الضرائب تناشد أصحاب الشقق والمحال المؤجرة
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة التزام الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويؤجرونها سواء لعقد إيجار محدد المدة أو مؤجر، إخطار مكتب الضرائب المختص بذلك الحادث ، لأن الإيرادات المتأتية من هذا الإيجار خاضعة للضريبة على إيرادات الثروة ، وعدم إبلاغهم يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأوضح الضباعني أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يلزم كل مالك أو مستفيد من العقار بإخطار المفتشية الضريبية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإيجار ، مبينًا أن عدم فتح ملف ضريبي، على الإيرادات الناتجة عن الإيجار والإعلان عنه في إقرار ضريبي الدخل السنوي هو شكل من أشكال التهرب الضريبي.
مصلحة الضرائب المصرية
وأضاف أن عدم قيام الممول بتضمين الإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في الإقرار الضريبي السنوي يعد بمثابة تجنب ضريبي ، مما يؤدي إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في أحكام الإجراءات الضريبية الموحدة، قانون رقم (206) لسنة 202.
التهرب الضريبي
كما اضاف إلى أنه حسب قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، يتم احتساب 50٪ من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، لافتاً إلى أن معدل الضريبة تصاعدي ويبدأ، من 2.5٪ إلى 27.5٪ حسب مستوى صافي الشرائح.
قانون ضريبة الدخل
وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التحذير يأتي في إطار الدور الذي تحرص الهيئة دائما على القيام به وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع لمساعدة المكلف على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء ضرائبه، بشكل صحيح مما يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
قال د.محمد معيط وزير المالية ، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تقوم بها أجهزة أو شركات الدولة ، هو ترجمة للتكليفات الرئاسية، لتحفيز الاستثمار والمساهمة بفعالية في خلق بيئة أعمال مواتية أكثر جاذبية للاستثمارات، القطاع الخاص وتشجيع إسهامه في مسار التنمية والنشاط الاقتصادي ، ليكون أكثر قدرة على أداء دوره المنشود كقاطرة للتنمية الاقتصادية ، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
كما كشف وزير المالية أننا نهدف إلى توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة في السوق المصري ، من خلال مضاعفة الجهود لدعم تنافسية القطاع الخاص ، والحفاظ على الفرص العادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ، بما يحقق يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.