مقارنة القرارين تكشف زيادة موحدة في الحدود القانونية للتسع درجات
مرتبات سبتمبر 2026.. جدول كامل يكشف الحد الأدنى للأجور من الدرجة السادسة حتى الممتازة وموعد الصرف
تبدأ مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، لكن المقارنة بين الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق حاليًا ونظيره قبل عام تكشف تفصيلًا مختلفًا عن جداول الرواتب المتداولة: الحدود الدنيا الرسمية لإجمالي الأجر ارتفعت بمقدار 1000 جنيه في كل درجة وظيفية من السادسة وحتى الممتازة. وتظهر النتيجة عند مقارنة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 بقرار رقم 2594 لسنة 2025، مع ضرورة التفرقة بين هذه الزيادة في الحد الأدنى القانوني وبين مقدار الزيادة الفعلية في صافي راتب كل موظف، الذي يتأثر بمكونات الأجر والاستقطاعات.
1000 جنيه فارق في كل درجة بين القرارين
كان الحد الأدنى لإجمالي الأجر في القرار المطبق اعتبارًا من يوليو 2025 يبدأ من 7000 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 13500 جنيه للدرجة الممتازة، بينما رفع قرار 2026 الحدود إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة و14500 جنيه للممتازة.
ولا يقتصر فارق الألف جنيه على طرفي السلم الوظيفي فقط، إذ يظهر بالقيمة نفسها عند مقارنة جميع الدرجات.
الدرجة السادسة انتقلت من 7000 إلى 8000 جنيه، والخامسة من 7250 إلى 8250 جنيهًا، والرابعة من 7500 إلى 8500 جنيه.
كما ارتفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 7750 إلى 8750 جنيهًا، والثانية من 8000 إلى 9000 جنيه، والأولى من 8500 إلى 9500 جنيه.
وفي الدرجات الأعلى، انتقل الحد الأدنى لدرجة مدير عام من 10250 إلى 11250 جنيهًا، والدرجة العالية من 11250 إلى 12250 جنيهًا، والممتازة من 13500 إلى 14500 جنيه.
وبذلك تكون الزيادة الحسابية في الحد الأدنى لإجمالي الأجر بين القرارين 1000 جنيه شهريًا لكل درجة من الدرجات التسع، وهي نتيجة مباشرة من مقارنة القيم القانونية المنشورة في عامي 2025 و2026.
هل يعني ذلك أن كل موظف زاد راتبه 1000 جنيه فقط؟
زيادة الحد الأدنى القانوني بمقدار 1000 جنيه لكل درجة لا تعني أن صافي مرتب كل موظف ارتفع بالمبلغ نفسه، لأن القرار ينظم الحد الأدنى لإجمالي الأجر وليس قيمة موحدة لصافي ما يدخل الحساب البنكي.
كما تضمنت حزمة أجور 2026 علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتختلف النتيجة النهائية من موظف إلى آخر وفق وضعه الوظيفي ومكونات أجره والبدلات والحوافز والاستقطاعات المطبقة عليه.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 كذلك على استحقاق حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المحدد للدرجة في الحالات التي يقل فيها الأجر المحتسب عن الحد المقرر، وفق ضوابط احتساب المزايا والبدلات الواردة في القرار.
24 سبتمبر موعد بدء صرف مرتب الشهر
لا تمثل مرتبات سبتمبر بداية تطبيق زيادة جديدة، إذ بدأ العمل بالحدود الحالية اعتبارًا من أول يوليو 2026، وبالتالي يأتي راتب سبتمبر استمرارًا للمنظومة المطبقة منذ بداية العام المالي الجاري.
أما موعد الصرف، فيبدأ اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، بعد أن خُصصت أيام 8 و9 و10 سبتمبر للمستحقات والمتأخرات المالية، وتبدأ إتاحة الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة للجهات بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع استمرار المستحقات متاحة بعد تاريخ بدء الصرف.
وتوضح المقارنة السنوية أن أبرز تغير يمكن قياسه مباشرة من القرارين ليس جدولًا متداولًا لقيمة القبض، وإنما ارتفاع الحد الأدنى القانوني لإجمالي الأجر بمقدار ألف جنيه في جميع الدرجات الوظيفية، مع بقاء قيمة صافي مرتب سبتمبر مرتبطة بالحالة المالية والوظيفية لكل عامل.
