3 قرارات تضم 21 مواطنًا لكل مجموعة
الداخلية تأذن لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 246 الصادر يوم 5 نوفمبر 2026 ثلاثة قرارات لوزارة الداخلية، أرقام 1693 و1694 و1695 لسنة 2026، تضمنت الإذن لـ63 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة أمام أسمائهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وضم كل قرار 21 مواطنًا، فيما حُررت القرارات الثلاثة في 28 سبتمبر 2026، أي قبل نشرها في النشرة الرسمية بنحو خمسة أسابيع. وتوضح مطابقة النسخ الرسمية أن هذه الدفعة لا تخص القرارين 1703 و1704 أو 42 مواطنًا، وإنما تتكون من ثلاثة قرارات بإجمالي 63 مواطنًا.
3 قرارات منفصلة.. 21 مواطنًا في كل كشف
بدأ القرار رقم 1693 لسنة 2026 باسم آدم إبراهيم عبد الخالق السيد حسين، وانتهى باسم محمد علي داود علي، بينما بدأ القرار رقم 1694 باسم سامر محمود محمد علي واختتم باسم عبد الرحمن إبراهيم أنور راتب.
أما القرار رقم 1695 لسنة 2026، فضم كشفًا يبدأ باسم أحمد مصطفى شعبان محمد وينتهي باسم جلال منصور جلال إبراهيم.
وحدد كل قرار الجنسية الأجنبية المأذون لكل مواطن بالتجنس بها في البيان المرفق، دون تعميم جنسية واحدة على جميع الأسماء.
جنسيات أجنبية متعددة في الكشوف
تضمنت الكشوف جنسيات أجنبية متنوعة، من بينها الإيطالية والألمانية والهولندية والكندية والأمريكية والبريطانية والتركية والفرنسية، إلى جانب جنسيات أخرى.
ويحدد البيان المرفق بكل قرار الجنسية المصرح بها لكل اسم على حدة، لذلك لا يعني ورود جنسية معينة في أحد الكشوف أنها تشمل جميع المواطنين الواردة أسماؤهم في القرارات الثلاثة.
ما الذي تسمح به قرارات الداخلية؟
استندت القرارات إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى من كل قرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
ويعني ذلك أن القرارات تمنح الإذن من الجانب المصري بالتجنس مع النص على الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ولا تمثل قرارات بإسقاط الجنسية المصرية.
كما أن صدور الإذن لا يعني بالضرورة أن الدولة الأجنبية منحت جنسيتها بالفعل، إذ يظل اكتساب الجنسية الأخرى مرتبطًا باستكمال الإجراءات والشروط المقررة في الدولة المعنية.
وتؤكد النسخ المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية أن أرقام هذه الدفعة هي 1693 و1694 و1695 لسنة 2026، وأن تاريخ تحريرها 28 سبتمبر، بينما جرى نشرها في عدد الوقائع المصرية الصادر في 5 نوفمبر 2026.