الحكومه تزف بشرى سارة لهذه الفئه من المواطنيين
بشرى سارة لهذه الفئه من المواطنيين
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: الإعلان عن جوائز لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من الذرة وفول الصويا وعباد الشمس لتوفير الأعلاف وزيت الطعام بأسعار مناسبة للفترة المقبلة.
دعم الصناعة والمستثمرين
وتابع في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرًا: الصناعة هي الشغل الشاغل للحكومة ، وقد قررنا منع فرض رسوم جديدة من شأنها زيادة تكلفة القطاع. والمشاريع الصناعية ، بالإضافة إلى الحكومة تتولى الضرائب العقارية وتوسعنا من خلال منح الرخصة الذهبية للمستثمرين .
خفض الفجوة الدولارية
وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة والفترة المقبلة وضعنا الخطط والحلول لتقليص الفجوة الدولارية من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات .
تراخيص تشغيل المصنعوقال إنه سيتم إضافة مدد زمنية للمصنعين للحصول على تراخيص الموقع.
السيناريوهات الاقتصادية للعامين المقبلين
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: نقوم حاليا بإعداد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد في العامين المقبلين ، بمساعدة عدد من الخبراء من خارج الإطار الحكومي. يجب أن نتوخى الحذر ولدينا رؤية واضحة للاقتصاد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا: بدأت الحكومة في تقديم وثيقة سياسة مساهمة الدولة ، وسيتم طرح عدد من الشركات سواء من خلال طرح عام بالبورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي .
طرح 32 شركة و 3 بنوك في البورصة وأمام المستثمر الاستراتيجي
أعلن مدبولي أنه تم طرح 32 شركة لأول مرة في عام كامل ، من الربع الحالي حتى الربع الأول من عام 2024 ، في البورصة ومن خلال مستثمرين استراتيجيين ، من بينهم 3 بنوك ، وهي بنك القاهرة والمصرف المتحد والعربي. البنك الأفريقي ، بالإضافة إلى شركة وطنية وشركة على الإنترنت تابعة لوكالة الخدمة الوطنية.
وتابع: من المتوقع أن يتم اقتراح المزيد من الشركات في قطاعي النفط والطاقة في الفترة المقبلة.
- وقرر مجلس الوزراء بالموافقة على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتطوير على الضابط الخاص لفصل الأنشطة السكنية وغير السكنية كاستخدام معتمد للأرض التي يقام عليها المشروع.
وينص قرار مجلس الوزراء على أنه إذا كانت استخدامات الأرض سكنية تسري اشتراطات البناء ونظام إصدار التراخيص الجديدة. إذا كانت أرض غير سكنية ، فإن اشتراطات التخطيط والبناء الواردة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ،طبقًا للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات. .