النتيجة من الكنترول نكشف ما سيفعلة البنك المركزي في أسعار الفائدة اليوم الخميس
أسعار الفائدة فى مصر، توقعت بنوك استثمار، اتجاه اليوم فى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الى تثبيت أسعار الفائدة بدون تغير خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، وذلك سيكون للسيطرة على معدلات التضخم، و المتأثرة بالأوضاع الخارجية وإلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات والذى جاء بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
و قد قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، والتى جاءت و في اجتماعها الأخير و بتاريخ 19 مايو 2022، الى رفع أسعار الفائدة الرئيسية وبمقدار 200 نقطة أساس وبعد زيادتها وبمقدار 100 نقطة أساس في شهر مارس، و قد جاء وفي الوقت نفسه اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قرارًا والذى جاء وبشأن رفع سعر الفائدة والذى جاء بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مارس و50 نقطة أساس في شهر مايو، و75 نقطة أساس والتى جاءت في اجتماع في شهر يونيو 2022.
وفي سياق متصل، فقد توقع بنك الاستثمار بلتون، إلابقاء من البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالي وبدون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية والتى جاءت خلال الفترة الحالية، و بالاضافة الى ارتفاع عائدات سندات الخزانة وبالاضافة الى وصول عائد أذون 91 يومًا إلى متوسط وصل الى 15% خلال إحدى مزادات هذا الشهر.
و قد ارتفع التضخم العام السنوي في مصر إلى 13.5% في مايو 2022، ومقارنة بـ 13.1% في شهر إبريل، والتى تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ في نسبة التضخم الشهري، والذي قد ارتفع بنحو 1.1% وبمقارنة بـ 3.3% في أبريل، وجاءت قراءة التضخم الشهري ولتعكس زيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية وبواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، والتى جاءت و بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضروات وبواقع 15% في مقابل زيادتها بواقع 29.5%، على مستوى القراءة السنوية، وقد توقع بلتون، استمرار ارتفاع التضخم العام والذى جاء مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميًا على السوق المحلي.
وفي سياق متصل، كما توقع بنك الاستثمار اتش سي، إلابقاء من البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم في يونيو، و مرجعة سبب ذلك إلى أن التضخم في شهر مايو أقل من التوقعات والتى جاءت عند مستوى نحو 14% على أساس سنوي، وايضا متوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو يعد أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والذى جاء عند 7% (+/-2%) للربع الرابع من 2022، ومنوهة إلى أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية وذلك إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات وبسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
ملفات اليوم
