لو راجل اسرق كهربا تاني وزارة الكهرباء تحدد عقوبة السرقة

يلجأ بعض المصريين للأسف إلى بعض الطرق الغير مشروعة للحصول على الكهرباء بغرض الاستخدام الشخصي أو في مجال العمل الخاص بهم فنجد بعض المقاهي والنوادي وقاعات الأفراح المقامة على أرض غير موافق عليها من الحكومة المصرية تحتال لتوصيل الكهرباء دون تأدية حق الدولة المصرية عن طريق أخذ توصيلة من أقرب عمود كهربائي وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن هذا العمل يؤثر سلبا على كفاءة عمل الشركة وأن هذا تضييع لحق الدولة المصرية وانعدام تساوي للفرص بين جميع أبناء جمهورية مصر العربية وحددت عقوبات مغلظة لكل مرتكب لهذه المخالفة العظيمة والمشينة في حق الدولة المصرية

عقوبة سارق التيار الكهربائي

يواجه سارق التيار الكهربائي عقوبات مغلظة قد تصل أحيانا إلى الحبس وتقيع غرامات مالية ضخمة عقب تحرير محضر من قبل الموظف الخاص بالشركة والذي يحمل حق الضبطية القضاءية أو من قبل مباحث شرطة الكهرباء

طريقة حساب الغرامة الخاصة بسرقة التيار الكهربائي

تتكون الجريمة هنا من طرفين أحدهما المستفيد من التوصيل والآخر هو الشخص أو الكهربائي الذي يقوم بتوصيل الكهرباء للشخص المستفيد وتتم حساب الغرامة لكل منهما بطريقة مختلفة وهي كالتالي عقوبة من يسرق الكهرباء بغرض الاستخدام الشخصي وتتم عن طريق مضاعفة متوسط الاستخدام السنوي للشريحة الأعلى لمدة 12 شهر أي سنة كاملة الغرامة المالية الموقعة على الشخص الذي يسرق الكهرباء بغرض توصيلها للغير ويتم حسابها عن طريق تحصيل غرامة قدرها خمس أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري لأعلى شريحة لمدة عام كامل

عقوبة السجن لمن يقوم بسرقة الكهرباء

صرح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المتهمين بسرقة التيار الكهربي بغير حق يواجهون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس ولها حالتين كالتالي

الحالة الأولى : تتم معاقبة المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري ولا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين فقط لكل من حصل على التيار من الدولة بغير وجه حق الحالة الثانية إذا قام المتهم بتكرار عملية السرقة يتم حبسه مدة لا تقل عن عام كامل وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه مصري

وأوضح المصدر المسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في كل الأحوال تقوم المحكمة بالزام المتهم بسرقة التيار بغير وجه حق بارجاع مثلي قيمة التيار الذي قام بالاستيلاء عليه واستهلاكه بدون دفع حق الدولة