مشروع قانون الإيجار القديم
«عقدك مهدد بالزوال».. خطر يهدد ملايين العقود الإيجارية: أستاذ قانون يكشف مفاجأة صادمة حال تأخر إقرار قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يعود إلى واجهة الجدل القانوني في مصر، مع تحذيرات واضحة من خبراء القانون بشأن مصير العقود الإيجارية القائمة. فبينما ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين صدور قرار نهائي من البرلمان، كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، عن مفاجأة قد تُغيّر مستقبل هذه العلاقة القانونية بشكل جذري.
ما هو الوضع الحالي لمشروع قانون الإيجار القديم؟
لا يزال قانون الإيجار القديم قيد الدراسة داخل مجلس النواب، حيث لم يُطرح للتصويت النهائي بعد. ووفقًا لما أعلنه الدكتور خضر، فإن القانون يتألف من تسع مواد، ولا يزال محل نقاش في جلسات استماع موسعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يُقر القانون خلال دور الانعقاد الحالي؟
بحسب تصريحات الدكتور طارق خضر، فإن عدم تمرير قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي قد يؤدي إلى اعتبار جميع العقود القديمة مفسوخة تلقائيًا، وذلك تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية. أي أن آلاف العقود الموقعة بين الملاك والمستأجرين ستكون معرضة للانتهاء تلقائيًا اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية.
لماذا يعتبر هذا الوضع خطرًا على ملايين المواطنين؟
يشير خضر إلى أن تأخر البرلمان في حسم موقفه من قانون الإيجار القديم قد يُحدث أزمة اجتماعية وقانونية كبرى، حيث ستكون آلاف الأسر مهددة بفقدان مساكنها فجأة. هذا الأمر يتطلب حوارًا مجتمعيًا عميقًا لضمان ألا يتضرر أي طرف من التعديلات المقترحة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
هل هناك خيارات لحماية العقود الحالية؟
يوضح أستاذ القانون أن البرلمان ملزم بإصدار قرار حاسم، سواء بالموافقة أو الرفض، قبل انتهاء دور الانعقاد، حتى لا يتم تطبيق الحكم الدستوري بشكل تلقائي. ويؤكد أن الوصول إلى صيغة عادلة من قانون الإيجار القديم من شأنه حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، دون المساس بالاستقرار المجتمعي.
ما المطلوب في المرحلة المقبلة؟
يتطلب الأمر تحركًا سريعًا من المشرّعين للوصول إلى قانون عادل ومتوازن، يراعي الظرف الاقتصادي والبعد الاجتماعي. كما يجب على المواطنين متابعة التحديثات القانونية بدقة والاستعداد لأي تغييرات قد تطال العقود القائمة.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم لم يعد مجرد ملف قانوني، بل أصبح قضية رأي عام تمس حياة ملايين المصريين. تأخر حسمه قد يؤدي إلى فسخ العقود تلقائيًا، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار الأسر. وعلى البرلمان أن يتحرك بسرعة لإيجاد حل منصف يراعي كافة الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- فسخ عقود الإيجار
- البرلمان المصري
- مشروع قانون الإيجار
- الملاك والمستأجرين
- المحكمة الدستورية
- العقود القديمة
- تعديلات الإيجار
- الأزمة السكنية
- العلاقة الإيجارية