انفراد.. المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي قبل عرضه على النواب
من جانبها اختصت وزارة المالية بعمل كل الدراسات الاكتوارية للتكلفة والإدارات لضمان استدامة تمويل قانون التأمين لجموع المصريين وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة وتم خلال العمل مناقشة كل التحديات الخاصة بكيفية سد الفجوة في التمويل وهيكلة هيئة التأمين الصحي بالشكل الحالي والهيئة الجديدة التي سيتم إنشاؤها فور إقرار القانون على مدى زمني 6 سنوات.
وينص القانون على أن يتم البدء بمحافظات السويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، على أن يتم إنشاء 3 هيئات رئيسية وهي: أولاً: هيئة التمويل والإدارة المختصة بجمع الاشتراكات السنوية من جميع المواطنين وشراء الخدمة من كل المستشفيات الحكومية والخاصة وإدارة العملية التأمينية. هيئة الرعاية الصحية وستضم كل مستشفيات وزارة الصحة بكل قطاعاتها العامة والمركزية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وأمنة المراكز العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي و5400 عيادة رعاية أولية منتشرة بجميع المحافظات.
ثالثًا: هيئة الرقابة والجودة والاعتماد وتختص بالرقابة ووضع معايير الجودة في الخدمة الطبية واعتماد المستشفيات التي اجتازت اختبارات الجودة والرقابة عليها لضمان استمرار العمل بالشكل الأمثل واعتماد وتجديد تراخيص المنشآت الطبية المنضمة للمنظومة.
وتم عمل 3 ورش عمل واجتماعين موسعين بحضور الوزارات المعنية السابقة وكانت أبزر التحديات المطروحة في الاجتماعات: كيفية تحصيل الاشتراكات من المواطنين وهل ستتم على الأجر الشامل أم الأجر التأميني وكيفية إيجاد موارد مالية تكفي التكلفة المتوقعة وسبل تطبيق إلزامية القانون على الجميع أغنياء وفقراء لضمان تحقيق التكافل صلب المشروع وكذلك عدم الإضرار بالقطاع الخاص.
وينص القانون أيضًا على إشراك أكبر العيادات الطبية الخاصة والمعامل والمستشفيات والصيدليات الخاصة لتقديم الخدمة مجانًا للمواطنين على أن تتحمل تكلفتها هيئة التمويل التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لجذب جميع القطاعات الطبية الخاصة للمنظومة، وسيتم إقرار المشروع التأمنيي الشامل تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في أولى جلساته ضمن برنامج الحكومة.
