رسمياً :البرلمان يقر تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا
خبر هيزعل المستأجرين .. تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية بهذه النسبة بموافقة البرلمان رسمياّ الأن متى يتم تطبيق زيادة الإيجارات وهل يحق للمالك الطرد؟
الإيجار القديم .. قانون الإيجار القديم .. البرلمان .. في خطوة تشريعية جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على المادة السادسة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، والتي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بنسبة سنوية تبلغ 15%، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا.
ما هي تفاصيل المادة السادسة في قانون الإيجار القديم الجديد؟
بحسب ما أقره البرلمان، فإن المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم تنص على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون الجديد ستزداد بصفة دورية بنسبة 15% سنويًا، وتُحتسب هذه النسبة على أساس القيمة الإيجارية التي تم تحديدها في بداية تطبيق القانون، وهي نسبة ملزمة لا يجوز التراجع عنها.
كيف حُددت القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد؟
وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فقد تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد القيمة الإيجارية:
المناطق المتميزة: يتم حساب الإيجار فيها على أساس 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: يحسب الإيجار على أساس 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تحتسب بـ10 أضعاف الإيجار الحالي، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 250 جنيهًا.
وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم، تقرر مؤقتًا أن يدفع المستأجرون في بعض الحالات 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.
أما المادة الخامسة فتختص بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، وتنص على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف الإيجار الحالي.
خلافات تحت قبة البرلمان حول نسبة الزيادة في الإيجار القديم
شهدت الجلسة مناقشات ساخنة حول نسبة الزيادة السنوية، حيث أعرب بعض النواب عن اعتراضهم على النسبة المقترحة. النائب مصطفى بكري طالب بتقليل نسبة الـ15%، معتبرًا إياها عبئًا على المواطنين من المستأجرين، بينما طالب النائب عبد الله الشيخ بزيادتها إلى 20%، خاصة بالنسبة للوحدات ذات الاستخدام التجاري، مؤكدًا أن الملاك تحملوا أعباء مالية كبيرة على مدار عقود دون أي تطوير في العائد الإيجاري.
الحكومة توضح: 15% نسبة عادلة ومتسقة مع أحكام المحكمة الدستورية
وفي مداخلة حاسمة، أكد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ15% التي نص عليها مشروع قانون الإيجار القديم ليست جديدة، إذ تم إقرارها مسبقًا في قانون رقم 10 لسنة 2022، وهي نسبة تم اعتمادها بناءً على توجيهات المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أن القيم الإيجارية القديمة باتت منعدمة ولا تعكس واقع السوق.
وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذا التشريع إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الزيادة المقترحة تضمن انتقالًا تدريجيًا لتصحيح الوضع القائم.
مطالب بضمانات واضحة لتوفير سكن بديل للمستأجرين بعد نهاية العلاقة الإيجارية
وفي سياق موازٍ، طالب النائب علي العساس الحكومة بضرورة توفير ضمانات حقيقية لحماية المستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، مؤكدًا أهمية توفير وحدات سكنية بديلة بإيجار مناسب بعد انتهاء مدة العلاقة التعاقدية القائمة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، تنفيذًا لما نص عليه الدستور بشأن حق المواطن في سكن آمن ومناسب.
الإيجار القديم بين مطالبات الإصلاح وهاجس الطرد
تتزايد التساؤلات بين المواطنين حول مصير الأسر التي تعيش في شقق خاضعة لقانون الإيجار القديم، في ظل الحديث عن زيادات متكررة في القيمة الإيجارية. وبينما يرحب الملاك بالقرارات الجديدة باعتبارها خطوة نحو استعادة حقوقهم، يشعر كثير من المستأجرين بالقلق من احتمالية فقدان مساكنهم بعد عقود طويلة من الإقامة فيها.
ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
تهدف الدولة من خلال التعديلات الحالية لقانون الإيجار القديم إلى ما يلي:
تصحيح أوضاع إيجارية ظلت مجمدة منذ عشرات السنين.
تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية بين المالك والمستأجر.
ضمان الحفاظ على الثروة العقارية عبر تمكين الملاك من صيانتها وتطويرها.
القضاء على التشوهات القانونية والاقتصادية في قطاع الإيجارات السكنية والتجارية.
متى يتم تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 15% فعليًا؟
سيتم البدء في تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% فور صدور اللائحة التنفيذية وتحديد القيم الإيجارية طبقًا لتقييم لجان الحصر المختصة، والتي ستُشكل لتقييم العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بحيث يُطبق التعديل بشكل تدريجي دون إحداث صدمة في السوق العقاري.
جدير بالذكر ان تعديل قانون الإيجار القديم يعتبر من أبرز التشريعات المثيرة للجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لارتباطه بمصالح ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين. ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يحقق التوازن ويحافظ على حقوق الجميع، وذلك من خلال الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15% في الإيجار، والتي تُعد بداية لتحرير تدريجي لعقود الإيجار القديمة وفقًا للدستور والقانون.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة القيمة الإيجارية
- مجلس النواب
- عقارات
- المستأجرين
- تعديل قانون الإيجار
- تعديل الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب المصري