رد مصري رسمي يكشف طبيعة الاتهامات
الاستعلامات تنفي محاكمة سعيد أبو مصطفى بسبب اعتناقه المسيحية
نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن تكون محاكمة سعيد منصور رزق عبد الرازق، المعروف باسم سعيد أبو مصطفى، بسبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية، مؤكدة أن القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات تتعلق باتهامات بالإساءة وازدراء الأديان السماوية، وليس بمجرد تغيير المعتقد الديني. وجاء الموقف المصري في إفادة نقلتها تقارير صحفية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مطالبات حقوقية ودولية بالإفراج عنه، باعتبار أن ملاحقته مرتبطة بحريته في الاعتقاد والتعبير عن معتقداته. ويكشف هذا التطور اختلافًا بين الرواية الرسمية المصرية وتقييم المنظمات الحقوقية لطبيعة القضية، التي لا تزال أمام القضاء، ومن المقرر استكمال نظرها في 8 ديسمبر المقبل.
ماذا قالت هيئة الاستعلامات عن محاكمة سعيد أبو مصطفى؟
أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، وفق الإفادة المنسوبة إليها، أن القضية التي يُحاكم فيها سعيد أبو مصطفى لا تتعلق باعتناقه المسيحية، وإنما باتهامات تتصل بالإساءة وازدراء الأديان السماوية.
وشددت الهيئة على عدم التفرقة في التعامل القانوني بين معتنقي الديانات السماوية عند توجيه اتهامات تتعلق بازدراء الأديان، مؤكدة تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية، ومن بينها الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم.
ويمثل هذا الموقف ردًا رسميًا على المطالبات الحقوقية التي ربطت بين محاكمة سعيد أبو مصطفى وتغييره لمعتقده الديني، إلا أن الإفادة لا تعني صدور حكم قضائي بثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.
ولم يتسن الاطلاع على نسخة منشورة مباشرة من الإفادة على الموقع الرسمي للهيئة، بينما تضمنت التغطية الصحفية المنشورة يوم 19 نوفمبر تفاصيل الموقف المنسوب إليها.
ما الاتهامات الموجهة إلى سعيد أبو مصطفى؟
تتجاوز الاتهامات الواردة في التقارير الحقوقية مسألة ازدراء الأديان وحدها، إذ تتضمن القضية اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، يُنسب إليها السعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وبحسب إفادة المفوضية المصرية للحقوق والحريات الصادرة في 9 نوفمبر، تشمل الاتهامات المنسوبة إليه تأسيس جماعة تروج لأفكار تصفها جهة الاتهام بالمتطرفة، ونشر مواد ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استغلال الدين في الترويج لأفكار يُزعم أنها تستهدف إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية.
وتظل هذه الوقائع اتهامات معروضة على القضاء، ولم يصدر حكم نهائي يثبت ارتكاب سعيد عبد الرازق الجرائم المنسوبة إليه.
وتبرز هنا نقطة أساسية في فهم القضية، وهي أن النفي الرسمي يتعلق باعتبار تغيير المعتقد في حد ذاته سببًا للمحاكمة، بينما تتناول الدعوى اتهامات جنائية أخرى لا تزال المحكمة تنظرها.
لماذا تختلف المنظمات الحقوقية مع الموقف المصري؟
ترى منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، أن الإجراءات المتخذة بحق سعيد عبد الرازق ترتبط بممارسته حرية الاعتقاد والتعبير عن معتقداته الدينية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في 7 مايو 2026 وثيقة تناولت ظروف احتجازه ومحاكمته، واعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليه ناتجة عن تحوله الديني ونشاطه المرتبط بالتعبير عن معتقداته.
كما أدرجته اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية ضمن قاعدة بيانات الأشخاص الذين تعتبر أنهم تعرضوا لانتهاكات تتعلق بحرية الدين أو المعتقد، مشيرة إلى استمرار احتجازه.
وتقول اللجنة إن سعيد تعرض لعقبات قانونية واجتماعية عقب اعتناقه المسيحية، وإن السلطات ألقت القبض عليه مجددًا في يوليو 2025 بعد نشر محتوى يتناول معتقداته عبر الإنترنت.
وفي المقابل، تتمسك الرواية المصرية بأن المحاكمة تستند إلى أفعال تشكل اتهامات جنائية، وليست بسبب تغيير الديانة.
ويعكس هذا الاختلاف تباينًا في تقييم العلاقة بين النشاط الديني المنسوب إلى المتهم والاتهامات الجنائية، دون أن يحسم أي من الموقفين وحده المسؤولية القانونية أو نتيجة المحاكمة.
موعد جلسة سعيد أبو مصطفى المقبلة وموقف القضية
حددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة 8 ديسمبر 2026 للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع في القضية رقم 3934 لسنة 2026 جنايات ثالث مدينة نصر، بحسب ما أعلنته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية في جلسة 3 نوفمبر، واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي طلبت توقيع أقصى عقوبة قانونية واردة في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.
وأوضحت المفوضية أن العقوبات المطروحة ضمن الاتهامات تصل إلى السجن المشدد، بينما أشارت تقارير حقوقية أخرى وتصريحات منسوبة إلى محاميه إلى احتمال مواجهة عقوبة أشد.
ولا تعني هذه التقديرات صدور حكم بالسجن أو الإعدام، كما أن تحديد العقوبة الممكنة بصورة قاطعة يتطلب الرجوع إلى مواد الاتهام وأوراق الإحالة القضائية.
وحتى 22 نوفمبر 2026، لم يتوافر حكم نهائي موثق في القضية، ولا إعلان مؤكد بشأن الإفراج عن سعيد أبو مصطفى.
وبذلك تظل جلسة 8 ديسمبر المحطة القضائية التالية المعلنة، والتي ينتظر خلالها تقديم الدفاع مرافعته بشأن الاتهامات، في وقت يستمر فيه الاختلاف بين الموقف الرسمي المصري وتقييم المنظمات الحقوقية لأسباب المحاكمة.









