الموظفيين هيطيروا من الفرحة إلغاء استمارة 6 ومكافآت نهاية الخدمة تفاصيل قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد 2024،تظهر اهتمامات عديدة للمواطنين بالقانون الجديد للعمل، حيث يسعون لمعرفة متى سيتم تطبيقه وما هي تفاصيله، وقد كشف عن هذا المشروع محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مقابلته التلفزيونية.
قانون العمل الجديد 2024
بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، يقدم مشروع قانون العمل الجديد واقعاً جديداً يوفر مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع العمال في مصر. يهدف هذا القانون إلى توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وضمان حماية العمال. وتأتي هذه الجهود في سياق اهتمام مستمر بالأجور، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، مع تقديم منحة للعمال غير المنتظمين.
تفاصيل قانون العمل الجديد 2024
في احتفالية عيد العمال اليوم، وجّه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. وبالنسبة لملامح هذا المشروع، أوضح رئيس اتحاد عمال مصر بعض النقاط المهمة، منها:
فيما يتعلق بملامح مشروع قانون العمل الجديد، حدد رئيس اتحاد عمال مصر عدة نقاط أساسية:
- الاتفاق على إلغاء استمارة 6.
- يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن والأمان الوظيفي لكل من العامل وصاحب العمل.
- يتضمن قانون العمل الجديد توفير مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
- يضمن قانون العمل الجديد مكافأة نهاية خدمة للعمال.
- ينص قانون العمل الجديد على توفير التأمينات الاجتماعية والصحية.
وبالنسبة لشروط مشروع قانون العمل الجديد، أوضح رئيس اتحاد عمال مصر أن من بينها وضع عقد بين العامل وصاحب العمل لضمان التوازن وحقوق الطرفين.
حقوق العمال بالقانون الجديد
رئيس اتحاد عمال مصر أكد أن قانون العمل الجديد سيضمن الأمان الوظيفي للعمال وسيحقق حقوقهم وحقوق أصحاب الأعمال على حد سواء، وأوضح أن الاهتمام البالغ بالعمال في جميع الفئات يتجلى واضحاً في الجولة المصرية، وهو ما يعكسه بوضوح في القرارات التي أعلنها الرئيس خلال احتفالية عيد العمال، بما في ذلك قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعمال في القطاع الخاص.
كما اكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد يحمل العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال. وأشار إلى أنه سيتضمن إلغاء استمارة 6 التي تثير قلقًا كبيرًا بين الموظفين والعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق الأمان الوظيفي الذي يسعون إليه في مصر.