سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء بعد عودة العمل بالبنوك
الاهتمام يتزايد بين المستثمرين والمتداولين لمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء، وذلك بعد إعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% وتعويم الجنيه المصري، هذه الخطوات أدت إلى تقلبات في أسعار العملات في السوق السوداء، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي.
سعر الدولار بالسوق السوداء
في الثلاثاء الموافق 07-05-2024، جاء تحديث الأسعار في السوق السوداء على النحو التالي: سعر الشراء للدولار الأمريكي بلغ 47.28 جنيه، بينما كان سعر البيع 46.33 جنيه. وكان آخر سعر للدولار الأمريكي في اليوم السابق 47.39 جنيه مصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
بدأت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 بثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بمصر. وقد سُجِّلَ سعر الدولار في البنك المركزي بحوالي 47.89 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
في بداية جلسة التداول اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية كما يلي:
في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، سجل سعر الدولار في البنوك الحكومية كالتالي:
- في البنك الأهلي: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
- في بنك القاهرة: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
- في بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
- في بنك الإسكندرية: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك الخاصة
أما في البنوك الخاصة، فسجلت الأسعار كما يلي:
- في بنك التجاري الدولي: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
- في بنك البركة: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
- في بنك قناة السويس: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
- في بنك أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.
كيف واجهت الدولة تجار السوق السوداء
أشار خبراء الاقتصاد إلى عدة عوامل رئيسية ترجع إليها الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في شهر مارس الماضي:
- جهود مكافحة تجارة العملات غير الشرعية في السوق السوداء من قبل الجهات الحكومية، والتي أسهمت في إعادة توجيه تدفقات العملات المالية نحو النظام المصرفي الرسمي.
- التوقعات بارتفاع حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من تدفقات العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار، إلى البلاد.
- جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز ملموسة للمستثمرين الأجانب.