في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم وإيواء الجماعات الإرهابية. وهذه الإجراءات تبدو أكثر صرامة من إجراءات أخرى قد اتخذت خلال الخلافات التي بدأت منذ 2014، عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة، لكن الأجواء لم تغلق آنذاك ولم يتم طرد القطريين. ويبدو أن صبر الدول الخليجية على قطر، قد نفد بالفعل، والأمور بلغت مستوى لا يمكن فيه السكوت عن سياسات الدوحة، هذا ما أكدته السعودية والإمارات والبحرين، في بيانات متتالية. السعودية والبحرين والإمارات ومصر، لم تكتف هذه المرة بإصدار البيانات المنددة والشاجبة، بل اتخذت إجراءات عملية ضد الدوحة، في خطوة غير مسبوقة خليجيا. الإجراءات المشتركة الصادرة من السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر تمثلت في قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول المذكورة سلفا، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إليها، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرتها. وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الـ3 من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق كل المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي. وعبرت الدول الـ3، في بياناتها، عن أسفها للوصول إلى هذه القرارات بسبب السياسات القطرية، مؤكدة احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري، لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين.
كما أعلنت الحكومة اليمنية، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، متهمة الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة في اليمن. وأيدت الحكومة اليمنية، قرار إنهاء مشاركة القوات القطرية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. بينما أعربت الخارجية القطرية عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات معها. ونقلت قناة الجزيرة عن الوزارة القول: "نأسف أن الدول الثلاث لم تجد بهذه المرحلة تحديا أهم من التعرض لقطر". وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين بها". وتراجعت البورصة القطرية بأكثر من 8% في بداية تداولات اليوم، بما يشبه السقوط الحر، وتدهورت كل الأسهم القطرية، وانخفض العديد منها بالحدود القصوى بعد قرار قطع العلاقات، في وقت تجاوزت فيه خسائر مؤشر البورصة 800 نقطة. وقال وزير الخارجية في الحكومة الليبية، المنبثقة شرعيا عن مجلس النواب، محمد الدايري، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائنا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وأضاف الوزير "سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي".
