الجامعية، هي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية.

ويستند هذا التمييز إلى طبيعة الجهة المشمولة بخطة تحسين الأجور الحكومية ومصدر تمويل المرتبات، وليس إلى اختلاف المؤهلات العلمية أو الدرجات الأكاديمية للعاملين بهذه المؤسسات.

وبالتالي، فإن حصول عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية على درجة أستاذ لا يعني استحقاقه تلقائيًا الزيادة الحكومية البالغة 13500 جنيه عند اكتمال المراحل الثلاث.

ولا يمثل عدم شمول هذه الجامعات بالحزمة الحكومية قرارًا بتجميد مرتبات العاملين بها أو منع إقرار زيادات مستقلة، وإنما يحدد نطاق الاستفادة من المبالغ التي أعلنتها وزارتا المالية والتعليم العالي.

موقف المنتدبين من زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس

تختلف قواعد الاستحقاق بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الحكومية والمنتدبين للعمل بجهات جامعية أخرى.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الزيادة الجديدة تستهدف أعضاء هيئة التدريس الموجودين على رأس العمل، وأن المنتدبين انتدابًا كليًا لا تشملهم الزيادة المقررة.

أما أعضاء هيئة التدريس المنتدبون جزئيًا، فأشار الوزير إلى استحقاقهم حافزًا وزيادة جزئية، دون حصولهم على كامل المبلغ المخصص للدرجة الأكاديمية.

ويظهر أثر هذا التوضيح بصورة خاصة في حالات أعضاء هيئة التدريس التابعين لجامعات حكومية ويؤدون أعمالًا في جامعات أخرى، إذ يختلف الموقف المالي بحسب طبيعة الانتداب ومدى استمرار العمل بالجهة الأصلية.

ولم تتضمن التصريحات المنشورة تحديد نسبة موحدة لصرف الزيادة للمنتدبين جزئيًا، ما يجعل القيمة النهائية مرتبطة بالضوابط التنفيذية والحالة الوظيفية لكل مستفيد.

نطاق الزيادة الحكومية ومواعيد تطبيقها

تشمل خطة تحسين الدخول المعلنة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية، إلى جانب الفئات المشمولة من العاملين بالمراكز والمعاهد البحثية، وفق الأحكام المنظمة للاستحقاق.

وتضمن البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية في 16 نوفمبر 2026 تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لتمويل الزيادات الجديدة بعد اكتمال مراحل تنفيذها.

وتبدأ المرحلة الأولى خلال نوفمبر 2026، بقيم تتراوح بين 1250 جنيهًا للمعيد و2250 جنيهًا للأستاذ الجامعي، بحسب الدرجة الأكاديمية.

أما المرحلة الثانية فتبدأ في يوليو 2027، وتكتمل الخطة مع بداية العام المالي 2028/2029، وصولًا إلى إجمالي زيادة معلنة يبلغ 8500 جنيه للمعيد و13500 جنيه للأستاذ.

وتختلف هذه الزيادات عن حافز التدريس الذي نظمه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3488 لسنة 2026، والذي حدد مبلغ 1000 جنيه شهريًا للمستحقين لمدة تسعة أشهر من العام الدراسي، وفقًا للشروط القانونية والضوابط المنظمة.

هل تصدر زيادات مستقلة للعاملين بالجامعات الخاصة والأهلية؟

لا يعني استبعاد الجامعات الخاصة والأهلية من الحزمة الحكومية حرمان أعضاء هيئة التدريس بها من أي تحسينات مالية مستقبلية.

فالزيادات التي تقرها هذه المؤسسات تخضع للأطر التعاقدية واللوائح المالية والتنظيمية المطبقة لديها، ولا تصبح المبالغ المعلنة للجامعات الحكومية ملزمة لها تلقائيًا بمجرد صدور الخطة.

وحتى 21 نوفمبر 2026، لم يتضمن الإعلان الحكومي الخاص بالحزمة تحديد مبالغ أو مواعيد لصرف زيادة مماثلة للعاملين بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

ويبقى تحديد أي مستحقات إضافية لهذه الفئات مرتبطًا بما قد يصدر عن الجهات المختصة أو إدارات الجامعات المعنية من قرارات مستقلة، مع ضرورة التفرقة بين الزيادات الحكومية المقررة والاستحقاقات التي تنظمها عقود العمل واللوائح الداخلية.

تم نسخ الرابط