اخبار حلوه الحكومة تعلن عن مصير اسعار السلع الفترة المقبله
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، استمرار الجهود لتسريع وتيرة التخليص الجمركي للبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية، في ظل توفر العملات الأجنبية من الجهاز المصرفي، وذلك لتحسين حجم المعروض على السوق المصري من المنتجات الأساسية واحتياجات الإنتاج اللازمة للصناعة والأدوية.
أعلن وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع الحكومة لمتابعة موقف الجهاز التنفيذي من التخليص الجمركي للبضائع بالموانئ، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى إنهاء حالة إهمال البضائع في مختلف الموانئ المنافذ الجمركية.
فقد صدرت التعليمات من مصلحة الجمارك إلزام الإدارات الجمركية المختصة بإتباع إجراءات إعادة البضائع إلى البضائع المتروكة وإجراءات. بيع هذه البضائع وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية اعتبارًا من 1 أبريل، وفقًا لبيان صحفي لمجلس الوزراء.
الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية
من جانبه، قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لها، مشيرًا إلى أن الإفراج المتتالي والسريع عن البضائع يعكس إرادة الحكومة. . الحرص على تطوير الإنتاج في المصانع وتحسين العملية الإنتاجية.
توفير السلع للمواطنين
وأضاف عبد السلام ، أن إطلاق البضائع في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي ألقت بظلالها على مصر يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين. ومواجهة التداعيات الأخيرة، بدءاً بدعم فروق الأسعار.
وتابع: الإفراج عن البضائع من قبل الجمارك يمثل خطوة حاسمة للأمام لأهم التحديات ، مؤكدا أن عرض السلع ومراقبة السوق في الوقت الحاضر من أهم وأهم التحديات التي تحظى باهتمام كبير، إذ وتحقيق الاستقرار السعري للمواد الأولية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية المختلفة.
توافر العملات الأجنبية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تميز باستعراض قيمة البضائع المسجلة والمعتمدة والمخلصة في المنافذ الجمركية حتى 31 مارس 2024، وقد شهدت هذه القيمة تصاعداً مستمراً الزيادة في الأسابيع الأخيرة بعد توافر العملات الأجنبية للإفراج عن البضائع المستهدفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع فيما يتعلق بنظام تسجيل ما قبل الشحن لدى ACI وقيم البضائع المسجلة بهذا النظام سواء الحالية أو القائمة.