تبكير المرتبات وإجازات رسمية ومنحة مالية..  أبرز 5 قرارات حكومية ستطبق بأول أيام 2026

قرارات حكومية
قرارات حكومية

 

مع حلول أولى ساعات السنة الميلادية الجديدة 2026، اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، بدأت عدد من الجهات الحكومية تطبيق القرارات التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة، والتي شملت صرف المنحة المالية الخاصة بعيد الميلاد المجيد للعمالة الغير منتظمة، إضافة إلى تطبيق قرار التأمينات برفع الحدين الادنى والاقصى للمعاش واجر الاشتراك التأميني للمحالين حديثا للتقاعد.

قرارات الحكومة بشهر يناير 2026

وننشر لكم في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة المرتقبة بأول شهر يناير 2026..

أول قرار: تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026

أصدرت وزارة المالية قرارًا رسميًا يقضي بتبكير مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، لضمان حصولهم على مستحقاتهم قبل الاحتفالات الرسمية، بمناسبة أعياد الميلاد وعيد الفطر.

  1. مرتبات يناير: تبدأ من 22 يناير، مع صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه.
  2. مرتبات فبراير: تبدأ من 22 فبراير، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير.
  3. مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 18 مارس.

ثاني قرار: إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ينتظر أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرار رسمي بمنح جميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص والبنوك إجازة رسمية يوم 7 يناير 2026 احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، ما يمنح المواطنين فرصة للاستمتاع بفترة راحة وسط احتفالات العام الجديد.

ثالث قرار: إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة

كذلك، من المتوقع أن تمنح الحكومة إجازة رسمية يوم 25 يناير 2026 بمناسبة عيد الشرطة، إحدى الذكريات الوطنية الهامة التي يستحضرها المصريون كل عام.

رابع قرار: منحة مالية للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه لجميع العمالة غير المنتظمة المدرجين في كشوفات الوزارة، بهدف دعم هذه الفئات في بداية العام الجديد، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

خامس قرار: زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا سابقًا برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليشمل أيضًا زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، على أن يسري هذا التغيير بداية من 1 يناير 2026، ليحقق تحسنًا ملموسًا في دخل المتقاعدين الجدد.

هذه القرارات الخمسة، المرتبطة ببداية العام الجديد، تستهدف حرص الدولة على تحسين أوضاع المواطنين، وتقديم الدعم المالي والمعنوي للموظفين والمتقاعدين والفئات الأكثر احتياجًا.

          
تم نسخ الرابط