الفيديو : متشتريش دلوقتي شعبة الأجهزة تزف خبر مفرح حول مصير الأسعار
أوضح وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفترة الحالية شهدت العديد من العروض المختلفة والمتنوعة.
على سبيل المثال، عرضت بعض الشركات هدايا لشراء غسالات الأطباق والبوتاجاز ، وكان العرض على المنتجات الكهربائية والمنزلية على الجهاز نفسه .
الهدية تكون بـ 10% من قيمة المنتج الأصلي أي خصم 10% على أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل غير مباشر وعلى شكل هدايا.
بشرى سارة للمقبلين على الزواج
وأعلنت شعبة الأجهزة الكهربائية عن بشرى سارة للمقبلين على الزواج بشأن الانخفاض الكبير في الأسعار، وأن انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي تدعمه عدة عوامل.
انتهاء ظاهرة “الـ أوفر برايس
قال وافي أبو سمرة، إن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية قامت بتخفيض سعر المصنع بنسبة 10%، بالإضافة إلى انتهاء ظاهرة “الـ أوفر برايس التي مثلت نسبة زيادة عن سعر المصنع 15% و30%.
وأضاف أبو سمرة أن ذلك يعني أن متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية لم يعد أقل من 30% الآن، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وأن معظم الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية بدأت في تقديم عروض على بعض منتجات الأجهزة المنزلية، والتي لم تشهدها الفترة الأخيرة بسبب أزمة نقص الدولار والتوتر في سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية في أجزاء كثيرة من العالم، نفدت العروض على منتج سواء كانت متوفرة أو قليلة في السوق المصري.
اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية أن الشركات لجأت إلى المزايدة على الأجهزة الكهربائية بسبب الأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر بعد إبرام اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات باستثمارات إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار، ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي، والذي استقرت بعده الأسواق.
توفر السلع في السوق المحلي
وتابع: كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خطة تمويلية للاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار للفترة 2024-2027. كل ذلك خلق وفرة من الدولارات مما ساهم بشكل كبير وفعال في توفر السلع في السوق المحلي وبالتالي استقرار الأسعار وتراجعها.
توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي
وأضاف أبو سمرة أن توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي سيرفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من مكتب الاستدامة البيئية . الصناديق وعزم البنك الدولي تقديم حزمة مالية لمصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.