النيابة تقرر إخلاء سبيل طرفي الواقعة بالكفالة نفسها
تطور جديد في واقعة فتاة البيرة.. إخلاء سبيل الشخص الخليجي بكفالة 10 آلاف جنيه
دخلت واقعة فتاة البيرة مرحلة إجرائية جديدة صباح الخميس 17 سبتمبر 2026، بعدما قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل الشخص الخليجي المتهم في الواقعة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ليصبح بذلك ثاني طرف يخلى سبيله بالكفالة نفسها بعد صدور قرار مماثل بحق الفتاة. ويأتي التطور بعد إجراءات تحقيق امتدت منذ بلاغ السائق في 14 سبتمبر، وشملت سماع أقوال الأطراف واتخاذ إجراءات فنية وطبية، فيما لا يمثل إخلاء السبيل حكمًا نهائيًا في الاتهامات محل التحقيق، ولا تزال نتائج بعض الإجراءات السابقة غير معلنة ضمن أحدث المعلومات المنشورة.
طرفا الواقعة يغادران التحقيقات بكفالة متساوية
أحدث قرار صادر في الملف يتعلق بالشخص الخليجي الذي كان برفقة الفتاة أثناء الرحلة، إذ تقرر إخلاء سبيله مقابل كفالة 10 آلاف جنيه. وكانت النيابة قد قررت كذلك إخلاء سبيل الفتاة بالكفالة المالية نفسها على ذمة التحقيقات.
وبذلك انتقلت الحالة الإجرائية للطرفين من مرحلة التحقيقات والإجراءات السابقة إلى إخلاء السبيل بالكفالة، بينما يظل هذا القرار منفصلًا عن الفصل النهائي في الوقائع والاتهامات التي يجري التحقيق بشأنها.
وكانت النيابة قد أمرت في 16 سبتمبر بأخذ عينة من الشخص الخليجي لإجراء تحليل يحدد مدى تعاطيه مواد كحولية من عدمه، بالتزامن مع قرار حجز الفتاة لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات. ولم تتضمن أحدث المعلومات التي جرى التحقق منها نتيجة معلنة لهذا التحليل حتى وقت إعداد التقرير.
من بلاغ 14 سبتمبر إلى قرار إخلاء السبيل
بدأ المسار الرسمي للواقعة في 14 سبتمبر، عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من سائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي، قال فيه إن السيدة التي كانت تستقل السيارة وبرفقتها شخص آخر تناولت مواد كحولية داخل السيارة، وإن مشادة نشبت بعد اعتراضه وطلبه إنهاء الرحلة.
ووفق بيان وزارة الداخلية بشأن بداية الواقعة، ذكر السائق أن السيدة تعدت عليه بالسب والضرب وألقت زجاجة عليه ومزقت ملابسه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديدها وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.
وفي مرحلة لاحقة استمعت النيابة إلى أقوال السائق وقررت صرفه عقب سماع أقواله، قبل أن تستمر التحقيقات مع باقي الأطراف وتتخذ إجراءات إضافية شملت حجز الفتاة وأخذ عينة من الشخص الخليجي، وصولًا إلى قراري إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما.
ماذا يعني قرار إخلاء السبيل في هذه المرحلة؟
من الناحية الإجرائية، لا يعني إخلاء السبيل بالكفالة صدور حكم بالبراءة أو الإدانة، وإنما يتعلق بوضع المتهم أثناء استمرار إجراءات القضية.
وحتى 17 سبتمبر 2026، يظل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هو القانون الساري، إذ تنص المادة 204 منه على جواز إفراج النيابة العامة عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة. أما قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، فمن المقرر بدء العمل به في 1 أكتوبر 2026، وليس مطبقًا على الإجراءات الجارية في التاريخ الحالي.
وتبقى النتيجة النهائية للواقعة مرتبطة بما تنتهي إليه التحقيقات وفحص الأدلة والإجراءات التي أمرت بها النيابة، بينما يتمثل التطور المؤكد حاليًا في خروج الفتاة والشخص الخليجي بكفالة متساوية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد أيام من بدء التحقيق في الواقعة.