تعرف على أسباب انهيار ائتلاف في حب مصر

انهار تكتل دعم الدولة السياسي والذي كان يضم 400 نائب بقيادة اللواء سامح سيف اليزل النائب البرلماني والمنسق العام لقائمة في حب مصر، حيث رفض عدد من القوى السياسية الانضمام إلى التكتل لعدة أسباب أبرزها عدم وجود برنامج سياسي وأجندة تشريعية محددة، فضلا عن عدم التنسيق في إصدار اللائحة السياسية.

"العربية.نت" رصدت الأسباب الحقيقية لفشل التكتل وانهياره بشكل سريع وإعلان غالبية القوى السياسية الانسحاب منه.

النائب عن قائمة "في حب مصر" مصطفى بكري يؤكد لـ"العربية.نت" أن خشية بعض القوى السياسية من الانضمام للتكتل ترجع لغياب التنسيق، فضلا عن عدم وجود لائحة حقيقية له توضح آليات العمل واختيار النواب وطريقة عمل التكتل تحت القبة.

وأوضح أنه سبق وحذر من أخطاء اللائحة الداخلية للائتلاف وطالب بضرورة إعادة مناقشتها لحسم الخلافات حولها، مؤكدا أنه سيضطر للانسحاب من الائتلاف حال الاستمرار على هذا الوضع.

وقال إن هناك خلافات أخرى حول تسمية رؤساء اللجان وهي ناجمة عن غياب آلية الاختيار وتحديد برنامج الائتلاف تحت القبة، إضافة إلى وجود رغبة لدى بعض القوى السياسية لإفشال التكتل وساعدهم في ذلك الخلافات الحالية بين النواب والقوى الراغبة في الانضمام له.

وقال بكرى إنه أطلق مبادرة لجمع الشمل واحتواء الخلافات، مضيفاً أن الهدف من التكتل هو إنشاء ظهير سياسي وشعبي مساند للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

المستشار محمد سليم النائب البرلماني ضمن قائمة "في حب مصر" الداعمة للتكتل يرى أن إقامة الائتلاف ضروري من أجل دعم الدولة المصرية ومساندتها ومنع الخلافات والتصارع السياسي تحت القبة على حساب مصلحة الوطن في هذه الظروف العصيبة.

ويقول لـ"العربية.نت" إن خشية البعض من إنتاج حزب وطني جديد أمر ليس له سند من الواقع، فجميع النواب المشاركين في التكتل يختلفون كثيرا مع سياسيات الحزب الوطني السابقة، ولا يمكن أن يعيدوا إنتاجه من جديد وإلا سيلفظهم الشعب، مضيفا أن رغبة بعض القوى في الحصول على مكاسب سياسية وراء انسحابهم منه، لأن هدف الائتلاف وطني بحت ولا يسعى لمصالح خاصة أو سياسية على حساب الوطن.

على الجانب الآخر، يقول المستشار إيهاب الطماوي نائب رئيس حزب "المصريين الأحرار" الأكثر حصولا على عدد من مقاعد البرلمان أن حزبه رفض الانضمام إلى التكتل لأنه سيعيد إنتاج الحزب الوطني وكذلك حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان واللذان قامتا ثورتا 25 يناير و30 يونيو من أجل الإطاحة بهما، مؤكدا أن حزبه ينأى أن يكون طرفا في إعادة هذين المشهدين من جديد.

ويضيف الطماوي لـ"العربية.نت" أن هناك أسباباً قانونية وسياسية لرفض الانضمام للائتلاف، فالقانوني هو مخالفة الوثيقة التي أقرها الائتلاف لقانون الأحزاب السياسية والدستور المصري، لأن الدستور يمنع تغيير الصفة الحزبية أو التخلي عنها، ويعاقب من يفعل ذلك بالفصل من الحزب.

وأكد وجود عوار قانوني في وثيقة التكتل وستكون محل طعن خاصة أنها تحمل العديد من البنود التي تتعارض مع الدستور والقانون، ما يعني أننا سنكون أمام مشكلة قانونية قد تهدد كل من وقع عليها.

أما بالنسبة للأسباب السياسية لرفض الحزب الانضمام للتكتل، يقول الطماوي إن الائتلافات لا تكون إلا لتشكيل الحكومات والدستور الحالي أعطي رئيس الدولة صلاحية اختيار رئيس الوزراء وبالتالي لا مبرر للتكتل، إضافة إلى أن الحزب يرفض فكرة الاستحواذ والسيطرة وعدم اختزال فكرة دعم الدولة في صورة ائتلاف أو شخص أو مجموعة أشخاص يتصورون أنهم يحتكرون حق وملكية دعم الدولة دون غيرهم.

وقال إن الحزب يرفض ممارسة السياسة وفق منهج انتهازي يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق توافق أو أغلبية، ويرفض تشكيل ائتلاف لا يفهم مقصده ولا برنامجه ولا أهدافه، لأنه لا يمكن أن يمضي خلف شعارات جوفاء ولا كيانات غير رسمية.