مفاجأت فى التعديل الوزارى الجديد
كتب هيام النحاس - أشرف لاشين - محمد جعفر
- تعرض برنامجها على البرلمان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر
- الفريق محمد زكى يخلف صدقى صبحى توفيق لـ الداخلية شعراوى لـ التنمية المحلية وطلعت لـ الاتصالات
أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتضمن التشكيل تعيين ١٢ وزيرًا جديدًا، هم: الفريق محمد أحمد زكى، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق، وزيرًا للداخلية، والفريق يونس المصرى، وزيرًا للطيران المدنى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة للصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزيرًا للمالية، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمود شعراوى، وزيرًا للتنمية المحلية، وهشام توفيق، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، وعمرو عادل بيومى، وزيرًا للتجارة والصناعة، وأشرف صبحى، وزيرًا للشباب والرياضة، وياسمين فؤاد، وزيرة للبيئة، وعمرو طلعت، وزيرًا للاتصالات.
ورجح النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تعرض حكومة الدكتور مدبولى برنامجها على المجلس يوم ٢٣ يونيو الجارى، خلال الجلسة العامة، أى بعد إجازة العيد، على أن يبت فيه البرلمان أول يوليو المقبل.
وقال عابد لـ الدستور ، إن الدستور المصرى نص على ضرورة عرض برنامج الحكومة الجديدة على المجلس الذى يحيله بدوره إلى أحد الوكلاء لدراسته وعرضه خلال ١٠ أيام كحد أقصى، ثم يوافق البرلمان على البيان أو يرفضه.
فى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلَّف بتشكيل الحكومة برنامج حكومته خلال عشرين يومًا من تاريخ التشكيل إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
وأوضح فوزى ، لـ الدستور : يناقش البرلمان بيان رئيس مجلس الوزراء المكلَّف عن برنامج الحكومة، ويُحال البيان إلى لجنة خاصة يرأسها أحد وكيلى المجلس، ويُراعى فيها تمثيل أعضاء البرلمان من المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج الحكومى وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام .
وأضاف: يُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يَصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه .
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أنه فى جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلِّف رئيس الجمهورية مَن يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
كما قال فوزى إنه إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٤٦ من الدستور والتى تنص على اعتبار المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
هذا الخبر منقول من : الدستور